الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النهي»

وقد استدل عليه: بأن تقدّم الأمر على النهي فيه قرينة على أنّ الفعل مأذون فيه، وليس ممنوعا<ref>. اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 277، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 305، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.، وبذلك تكون صيغة النهي ليس المراد منها حقيقتها، بل تكون مجازا في [[أصالة الإباحة|الإباحة]] لهذه القرينة<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1438، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]