الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النهي»

<br>ترد صيغة النهي ومادّته لعدّة معانٍ، منها: [[الحرمة|التحريم]] و [[الكراهة]]، والتهديد، والإرشاد، والتحقير، وبيان العاقبة، والدعاء وغيرها، ولا خلاف بين الاُصوليين في أنّها مجاز فيما عدا التحريم والكراهة، ولكن اختلفوا في أيّهما تكون حقيقة على مذاهب:

وهو ما ذهب إليه مشهور الاُصوليين، كـ [[العلامة الحلي]]<ref>. تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 121.</ref>، وابن [[الشهيد الثاني]]<ref>. معالم الدين: 90.</ref>، والفاضل التوني<ref>. الوافية في اُصول الفقه: 89.</ref> و [[محمد رضا المظفّر|الشيخ المظفر]]<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 149.</ref>، و [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]]<ref>. دروس في علم الاُصول1: 237.</ref>، و [[الفخر الرازي]]<ref>. المحصول الرازي 1: 338.</ref>، والشيرازي<ref>. اللمع: 65.</ref>، و [[الزركشي]]<ref>. تشنيف المسامع 1: 317.</ref>، والزحيلي<ref>. الوجيز في اُصول الفقه الاسلامي1: 351.</ref>. وكما أنّ الأمر مادّة وصيغة يدلّ على الوجوب، فكذلك النهي مادّة وصيغة يدلّ على [[الحرمة]].

<br>اُستدل على هذا المذهب بعدة أدلّة:

الثاني: [[التبادر]] و [[العرف|الفهم العرفي العام]]<ref>. معالم الدين: 90، دروس في علم الاُصول 1: 237.</ref>.

فقد ادّعى صاحب المعالم أنّ استعمال النهي في [[الکراهة]] شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة(ع) على نحو ما قلناه في الأمر<ref>. معالم الدين: 90.</ref>.

<br>وقد ذهب البعض إلى هذا الرأي، واستدلّوا على ذلك بأنّ النهي إنّما يدلّ على مرجوحية المنهي عنه وهو لا يقتضي التحريم<ref>. اُنظر: ارشاد الفحول1: 379.</ref>.

وعزي هذا القول إلى ظاهر كلام [[الشريف المرتضى|المرتضى]]، مستدلاًّ على ذلك: بأنّ صيغة النهي لاصورة لها تخصّها في اللغة<ref>. الذريعة إلى اُصول الشريعة 1: 174.</ref>. كما ونسبه النملة إلى بعض العلماء<ref>. اُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1435.</ref>