Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تيسير سبل التقاضي وحل المنازعات الأسرية»
لا يوجد ملخص تحرير
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) ط (نقل Mohsenmadani صفحة تيسيرُ سبلِ التقاضي وحلِّ المنازعات الأسرية إلى تيسير سبل التقاضي وحل المنازعات الأسرية) |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١٧: | سطر ١٧: | ||
=مراكز استشارية قانونية لأطراف الخصومة= | =مراكز استشارية قانونية لأطراف الخصومة= | ||
يجب على السلطة الحاكمة من إيجاد مراكز إستشارية قانونية لأطراف الخصومة، وإنشاء نظام الباحث الاجتماعي في محاكم الشرع لدراسة القضايا من الناحية الواقعية علي يد متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس، وإعداد تقرير بذلك للقضاة الذين ينظرون في الدعوى حتى يكون القاضي ملما بجميع النواحي قبل إصدار الحكم. ولهذا ومن اجل الوصول إلى تشريع للأحوال الشخصية يسهم في إرساء أسس جديدة للعلاقات العائلية تقوم على مبادئ المشاركة والاحترام والتفاهم، ويحقق مستوى افضل من الضمانات لحقوق كل أفراد الأسرة بناء على الاحترام الكامل لقواعد المساواة والعدل والحرية، قانون يسعى إلى رفع الظلم والتعسف وتضييق المناخ من فرص الاستغلال والإساءة، قانون يكفل الحد من ظاهرة العنف الأسري الذي يبحث عن مبررات له في القواعد والأحكام والمفاهيم التقليدية من اجل الوصول إلى هكذا قانون علينا التعرف إلى التشريعات النافذة والتجارب الناجحة في استبدال أحكام تقليدية بأحكام مستحدثة مناسبة. وجميع ذلك لأنَّ جميع القوى الخيرة والمستنيرة في مجتمعنا الإسلامي عليها أنْ تتضافر للحيلولة دون قوى الظلام والتخلف الذين يحاولون عبثا تقييد الأسر بقيود عبودية القرون الوسطي، او الإباحي المعاصر. | يجب على السلطة الحاكمة من إيجاد مراكز إستشارية قانونية لأطراف الخصومة، وإنشاء نظام الباحث الاجتماعي في محاكم الشرع لدراسة القضايا من الناحية الواقعية علي يد متخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس، وإعداد تقرير بذلك للقضاة الذين ينظرون في الدعوى حتى يكون القاضي ملما بجميع النواحي قبل إصدار الحكم. ولهذا ومن اجل الوصول إلى تشريع للأحوال الشخصية يسهم في إرساء أسس جديدة للعلاقات العائلية تقوم على مبادئ المشاركة والاحترام والتفاهم، ويحقق مستوى افضل من الضمانات لحقوق كل أفراد الأسرة بناء على الاحترام الكامل لقواعد المساواة والعدل والحرية، قانون يسعى إلى رفع الظلم والتعسف وتضييق المناخ من فرص الاستغلال والإساءة، قانون يكفل الحد من ظاهرة العنف الأسري الذي يبحث عن مبررات له في القواعد والأحكام والمفاهيم التقليدية من اجل الوصول إلى هكذا قانون علينا التعرف إلى التشريعات النافذة والتجارب الناجحة في استبدال أحكام تقليدية بأحكام مستحدثة مناسبة. وجميع ذلك لأنَّ جميع القوى الخيرة والمستنيرة في مجتمعنا الإسلامي عليها أنْ تتضافر للحيلولة دون قوى الظلام والتخلف الذين يحاولون عبثا تقييد الأسر بقيود عبودية القرون الوسطي، او الإباحي المعاصر. | ||
[[تصنيف: المقالات]] | |||
[[تصنيف: الأسرة]] | |||