نتائج البحث

أقوالهم حتى يتحصّل الإجماع. وعلّله السيد محمد العاملي، وكذا الشيخ جمال الدين طبقا لمبناه في حجّية الإجماع ـ نظرية التضمين ـ فذكر أنّ دعوى الإجماع من زمان الشيخ

حيث ذهب إلى عدم حجّية الإجماعات المنقولة من قبل السيد المرتضى، مع أ نّه لايختلف معه في مبنى حجّية الإجماع وذهابه إلى الإجماع الدخولي. وذكر الشيخ الأصفهاني

محمّد حسين الحائري ، والزركشي . استدلّ على هذا الرأي بـ الكتاب و السنة و الإجماع و العقل: أمّا الكتاب فقوله تعالى: «ومَا أرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِلناسِ»

العبد كالأمة. وأمّا المعقول: فهو أنّ الإجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد مسمّياته، فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا

الثاني، وهو ما اختاره ضياء الدين العراقي، والسيوطي، وادّعى بعض النحاة الإجماع على الدخول في «حتّى»، ومال إليه المحقّق الخوئي. الخامس: التفصيل بين كون الغاية

بعض آخر عدم ثبوت الإجماع به بأنّ الإجماع أصل من أصول الدين، لكنّ ردّ بأنَّ السنّة تثبت بخبر الواحد، وهي من أصول الدين فكيف لا يثبت الإجماع به؟ أجمع العلماء

إلى القول بالعدد... وفي الغنية ص 131: وعلامة دخوله أعني الشهر رؤية الهلال وبها يعلم انقضاؤه بدليل الإجماع من الأمة بأسرها... إلى أن حدث خلاف قوم من أصحابنا

الذمة من وجوب وندب إلا أن يدل دليل وقد دل الدليل على ما ذهبنا إليه وهو الإجماع منا ومنه عليه. " وأقل ما يكون الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة

الكثير من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث، فلا يمكن القول بحصول الإجماع هنا ، أو كون الإجماع مدركيا، مدركه الأخبار، فلا يكون حجّة. 2 ـ الدليل العقلي، وقد

إفتاءهم وفق المصالح الراجحة، مع أنّه لم يرد ولا يستنكر عملهم، وكأنّه بمثابة الإجماع الذي يجب العمل به، بل سار التابعون على نهج أساتذتهم من الصحابة، وقد عملوا

بلا خلاف إلا من ابن المسيب فإنه قال: هو فرض على الأعيان، ويدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى: { لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في

لم يفترقا فخص بذلك المتبايعين دون غيرهما فمن ادعى دخول ذلك فيما ليس ببيع فعليه الدليل. ولا مانع من دخول خيار الشرط فيما ليس ببيع و الصلح لا يدخله خيار المجلس

بتأويلها عن ظاهرها على أساس وجود دليل من الخارج اقتضى ذلك: منها: ما يدلّ عليه الإجماع أو النصّ، كما في قوله(ص): «إنّما الربا في النسيئة». فقد ذكروا أنّه لايجوز

استصحاب حال العقل، وهو الرجوع إلى براءة الذمّة في الأصل. 2 ـ استصحاب حال الإجماع...». وقال المحقّق الحلّيّ: «أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعية

الإحرام فيها أفضل وهو المسنون، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد إحرامه. لنا بعد إجماع الإمامية وطريقة الاحتياط واليقين لـ براءة الذمة قولُه تعالى: { الحج أشهر

عنوانا مستقلاً عن الإجماع؛ ويبدو ذلك لاعتباره دليلاً أو شاهدا على وجود إجماع على العمل بخبر الواحد أو كأحد الوجوه التقريبية لوجود الإجماع المفروض . والأفضل

والعدالة والحقّ والاتّجاه الإنساني في الشريعة. 6- مناقشة بعض المسلّمات، كالإجماعات المعلّلة، وتوجيه النقد للفكر الديني الإسلامي. 7- التفريق بين ما صدر عن

الإجارة - فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا، فإن أجازها وإلا بطلت. لنا بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه،

المخالف خارقا للإجماع. رُدَّ هذا بالأمور التالية: أولاً: ما ذكر من وجه في عدم جريان الاستصحاب في محلّ الإجماع جارٍ في بعض الصور في غير الإجماع، فإنَّه إذا

الاقتصار على ظواهر الكتاب والسنّة و الإجماع وما شابهها، وفي هذه المرحلة اُضيفت المسائل المنطقية إلى علم الأصول. 3 ـ دخول بعض المسائل العقلية والكلامية إلى