انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النهي»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
سطر ٢١٢: سطر ٢١٢:
وقد استدل عليه: بأن تقدّم الأمر على النهي فيه قرينة على أنّ الفعل مأذون فيه، وليس ممنوعا<ref>. اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 277، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 305، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.، وبذلك تكون صيغة النهي ليس المراد منها حقيقتها، بل تكون مجازا في [[أصالة الإباحة|الإباحة]] لهذه القرينة<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1438، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.
وقد استدل عليه: بأن تقدّم الأمر على النهي فيه قرينة على أنّ الفعل مأذون فيه، وليس ممنوعا<ref>. اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 277، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 305، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.، وبذلك تكون صيغة النهي ليس المراد منها حقيقتها، بل تكون مجازا في [[أصالة الإباحة|الإباحة]] لهذه القرينة<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1438، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]