Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦
تعديل
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شبهات حول حجية خبر الواحد»
لا يوجد ملخص تحرير
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''شبهات حول حجية خبر الواحد:''' وهو مقابل الخبر المتواتر، وفي حجيته خلاف، وطرحت عدّة...') |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
إنّه لا إشكال في حجّية الأخبار المروية مباشرة عن المعصوم، مثل: رواية أحد الصحابة عن النبي(ص) أمّا رواية المحدِّثين اللاحقين، مثل: [[الكليني]] أو [[البخاري]] عن النبي فليست رواية مباشرة عن الرسول، والذهن ينصرف من حجّية الخبر أو النبأ إلى المباشر منه دون غير المباشر، ما يلزم وجود إشكالين فيها تمنع من القول بحجّيتها: | إنّه لا إشكال في حجّية الأخبار المروية مباشرة عن المعصوم، مثل: رواية أحد الصحابة عن النبي(ص) أمّا رواية المحدِّثين اللاحقين، مثل: [[الكليني]] أو [[البخاري]] عن النبي فليست رواية مباشرة عن الرسول، والذهن ينصرف من حجّية الخبر أو النبأ إلى المباشر منه دون غير المباشر، ما يلزم وجود إشكالين فيها تمنع من القول بحجّيتها: | ||
<br>الأوّل: إنّ خبر الواسطة ليس أثرا شرعيا ولا حكما شرعيا وإنّما موضوع لأثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي هو نفس حجّية الخبر، فيلزم اتّحاد الحكم مع الموضوع أو الشرط مع المشروط، فلا تشمل أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة. | <br>الأوّل: إنّ خبر الواسطة ليس أثرا شرعيا ولا حكما شرعيا وإنّما موضوع لأثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي هو نفس حجّية الخبر، فيلزم اتّحاد الحكم مع الموضوع أو الشرط مع المشروط، فلا تشمل أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة. | ||
<br>الثاني: إنّ شمول أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة يلزم منه تأخُّر الموضوع عن حكمه؛ وذلك لأنَّ خبر الكليني ثابت بالوجدان أمّا خبر الراوي المباشر فغير ثابت بالوجدان، بل ثبت بالتعبُّد، ومتوقّف على ثبوت حجّية خبر الكليني، فكيف يعقل أن تكون هذه الحجّية حكما لخبر الراوي المباشر فيلزم من ذلك تقدُّم الحكم على الموضوع، ويكون في طول الحكم، وهو حجّية الخبر الثابتة لخبر الكليني. | <br>الثاني: إنّ شمول أدلّة حجّية الخبر للأخبار مع الواسطة يلزم منه تأخُّر الموضوع عن حكمه؛ وذلك لأنَّ خبر الكليني ثابت بالوجدان أمّا خبر الراوي المباشر فغير ثابت بالوجدان، بل ثبت بالتعبُّد، ومتوقّف على ثبوت حجّية خبر الكليني، فكيف يعقل أن تكون هذه الحجّية حكما لخبر الراوي المباشر فيلزم من ذلك تقدُّم الحكم على الموضوع، ويكون في طول الحكم، وهو حجّية الخبر الثابتة لخبر [[الكليني]]. | ||
<br>وقد اُجيب عن هذه الشبهة بعدّة أجوبة: | <br>وقد اُجيب عن هذه الشبهة بعدّة أجوبة: | ||
<br>منها: إنّ الشبهة تعتمد مبدأً خاطئا وهو كون مفاد دليل [[حجية خبر الثقة|حجّية خبر الواحد]] ثبوت حجّية واحدة، بينما هذا أمر لا واقع موضوعيا له، بل مفاد الدليل هو انحلال الحجّية بانحلال الأفراد في الخارج مع غضّ النظر عمّا يكون الدليل من آية أو رواية أو سيرة؛ لأنّ مفاد الدليل إذا كان مثل مفهوم: [[آية النبأ]] فهو قضية حقيقية تنحلّ بانحلال أفراد الموضوع فيها، وإذا كان مثل السيرة فإنّها لا تفرّق بين كون الخبر مع الواسطة أو دونها. | <br>منها: إنّ الشبهة تعتمد مبدأً خاطئا وهو كون مفاد دليل [[حجية خبر الثقة|حجّية خبر الواحد]] ثبوت حجّية واحدة، بينما هذا أمر لا واقع موضوعيا له، بل مفاد الدليل هو انحلال الحجّية بانحلال الأفراد في الخارج مع غضّ النظر عمّا يكون الدليل من آية أو رواية أو سيرة؛ لأنّ مفاد الدليل إذا كان مثل مفهوم: [[آية النبأ]] فهو قضية حقيقية تنحلّ بانحلال أفراد الموضوع فيها، وإذا كان مثل السيرة فإنّها لا تفرّق بين كون الخبر مع الواسطة أو دونها. | ||
| سطر ٣٢: | سطر ٣٢: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | ||