confirmed
٤٧١
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مسودة:الوحدة الإسلاميّة ودورها في تعريف الفقه أهل البيت عليهم السلام»
مسودة:الوحدة الإسلاميّة ودورها في تعريف الفقه أهل البيت عليهم السلام (عرض المصدر)
مراجعة ١٣:٥٥، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣
، ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣←ترجیحه فی مسالة الشاهدین علی الطلاق
(أنشأ الصفحة ب''''الوحدة إسلامية ودورها في تعريف فقه أهل البيت للمذاهب الإسلامية''' من أهداف الإسلام الكبرى تحقيق الموالاة بين أتباعه, وتجسد الوحدة لأبنائه على كلمة سواء هي كلمة التوحيد، وقد أكد بذلك الكتاب والسنّة ومن بركات الوحدة الإسلامية وإيجاد التقارن بين المذاهب الإس...') |
|||
| سطر ٦٢: | سطر ٦٢: | ||
====ترجیحه فی مسالة الشاهدین علی الطلاق==== | ====ترجیحه فی مسالة الشاهدین علی الطلاق==== | ||
یشترط لوقوع الطلاق فی [[مذهب الامامیة]] حضور شاهدین عدلین، لانّ القرآن الکریم یقول: «وَاَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْکُمْ...» <ref طلاق/سوره65، آیه2</ref>. . وعلی هذا الاساس لا یکفی فی وقوع الطلاق شهادة رجلین غیر عادلین او عادل واحد وامراة. ولکن فی نظر اکثر فقهاء المذاهب الاربعة لا یشترط حضور الشهود للطلاق بل یستحب. | یشترط لوقوع الطلاق فی [[مذهب الامامیة]] حضور شاهدین عدلین، لانّ القرآن الکریم یقول: «وَاَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْکُمْ...» <ref> طلاق/سوره65، آیه2</ref>. . وعلی هذا الاساس لا یکفی فی وقوع الطلاق شهادة رجلین غیر عادلین او عادل واحد وامراة. ولکن فی نظر اکثر فقهاء المذاهب الاربعة لا یشترط حضور الشهود للطلاق بل یستحب. | ||
یقول عالم الازهر الکبیر «[[الشیخ ابو زهرة]]: » «لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر، لاخترنا ذلک الرای».<ref>أبو زهرة، محمد، الاحوال الشخصیة، ص369.</ref> | یقول عالم الازهر الکبیر «[[الشیخ ابو زهرة]]: » «لو کان لنا ان نختار للمعمول به فی مصر، لاخترنا ذلک الرای».<ref>أبو زهرة، محمد، الاحوال الشخصیة، ص369.</ref> | ||
ویقول «الدکتور بدران» فی هذا الصدد: «ورای [[الشیعة الامامیة]] هو الراجح، اذ انّه یضیّق دائرة [[الطلاق]] التی اتسعت الآن کثیراً کما یسهل اثباته فیما لو وقع خلاف بین الزوجین فی الطلاق.<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص379.</ref> | ویقول «الدکتور بدران» فی هذا الصدد: «ورای [[الشیعة الامامیة]] هو الراجح، اذ انّه یضیّق دائرة [[الطلاق]] التی اتسعت الآن کثیراً کما یسهل اثباته فیما لو وقع خلاف بین الزوجین فی الطلاق.<ref>أبو العينين، بدران، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، ص379.</ref> | ||