انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دائرة حجية الإجماع»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٦: سطر ٦:
===رأي أهل السنة===
===رأي أهل السنة===
فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:
فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:
====الاتجاه الأول====
=====الاتجاه الأول=====
الاقتصار على الأحكام الشرعية.
الاقتصار على الأحكام الشرعية.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref> من الأحناف، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول: 129.</ref> من المالكية، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref> وصفي الدين<ref> قواعد الأصول : 29.</ref> من الحنابلة.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref> من الأحناف، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول: 129.</ref> من المالكية، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref> وصفي الدين<ref> قواعد الأصول : 29.</ref> من الحنابلة.


====الاتجاه الثاني====
=====الاتجاه الثاني=====
التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.
التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267 ـ 268.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 81 .</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 254.</ref>، وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267 ـ 268.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 81 .</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 254.</ref>، وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>
سطر ١٦: سطر ١٦:
===رأي الإمامية===
===رأي الإمامية===
وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:
وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:
====الاتجاه الأول====
=====الاتجاه الأول=====
الاقتصار على الأحكام الشرعية.
الاقتصار على الأحكام الشرعية.
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> و[[السيد الصدر]]. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>
وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> و[[السيد الصدر]]. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>


====الاتجاه الثاني====
=====الاتجاه الثاني=====
التوسعة في متعلق الإجماع.
التوسعة في متعلق الإجماع.
وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.
وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.