الفرق بين المراجعتين لصفحة: «النهي»

أُضيف ٢٩ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
(أنشأ الصفحة ب''''النهي:''' وهو طلب کفّ النفس عن الفعل علی جهة الاستعلاء، مثل: '''«لا تَأکُلُوا أموالکُم بَينکُم...')
 
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
(مراجعتان متوسطتان بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضتين)
سطر ٨٧: سطر ٨٧:
<br>ترد صيغة النهي ومادّته لعدّة معانٍ، منها: [[الحرمة|التحريم]] و [[الكراهة]]، والتهديد، والإرشاد، والتحقير، وبيان العاقبة، والدعاء وغيرها، ولا خلاف بين الاُصوليين في أنّها مجاز فيما عدا التحريم والكراهة، ولكن اختلفوا في أيّهما تكون حقيقة على مذاهب:
<br>ترد صيغة النهي ومادّته لعدّة معانٍ، منها: [[الحرمة|التحريم]] و [[الكراهة]]، والتهديد، والإرشاد، والتحقير، وبيان العاقبة، والدعاء وغيرها، ولا خلاف بين الاُصوليين في أنّها مجاز فيما عدا التحريم والكراهة، ولكن اختلفوا في أيّهما تكون حقيقة على مذاهب:


====المذهب الأوّل: حقيقة في التحريم مجازا فيما عداه====
=====المذهب الأوّل: حقيقة في التحريم مجازا فيما عداه=====
وهو ما ذهب إليه مشهور الاُصوليين، كـ [[العلامة الحلي]]<ref>. تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 121.</ref>، وابن [[الشهيد الثاني]]<ref>. معالم الدين: 90.</ref>، والفاضل التوني<ref>. الوافية في اُصول الفقه: 89.</ref> و [[محمد رضا المظفّر|الشيخ المظفر]]<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 149.</ref>، و [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]]<ref>. دروس في علم الاُصول1: 237.</ref>، و [[الفخر الرازي]]<ref>. المحصول الرازي 1: 338.</ref>، والشيرازي<ref>. اللمع: 65.</ref>، و [[الزركشي]]<ref>. تشنيف المسامع 1: 317.</ref>، والزحيلي<ref>. الوجيز في اُصول الفقه الاسلامي1: 351.</ref>. وكما أنّ الأمر مادّة وصيغة يدلّ على الوجوب، فكذلك النهي مادّة وصيغة يدلّ على [[الحرمة]].
وهو ما ذهب إليه مشهور الاُصوليين، كـ [[العلامة الحلي]]<ref>. تهذيب الوصول إلى علم الاُصول: 121.</ref>، وابن [[الشهيد الثاني]]<ref>. معالم الدين: 90.</ref>، والفاضل التوني<ref>. الوافية في اُصول الفقه: 89.</ref> و [[محمد رضا المظفّر|الشيخ المظفر]]<ref>. اُصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 149.</ref>، و [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]]<ref>. دروس في علم الاُصول1: 237.</ref>، و [[الفخر الرازي]]<ref>. المحصول الرازي 1: 338.</ref>، والشيرازي<ref>. اللمع: 65.</ref>، و [[الزركشي]]<ref>. تشنيف المسامع 1: 317.</ref>، والزحيلي<ref>. الوجيز في اُصول الفقه الاسلامي1: 351.</ref>. وكما أنّ الأمر مادّة وصيغة يدلّ على الوجوب، فكذلك النهي مادّة وصيغة يدلّ على [[الحرمة]].
<br>اُستدل على هذا المذهب بعدة أدلّة:
<br>اُستدل على هذا المذهب بعدة أدلّة:
سطر ٩٣: سطر ٩٣:
الثاني: [[التبادر]] و [[العرف|الفهم العرفي العام]]<ref>. معالم الدين: 90، دروس في علم الاُصول 1: 237.</ref>.
الثاني: [[التبادر]] و [[العرف|الفهم العرفي العام]]<ref>. معالم الدين: 90، دروس في علم الاُصول 1: 237.</ref>.


====المذهب الثاني: حقيقة في الكراهة مجازا فيما عداها====
=====المذهب الثاني: حقيقة في الكراهة مجازا فيما عداها=====
فقد ادّعى صاحب المعالم أنّ استعمال النهي في [[الکراهة]] شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة(ع) على نحو ما قلناه في الأمر<ref>. معالم الدين: 90.</ref>.
فقد ادّعى صاحب المعالم أنّ استعمال النهي في [[الکراهة]] شائع في أخبارنا المروية عن الأئمة(ع) على نحو ما قلناه في الأمر<ref>. معالم الدين: 90.</ref>.
<br>وقد ذهب البعض إلى هذا الرأي، واستدلّوا على ذلك بأنّ النهي إنّما يدلّ على مرجوحية المنهي عنه وهو لا يقتضي التحريم<ref>. اُنظر: ارشاد الفحول1: 379.</ref>.
<br>وقد ذهب البعض إلى هذا الرأي، واستدلّوا على ذلك بأنّ النهي إنّما يدلّ على مرجوحية المنهي عنه وهو لا يقتضي التحريم<ref>. اُنظر: ارشاد الفحول1: 379.</ref>.


====المذهب الثالث: مشتركة بين التحريم والكراهة====
=====المذهب الثالث: مشتركة بين التحريم والكراهة=====
وعزي هذا القول إلى ظاهر كلام [[الشريف المرتضى|المرتضى]]، مستدلاًّ على ذلك: بأنّ صيغة النهي لاصورة لها تخصّها في اللغة<ref>. الذريعة إلى اُصول الشريعة 1: 174.</ref>. كما ونسبه النملة إلى بعض العلماء<ref>. اُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1435.</ref>  
وعزي هذا القول إلى ظاهر كلام [[الشريف المرتضى|المرتضى]]، مستدلاًّ على ذلك: بأنّ صيغة النهي لاصورة لها تخصّها في اللغة<ref>. الذريعة إلى اُصول الشريعة 1: 174.</ref>. كما ونسبه النملة إلى بعض العلماء<ref>. اُنظر: المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1435.</ref>  


سطر ٢١٢: سطر ٢١٢:
وقد استدل عليه: بأن تقدّم الأمر على النهي فيه قرينة على أنّ الفعل مأذون فيه، وليس ممنوعا<ref>. اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 277، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 305، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.، وبذلك تكون صيغة النهي ليس المراد منها حقيقتها، بل تكون مجازا في [[أصالة الإباحة|الإباحة]] لهذه القرينة<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1438، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.
وقد استدل عليه: بأن تقدّم الأمر على النهي فيه قرينة على أنّ الفعل مأذون فيه، وليس ممنوعا<ref>. اُصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله: 277، واُنظر: تشنيف المسامع 1: 305، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.، وبذلك تكون صيغة النهي ليس المراد منها حقيقتها، بل تكون مجازا في [[أصالة الإباحة|الإباحة]] لهذه القرينة<ref>. المهذب في علم اُصول الفقه المقارن 3: 1438، واُنظر: مفاتيح الاُصول: 116.</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]