نتائج البحث

أحکام الاستحباب: هناک أحکامٌ فقهية مرتبطة بموضوع الاستحباب، کالبحث عن حکم المستحب بعد الشروع فيه، و کالبحث عن جواز ترک المستحب و عن أنّه مأمور به أو لا؟

الکريم» فتوصيف الرجل بالکريم يوجب تضييق مفهوم الرجل. والتقييد اصطلاح أصولي له أحکام وشروط نقدمها للقارئ الکريم. التقييد: مصدر قيّد، وهو كلّ شيء أسر بعضه بعض

الجمعة بکيفية مخصوصة ذات خطبتين. وهي معروفة عند المسلمين ولهذه الصلاة شرائط وأحکام عند فقهاء الإمامية نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء أهل السنة

التعبُّدي والتوصُّلي . ولابدّ أنّهم يخصّون من الأحكام التعبّدية هنا الواجب و المستحبّ باعتبار عدم طرح قضية النيّة في ترك المكروه والحرام. و الحكم التوصلي: هو

أما الجائز: حيث يسمح للمسلم بالقيام بأشياء من ثلاث فئات: المباح ، المكروه والمستحب. فأما المباح: ليس لديها مشكلة في القيام بذلك من حيث الدين. فأما المكروه:

أصالة الإباحة قاعدة اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة والسنة علی جواز

عن الحكم، وليس الحكم ذاته. و الحكم هو الذي يقسَّم إلى وضعي وتكليفي وواجب ومستحبّ وحرام ومكروه ومباح . وهو ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا . بناءً

لجهتين لكلّ منهما حكمها، كإطاعة الوالدين الواجبة المجتمعة مع إجابة الصديق المستحبة في فعل واحد، فهما من قبيل حرمة النظر إلى الأجنبية في الصلاة الواجبة، فإنّ

أحکام الإعادة: تطلق الإعادة علی فعل العمل الذي بطل ورجع المکلف علی تکراره، کالصلاة الباطلة، فالإعادة اسم لما فُعِل ثانيا في الوقت بعد ما فعل مرّة على نوع

مستحبات الزکاة: الزکاة علی ضربين: واجب ومستحب، والمقصود هنا بيان المسنون من الزکاة، ونبين في هذا المقال الأحکام التي تتعلق بالمسنونات من الزکاة من وجهة

الجماعة. والمقصود من هذا العنوان بيان أحکام فقهية تطبيقية بين الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية. الاجتماع في فرائض اليوم والليلة عدا فريضة

يصح قولا واحدا لأنه نص على الموصي . ومنهم من قال هذا على قولين. والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ،

الصيد والذباحة: لهما أحکام في الفقه الإسلامي وسنذکرها للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم،

واحد كقولهم: «أسباب الاختلاف» وقولهم: «مراعاة الخلاف» أو «الخروج من الخلاف مستحبّ» ويريدون به المستند إلى دليل لا إلى التشهّي، وقد قال تعالى: «وَمَا اخْتَلَفَ