الفرق بين المراجعتين لصفحة: «علي الببلاوي»

'''شيوخ الأزهر في القرن العشرين''': تتناول هذه المقالة شيوخ الجامع الأزهر في القرن المنصرم، وذلك ابتداءً بالشيخ علي الببلاوي الفقيه المالكي المعروف.

يعدّ الأزهر أعلى مؤسّسة دينية في مصر، بل يعتبره الكثيرون أعلى مرجعية مؤسّسية "لأهل السنّة" في العالم الإسلامي بأكمله، لذا فإنّ منصب شيخ الأزهر يحتلّ مكانة كبرى وسط المناصب الدينية في العالم لمسلمي أهل السنّة.

وشيخ الأزهر كمنصب بدأ رسمياً عام 1101 هـ ، وتعاقب عليه حتّى الآن اثنان وأربعون عالماً، كان أوّلهم الشيخ محمّد بن عبد الله الخراشي.

وكان تنصيب شيخ الأزهر يتمّ باتّفاق شيوخ الجامع الأزهر وعلمائه، فإذا أجمعوا أمرهم على اختيار أحد العلماء أخطروا ديوان أفندي سكرتير عامّ ديوان القاهرة، ليقوم بإبلاغ الباشا العثماني (الوالي) باسم الشيخ الجديد الذي وقع عليه الإختيار.

ومع تولّي أسرة محمّد علي باشا الحكم في مصر، تغيّرت عملية اختيار شيخ الأزهر، حيث كان يتمّ بتدخّل من الوالي، ومع الجهود المبذولة لتطوير جامع الأزهر وإصلاحه، ظهرت جماعة كبار العلماء سنة (1239هـ = 1911 م) في عهد المشيخة الثانية للشيخ سليم البشري، ونصّ قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، وكان ذلك يضمن ما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر من العلم والمعرفة والسمعة وحسن الخلق.

وبصدور القانون رقم 103 لسنة 1961 م الخاصّ بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحلّ محلّها ما عرف باسم: مجمع البحوث الإسلامية، ويتكوّن من 50 عضواً على الأكثر، كان من بينهم في بداية نشأته حوالي 20 من غير المصريّين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط عضوية أيّ منهم إلّا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحّي.

ومجمع البحوث هو الذي يقرّر إسقاط العضوية، وهو الذي يملأ المكان الشاغر بانتخاب أحد المرشّحين سواء بالاقتراع السرّي أو بأغلبية الأصوات، ويتمّ اختيار شيخ الأزهر بشكل عامّ من بين أعضاء المجمع، ويكون رئيس الجمهورية وحده هو صاحب القرار، وعلى أن يعيّن ولا يقال.

شيخ الأزهر هو شيخ أكبر مؤسسة دينية في مصر، والمسئول عن الجامع الأزهر وجامعة الأزهر، يتولى رئاسة علمائه، ويشرف على شؤونه الإدارية، ويحافظ على الأمن والنظام بالأزهر، وهو من المرجعيات المؤثرة في العالم الإسلامي، بدأ المنصب رسميًا عام 1090 هـ/1679 م، وتعاقب عليه حتى الآن اثنان وأربعون عالمًا، كان أولهم الشيخ محمد بن عبد الله الخراشي، وكان تنصيب شيخ الأزهر يتم باتفاق شيوخ الجامع الأزهر وعلمائه ثم يقومون بإخطار ديوان أفندي سكرتير عام ديوان القاهرة، ليقوم بإبلاغ الوالى العثماني باسم الشيخ الجديد الذي وقع عليه الاختيار. وفي عهد محمد على باشا بدأ تدخل الوالي في تعيين شيخ الأزهر.وفي سنة 1239 هـ / 1911 م في عهد المشيخة الثانية للشيخ سليم البشري، أنشئت هيئة كبار علماء الأزهر بموجب القانون رقم 10 لسنة 1911، وتكونت من كبار علماء المذاهب الأربعة، ونص قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء. ثم يرسل اسمه إلى القصر الملكي فيوافق عليه ويصدر بالموافقة أمر ملكي دون تدخل من القصر في اختياره.في عهد الرئيس جمال عبد الناصر صدر القانون رقم 103 لسنة 1961، المعروف بقانون تطوير الأزهر، وحُلت بموجبه هيئة كبار العلماء ليحل محلها مجمع البحوث الإسلامية قائمًا بواجباتها. ويتكون المجمع من 50 عضوًا، ويختار شيخ الأزهر بشكل عام من بين أعضاء المجمع ويكون رئيس الجمهورية وحده هو صاحب القرار، على أن يُعين ولا يُقال.وفي 17 يوليو 2012 أُعيدَت هيئة كبار العلماء مرة أخرى، وأُعطيت عدة اختصاصات من ضمنها انتخاب شيخ الأزهر وترشيح مفتي الديار المصرية والبت في الأمور الدينية. حيث يتم اختياره بطريق الانتخاب من بين هيئة كبار العلماء المرشحين لشغل المنصب على أن يكون حاملًا للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الأزهرية. وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها عن طريق الاقتراع السرى في جلسة سريه يحضرها ثلثا عدد أعضائها على الأقل، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة في ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر ويصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، ويُعين في منصبه بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.شيخ الأزهر يُعرف أيضًا بـ الإمام الأكبر وهو صاحب الرأي في كل ما يتصل بالشئون الدينية وفي كل ما يتعلق بالقرآن وعلوم الإسلام، وله الرئاسة والتوجه في كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية في الأزهر وهيئاته ويرأس المجلس الأعلى للأزهر.