الأصل الأولي والأصل الثانوي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٧:٢٨، ١٣ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الأصل الأولي والأصل الثانوي: اصطلاحٌ أصوليٌ، ويطلق الأصل الأوّلي على القاعدة الأوّلية للشيء بمقتضى طبعه الأوّلي، في مقابل الأصل الثانوي الذي يعالج ظروفا تختلف عن ظروف الأصل الأوّلي، ويأتي بعده مرتبة.

تعريف الأصل الأولي والأصل الثانوي

لم نعثر على تعريف محدد للأصل الأوّلي والثانوي، وإنّما تصيَّدناه من موارد استعماله.
وكلٌّ من الأصل الأوّلي والثانوي قد يكون أمارة شرعية، كما لو قيل: بأنّ مقتضى الأصل الأوّلي المستفاد من الدليل الاجتهادي ـ مثلاً ـ هو بطلان العبادة في صورة نسيان بعض أجزائها؛ لإطلاق أدلّة هذه الأجزاء وشمولها لحالتي الذكر والنسيان، وهو دليل اجتهادي و أمارة شرعية على الحكم، ويقابله الأصل الثانوي القاضي بصحّة هذه العبادة، استنادا إلى حديث الرفع الحاكم على أدلّة الأحكام الأوّلية[١]، وهو دليل فقاهتي، وأصل من الأصول العملية. [٢]
وقد يكون أصلاً عمليا، كما لو قيل: بأنّ الأصل الأوّلي عند الشكّ في التكليف مع عدم البيان هو البراءة العقلية، والأصل الثانوي مع عدم البيان هو الاحتياط أو البراءة الشرعية وهو من مختصّات الشارع. [٣] ورغم تداول هذا الاصطلاح في كتب الإمامية إلاّ أنّ الجمهور لم يستعملوه في بحوثهم، بل ربّما استعملوا بدلاً منه اصطلاح «القاعدة» من دون أن يقيّدوها بقيد الأوّلية أو الثانوية.

المصادر

  1. نهاية الأفكار: 423، 425.
  2. أصول الفقه المظفر 1ـ2: 50.
  3. المحكم في أصول الفقه 4: 22، 31، أنظر: تهذيب الأصول الخميني 2: 184.