الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين»

الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين (عرض المصدر)

مراجعة ٠٩:٢٤، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١

أُضيف ١٠ بايت ، ١٨ أكتوبر ٢٠٢١

لا يوجد ملخص تحرير

Mahdipoor

Write، confirmed، steward، إداريون

٣٬٣٠٦

تعديل

@@ سطر ١٠: / سطر ١٠: @@
 «عند قدماء أصحابنا الأخباريين قدّس اللّه‏ أرواحهم ـ  كالشيخين الأعلمين الصدوقين، والإمام ثقة الإسلام [[محمد بن يعقوب الكليني]]، وكما نطق به باب التقليد وباب الرأي والمقاييس... فإنّها صريحة في حرمة الاجتهاد والتقليد، وفي وجوب التمسّك بروايات العترة الطاهرة عليهم ‏السلام المسطورة في تلك الكتب المؤلّفة بأمرهم».<ref> [[الفوائد المدنية]] : 91.</ref>
 ويقول في موضع آخر: «لا مدرك للأحكام الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية إلاّ أحاديث العترة الطاهرة عليهم ‏السلام ».<ref> المصدر السابق : 92.</ref>
-وقد ذكر الأسترآبادي جملة من الأدلة لإثبات موقف [[الحركة الأخبارية]] ذاك. <ref> المصدر نفسه : 93 ـ 97، 104 ـ 105، 261.</ref>
+وقد ذكر الأسترآبادي جملة من الأدلة لإثبات موقف الحركة الأخباريةذاك. <ref> المصدر نفسه : 93 ـ 97، 104 ـ 105، 261.</ref>
 وقال في موضع آخر مؤرّخا لبداية الافتراق: «واعلم أنّ الطريقة التي مهّدها أصحاب العصمة لعمل [[الشيعة]] بها، كانت سهلة سمحة بيّنة واضحة في زمن الأخباريين من علمائنا، ثمّ لمّا لفّق العلاّمة ومن وافقه بين طريقة العامة وطريقة أصحاب العصمة عليهم ‏السلام التبست طريقة الحق بالباطل واشتبهت واستصعبت».<ref> المصدر نفسه : 498.</ref>
 يقول بعض المحقّقين في هذا المقام : «فزعموا ـ  الأخباريون  ـ أنّ مرجع العلماء ومرجع العوام واحد ، فيجب على العوام الرجوع إلى [[الكتاب والسنّة]]  وأن يعملوا بالعلم دون الظن، ويكون الفقيه راويا لهم»<ref> الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين 1 : 125.</ref>
@@ سطر ٤٥: / سطر ٤٥: @@
 وقد كان موقف الحركة الأخبارية من دليلية العقل واضحا، بحيث عُدّ معلما من معالم هذه الحركة وصفة مميزة من صفاتها، حيث «شطبت على العلوم العقلية بقلم عريض، ولم ترَ للعقل أيّ وزن واعتبار لا في العلوم العقلية ولا في العلوم النقلية».<ref> تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره : 384.</ref>
 وتوضيح محلّ النزاع: ذكر بعض العلماء: «أنّ الظاهر انحصار [[المستقلات العقلية]] التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقد وقع البحث هنا في أمور متلاحقة وهي:
-أ نّه بعد فرض القول بأنّ للأفعال في حدِّ أنفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلاً عن تعليم الشارع وبيانه أم لا؟ وعلى تقدير تمكنه هل للمكلّف أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أم ليس له ذلك إمّا مطلقا أو في بعض الموارد؟
+أ نّه بعد فرض القول بأنّ للأفعال في حدِّ أنفسها حسنا وقبحا، <br>
+هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلاً عن تعليم الشارع وبيانه أم لا؟ وعلى تقدير تمكنه هل للمكلّف أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أم ليس له ذلك إمّا مطلقا أو في بعض الموارد؟
 وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الأخباريين.
-أ نّه بعد فرض أنّ للأفعال حسنا وقبحا، وأنّ العقل يدرك الحسن والقبح، يصح أن ننتقل إلى التساؤل عمّا إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع، بمعنى أنّ العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلاً أن يحكم الشارع على طبق حكمه؟ وهذه هي المسألة الأصولية المعبّر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين وبعض الأصوليين.
+أ نّه بعد فرض أنّ للأفعال حسنا وقبحا، وأنّ العقل يدرك الحسن والقبح، يصح أن ننتقل إلى التساؤل عمّا إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشرع، بمعنى أنّ العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلاً أن يحكم الشارع على طبق حكمه؟ <br>
+وهذه هي المسألة الأصولية المعبّر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين وبعض الأصوليين.
 ثم إنّه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأنّ الشارع لابدّ أن يحكم على طبق ما حكم به العقل، فهل هذا القطع حجّة شرعا؟
 ومرجع هذا النزاع الى ناحيتين:
@@ سطر ٥٣: / سطر ٥٥: @@
 '''الثانية: ''' بعد فرض إمكان نفي الشارع حجّية القطع، هل نهى عن الأخذ بحكم العقل وإن استلزم القطع...
 والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريين جلّهم أو كلّهم».<ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 268 ـ 270 بتصرّف، وراجع أيضا : الفصول الغروية : 337، فرائد الأصول 1 : 51 وما بعدها، أجود التقريرات 3 : 67، الأصول العامة للفقه المقارن : 284، مباحث الأصول (الصدر) 1 ق 2 : 202.</ref>
-وأمّا المحقّق البحراني فيلخّص موقفه من دليل العقل بأ نّه: «لاريب أنّ الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها توقيفية تحتاج إلى السماع من حافظ الشريعة، ولهذا قد استفاضت الأخبار... بالنهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم  عليهم‏السلام وعلم صادر عنهم، ووجوب التوقف والاحتياط مع عدم تيسّر طريق العلم ووجوب الردّ إليهم في جملة منها، وما ذلك إلاّ لقصور العقل المذكور عن الاطلاع على أغوارها، وإحجامه عن التلجج في لجج بحارها، بل لو تمّ للعقل الاستقلال بذلك لبطل إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن ثمَّ تواترت الأخبار ناعية على أصحاب القياس بذلك».<ref> الحدائق الناضرة 1 : 131.</ref>
+وأمّا المحقّق البحراني فيلخّص موقفه من دليل العقل بأ نّه: «لاريب أنّ الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها توقيفية تحتاج إلى السماع من حافظ الشريعة، <br>
+ولهذا قد استفاضت الأخبار... بالنهي عن القول في الأحكام الشرعية بغير سماع منهم  عليهم‏السلام وعلم صادر عنهم، ووجوب التوقف والاحتياط مع عدم تيسّر طريق العلم ووجوب الردّ إليهم في جملة منها، وما ذلك إلاّ لقصور العقل المذكور عن الاطلاع على أغوارها، وإحجامه عن التلجج في لجج بحارها، بل لو تمّ للعقل الاستقلال بذلك لبطل إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن ثمَّ تواترت الأخبار ناعية على أصحاب القياس بذلك».<ref> الحدائق الناضرة 1 : 131.</ref>
 وبعد نقل جملة من الأخبار التي أشار إليها، ذكر ما يُفهم منه: إنّه يلتقي برأيه في العقل مع الرأي الأصولي القائل بحجّية العقل الفطري، الذي يراد به المدركات البديهية، إلاّ أ نّه يذهب إلى ندرته وقلة وجوده. <ref> هكذا قرأتهم 2 : 180 ـ 181.</ref>