انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الخبر»

أُضيف ٢ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
سطر ٣٧٢: سطر ٣٧٢:
<br>لكن رُدّ بأنّه على فرض شمول الحديث للمورد، فإنّه مخصَّص في الإثبات في الشهادات باعتبار الحاجة إلى الحدود لأجل دفع الفساد عن العالم، وليس لها طريق إلاّ البينة أو الإقرار، والأخير نادر، فلا بدّ أن يكون الطريق الآخر حجّة <ref>. المعتمد 2: 96 ـ 97، ميزان الاُصول 2: 669 ـ 670.</ref>.
<br>لكن رُدّ بأنّه على فرض شمول الحديث للمورد، فإنّه مخصَّص في الإثبات في الشهادات باعتبار الحاجة إلى الحدود لأجل دفع الفساد عن العالم، وليس لها طريق إلاّ البينة أو الإقرار، والأخير نادر، فلا بدّ أن يكون الطريق الآخر حجّة <ref>. المعتمد 2: 96 ـ 97، ميزان الاُصول 2: 669 ـ 670.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]