الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإجماع المنقول»

وقد وقع الخلاف في حجّية هذا النوع من الإجماع.

أمّا أهل السنّة فقد اختلفوا على قولين:

'''القول الأول:''' أنّه حجة، وهو اختيار أبي الوليد الباجي<ref> إحكام الفصول : 503.</ref>، السرخسي<ref> أصول السرخسي 1 : 302.</ref>، والسمرقندي<ref> ميزان الأصول 2 : 761.</ref>، وأبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2 : 248.</ref>، والرازي<ref> المحصول الرازي 2 : 73.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 78.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 64.</ref>، والقرافي<ref> شرح تنقيح الفصول : 332.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 90.</ref>، وعلاءالدين البخاري<ref> كشف الأسرار 3 : 485.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 371.</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 273.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3 : 153 ـ 154.</ref>، والشوكاني<ref> ارشاد الفحول 1 : 314.</ref>، وابن عبدالشكور<ref> مسلّم الثبوت 2 : 242.</ref>، والأستانبولي<ref> مرآة الأصول 2 : 69.</ref>، والبدخشي. <ref> شرح البدخشي 2 : 434.</ref>

وذكر الآمدي أنّه يجب بناء المسألة على كون الإجماع في نفسه هل هو حجّة قطعية أم ظنية؟ فإذا بني على أنّه حجّة قطعية لايجوز إثباته بـ [[خبر الواحد]]، وإلاّ جاز<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 238 ـ 239.</ref>. وتبعه الطوفي على ذلك. <ref> شرح مختصر الروضة 3 : 130.</ref>

وأمّا [[الإمامية]] فقد اختلفوا على أقوال:

'''القول الأول:''' أنّه حجّة مطلقا. وهو اختيار [[العلاّمة الحلّي]]<ref> نهاية الوصول 3 : 215.</ref>، وجمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 180.</ref>، والبهائي<ref> زبدة الأصول : 103.</ref>، والوحيد البهبهاني<ref> الرسائل الأصولية : 292 ـ 293.</ref>، والميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 184.</ref>، والاصفهاني (محمد حسين). <ref> الفصول الغروية : 258.</ref>