نتائج البحث

الاحتمال بعين الاعتبار، كان الحكم من الأصول العملية المحضة كأصالة الإباحة و أصالة الاحتياط، والملحوظ في الأوّل أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، وفي الآخر أهمية

الإحتیاط والإشتغال قاعدتان في اصول الفقه الإسلامي وبینهما فرق لطیف سنشیر إلیه في هذا المجال. يختلف كلٌّ من الاشتغال والاحتياط موضوعا، فموضوع جريان الاشتغال

لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في متعلق التکلیف و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف

لاستنباط الأحکام و یجعلها للمكلّف عند الشك في الحكم الواقعي، والشرط في جریان الإحتیاط هو ما إذا کان المکلف یتردد في متعلق التکلیف و یمکن له الجمع بین أقسام التکلیف

حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم. الثالثة: إذا وجب امتثال الأحكام المشتبه بها، فلاينبغي التزام الطرق المفروضة للجاهل، من قبيل الإحتیاط أو التقليد. الرابعة:

أقسام الإحتیاط: الإحتیاط اصطلاح في علم اصول الفقه وتعریفه الأخذ بالمتیقن والجمع بین التکالیف، وله انقسامات بلحاظ العقل والشرع سنشیر إلیها. يقسّم الإحتياط

حجیة الإحتیاط العقلي موضوعٌ یبحث عنها في علم اصول الفقه، ووقع البحث هنا في أن الإحتیاط العقلي واجب أو لا؟ وبعیارة اخری: ما مدی دلالة قاعدة دفع الضرر المحتمل؟

على أحد معانيه التي وضع لها، ممّا يعني تمسّكهم في مثل هذه الحالة إمّا بـ أصالة البراءة دون الاحتياط؛ لأنّ مقتضى الاحتياط هو الأخذ بجميع المعاني التي وضع