الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قول اللغوي»

<br>3 ـ الإجماع الحجّة، هو المنعقد زمن المعصوم أو أنّه ثابت في ذلك الزمن، وهذا الشرط منتفٍ هنا؛ لأنّ العمل بقول [[أهل اللغة]] حادثاً ومتأخّراً عن زمن المعصومين. على أنّ هذه المناقشة لا تخلو من مناقشة كذلك<ref>. تعليقة على معالم الاُصول 2: 23 ـ 24، وقاية الأذهان: 509 ـ 511.</ref>.

<br>4 ـ قد يكون ذلك من جهة المسامحة فيما إذا لم يكن متعلّقاً بما له أثر شرعي أو من جهة حصول الاطمئنان من  قول اللغويين في بعض الأحيان لا من باب حجّيّة قولهم<ref>. منتهى الاُصول 2: 84.</ref>.

وردّ هذا بما يلي: انسداد باب العلم في بعض الموضوعات التي يتوقّف عليها العلم بـ [[الحکم]] لا يوجب [[الظن|حجّيّة الظنّ المطلق]] ما لم يرجع إلى انسداد باب العلم بمعظم الأحكام، بحيث يلزم من إعمال الاُصول النافية أو الرجوع إلى [[الاحتياط]] محذور الخروج من الدين أو العسر والحرج الشديد، واستلزامه لذلك محلّ نظر، بل منع لانفتاح باب العلم بمعظم الألفاظ المستعملة في [[الكتاب]] و [[السنة]] ولو بمعونة [[القرينة|القرائن الخارجية]]<ref>. نهاية الأفكار البروجردي 3: 95 ـ 96، فوائد الاُصول 3: 143 ـ 144، مصباح الاُصول 2: 132 ـ 133.</ref>. ونقاشات اُخرى<ref>. منتهى الاُصول 2 : 85 ـ 86 ، زبدة الاُصول  الروحاني  3 : 111  ـ  112.</ref>.

<br>د ـ حجّيّته من باب حجّيّة [[الخبر|خبر الواحد]]؛ باعتبار أنّ قول اللغوي من مصاديق خبر الواحد.