نتائج البحث

الناظر: 11. . المنطق المظفر: 313، جامع العلوم 1: 236. . شفاء الغليل: 435. . المستصفى 1: 65، مقاصد الفلاسفة: 120 ـ 121، روضة الناظر: 15. . المنطق: 313.

مبرّر معقول، والمبرّر المنطقي في إسناد حكم الجزئيات إلى الكلّي في الاستقراء ـ بناءً على المنطق الأرسطي ـ هو إرجاع الاستقراء إلى قياس منطقي من الشكل الأول. وهذا

أقسام الاستقراء: الاستقراء اصطلاحٌ بين المنطقيين يريدون به سراية الحکم من الجزئي إلی الکلي، فالاستقراء هو السير العقلي من الخاص إلی العام. وينقسم إلی الاستقراء

انتفى الحد انتفى المحدود. وهو بهذا المعنى يكون أحد شروط التعريف. ومن الاصطلاحات المنطقية التي يستخدمها الأصوليون عند نقاشاتهم للتعريفات. الثاني: هو انتفاء

36. . كتاب التلخيص 1: 115. . المنطق المظفر 1: 33، طرق الاستدلال ومقدماتها: 57. . الصلة بين اُصول الفقه الإسلامي وعلم المنطق: 77 ـ 80 و106 ـ 114. . الأحقاف:

«قيس». . القاموس المحيط: 526، مادّة: «قيس». . المنطق المظفر 1 ـ 3: 201. . اُسس المنطق الشنيطي: 89. . اُنظر: المنطق المظفر 1 ـ 3: 266، واُصول الفقه (المظفر)

السبر والتقسيم: وهو من وجهة نظر علماء المنطق صورة من صور البرهان و القياس الاستثنائي الذي يستخدم في الاستدلالات العقلية، وذات قيمة احتمالية معيّنة، وقد

إلى نظر . برغم ذلك ذكرت عدّة تعاريف له، بعضها ترادف ما ذكر من تعاريف في المنطق كما في التعاريف الثلاثة الاُولى الآتية واُخرى تُخصّ الأصوليين كالتعريفين

الأصوليين ـ بصورة مستقلة ـ بل هو عندهم من الأصول الموضوعية. لا خلاف بين علماء المنطق في أنّ «أقلّ الجمع» اثنان، وهل هو منقول في عرفهم إلى ذلك أو مجاز مشهور؟

. أصول الشاشي: 193. . أنظر: اصطلاحات الأصول مشكيني: 155، معجم مصطلحات أصول الفقه: 250 ـ 251. . الصحاح 3: 1099. . اصطلاحات الأصول مشكيني: 142، إرشاد الفحول

227. . اُنظر: المنطق المظفر 1 ـ 3: 50 ـ 51، المحصول (الرازي) 2: 101 ـ 103، الأحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 253. . أضواء وآراء 1: 150. . اُنظر: المنطق المظفر 1 ـ 3:

معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية. التعريف الشهير للفقه في الإصطلاح أنه: "الطريقة التي نحصل بها على الأحكام الدينية من الأدلة التفصيلية". الأدلة

تَقُولُ» لكن عندما يضاف إليه الأصول، ويقال: «أصول الفقه» فيراد منه معناه الاصطلاحي وهو: «العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية» أو هو: «العلم

سائر العلوم التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط كعلم اللغة والحديث والمنطق إضافة إلى علم الأصول، هذا مضافا إلى أنّ بروز حوادث مستجدّة ووقائع جديدة

والتضمّنية وما شابه ذلك فقد رحّلت في دراسات أكثر المتأخّرين والمعاصرين إلى علم المنطق برغم أنّ متقدّمي الاُصوليين كانوا يتعرّضون إليها ويبحثونها في علم الاصول

مادة «عرض». أنظر: إرشاد الفحول 2: 194. الأصول العامة للفقه المقارن: 291. المنطق المظفر: 266. نهاية الوصول 4: 318 ـ 356، تهذيب الوصول: 259 ـ 264. تجريد الأصول

تعددت تسميات هذا الاصطلاح، فقد استخدم الاُصوليون أكثر من اصطلاح للإشارة إليه، أهمّها: المصالح المرسلة والاستصلاح، وهناك من استخدم اصطلاحين آخرين غير مشهورين

الخمسة أو السبعة أجزاء، واستدلّ عليه باعتبارات عقلية. لا خلاف بين علماء المنطق في أنّ (أقلّ الجمع) اثنان، وهل هو منقول في عرفهم أو أنّه مشهور؟ وجهان. والمعروف

أقسام السبر والتقسيم: وهو من وجهة نظر علماء المنطق صورة من صور البرهان و القياس الاستثنائي الذي يستخدم في الاستدلالات العقلية، وذات قيمة احتمالية معيّنة؛

الاستعانة بعلم المنطق. وقد وصف الغزالي المنطق بأ نّه معيار وميزان العلوم. ويمكن بالتأمّل في هذا الدليل ملاحظة بطلان دليل من يذهب إلى عدم ضرورة المنطق في الاجتهاد،