الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الظهور»

<br>وسعى البعض لئن يورد دليلاً عقليا على الرأي الأخير (عدم اشتراط انعدام الظنّ بالخلاف) فأورد اعتبارات لذلك<ref>. نهاية البداية 2: 163 ـ 164.</ref>، أو أرجعها إلى قضية [[الحسن والقبح|التحسين والتقبيح العقليين]]  وأنّ كلّ عقل يحكم بحسن عقوبة المولى عبده إذا خالف ظاهر كلامه المتضمّن لحكم إلزامي باحتمال إرادة خلاف  الظاهر وقبح عقوبته إذا وافقه...<ref>. نهاية الاُصول 1 ـ 2: 472.</ref>.

<br>واشترط بعض آخر عدم الظنّ بالخلاف في حجّية الظواهر. نسب [[الشيخ الأنصاري]] هذا الرأي إلى بعض المعاصرين دون تحديده<ref>. فرائد الاُصول 1: 591، حيث قال: ولعلّه الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنّه ذكر له مشافهة أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه.</ref>.

==4 ـ الظهور في عصر السماع أو عصر الصدور==

==7 ـ تعارض الظاهرين==

<br>وحكي عن إمام الحرمين أقوال في مجال تعارض ظاهرين من [[الکتاب|الكتاب والسنّة]]، منها: تقديم [[الكتاب]] لخبر معاذ، ومنها: تقديم [[السنة]]؛ لأنّها مفسّرة، ومنها: [[أقسام التعارض|التعارض المستقرّ]] والممانعة بينهما، فيلزم حينئذٍ [[التخيير]] أو التوقّف<ref>. إرشاد الفحول 2: 364.</ref>.

<br>وقد ذكرت لهذا الصنف من التعارض صور وتقسيمات وتفريعات عديدة<ref>. بدائع الأفكار الرشتي: 414.</ref>، منها الصور التالية:

<br>'''الثاني:''' ألاّ يقع [[التزاحم|تزاحم]] بين مقتضيي الظهورين التصوّريين ولا يصعب على الذهن تصوّرهما معا، لكن لا يمكن التصديق بإرادتهما معا، فيحصل [[التزاحم]] في مرحلة الظهور التصديقي، فيقال: عندئذٍ: إنّ الظهور التصديقي ينعقد على طبق ما يكون ظهوره التصوّري أقوى وآكد.

<br>'''الثالث:''' من باب فرض كون الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة.

<br>أي أنّ الشهيد الصدر يعمّم المحاولات المذكورة في فذلكة تخصيص العام لتشمل موضوع الظاهر والأظهر، فيتمسّك بتخريجات تلك الحالة ليعمها إلى موضوع البحث هنا<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 7: 197 ـ 200.</ref>.

<br>وفي مجال التعارض الذي يمكن أن يحصل هنا بين أصالة الظهور وأصالة الصدور يقال بتقديم أصالة الظهور. ووجه التقديم هو كون أصالة الظهور تكون واردة على أصالة الصدور ورودا ظاهريا، فبناء العرف هو عدم حجّية الظاهر في حالة وجود أظهر معارض وارتفاع موضوع أصالة الظهور في هذه الحالة، وبذلك يكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع حجّية الظهور في الظاهر.

<br>3 ـ كون [[العرف والسيرة]] وعموم الناس عاجزين عن فهم ظاهر القرآن وقاصرين عن ذلك؛ لأنّه كتاب لا يفهمه إلاّ أهله، بناءً على حديث الصادق(ع): «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه‏، ولكن لا يبلغه عقول الرجال»<ref>. المحاسن البرقي: 268.</ref>.  وقول المعصوم رداً على [[قتادة]]: «ويحك، إنّما يَعرِف القرآنَ من خوطب به»<ref>. الكافي 8: 312.</ref>.

<br>4 ـ كون ما يتراءى منه ظاهرا هو ليس ظاهرا في الحقيقة إمّا لأنّ فيه اصطلاحات خاصّة ومفردات موضوعة لمعان شرعية خاصّة، وإمّا لكونه يتضمّن مجازات لا يعرفها العرب؛ لوجود حالة [[التقييد]] و [[النسخ]] وغير ذلك، وعدم تميّز هذه الاُمور لدى الناس، وقد وردت بعض الأخبار تدلّ على هذا المضمون<ref>. اُنظر: وسائل الشيعة 27: 176 ـ 177.</ref>.

<br>ومن جانب آخر، فإنّ الرويات التي يبدو منها تأييد رأي [[الأخباري|الأخباريين]] قد عدّت بمئتين وخمسين رواية ممّا دعا البعض لاعتبارها [[التواتر|متواترة]]<ref>. اُنظر: درر الفوائد الخراساني 1: 87 ـ 88، نهاية النهاية 2: 54 ـ 59، أجود التقريرات 3: 156.</ref>.

<br>لكن الأصوليين رفضوا استدلالات الأخباريين، فهم لا يعتقدون بفكرة [[تحريف المصحف|تحريف القرآن]]، ورفضوها بالكلّية.

<br>نعم، أشكل البعض في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، فقد ذهب [[الشيخ الأنصاري]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي|الأصول اللفظية الوجودية]]، مثل: أصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز، وأصالة العموم تعود إلى أصالة عدم المخصص وهكذا<ref>. فرائد الاُصول 1: 135.</ref>.

<br>بينما ذهب [[الآخوند الخراساني|المحقّق الخراساني]] إلى أنّ [[الأصل اللفظي|أصالة عدم القرينة]] ترجع إلى [[الأصل اللفظي|أصالة الظهور]]، وليس للعقلاء إلاّ بناء واحد، وهو أصالة الظهور لا بناءان (عدم القرينة والظهور) وأصالة عدم القرينة هي نفسها أصالة الظهور<ref>. نسب هذا إلى حواشي المحقّق الخراساني على فرائد الاُصول، اُنظر: اُصول الفقه المظفر 3: 157، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 175.</ref>.

<br>وجميع المختلفين يتمسّكون ببناء العقلاء، ويستشهدون بالوجدان العقلائي، فالشيخ الأنصاري يرى أنّ بناء العقلاء قائم على عدم وجود قرينة في الكلام، وباقي البناءات والأصالات رغم كونها قائمة لدى العقلاء لكنّها في حقيقتها ترجع إلى هذا الأصل، بينما يذهب [[الآخوند الخراساني|الشيخ الخراساني]] إلى أنّ البناءين (عدم القرينة والظهور) هما بناء واحد، وهو الظهور. ويذهب الشيخ المظفر إلى أنّ القائم لدى العقلاء هو بناء واحد، وهو الظهور ولا بناء آخر لكي يطرح موضوع أيّهما يعود إلى الآخر. وهذا البناء يقضي بإلغاء كلّ احتمال ينافي الظهور، مثل: احتمال الغفلة، أو الخطأ، أو تعمّد الإيهام، أو نصب قرينة على الخلاف، ومعنى [[إلغاء الفارق|الإلغاء]] هو حجّية الظهور<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 270 ـ 272، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 174 ـ 179، المحكم في اُصول الفقه 3: 165 ـ 166، الظنّ 268 ـ 274.</ref>.

<br>ويبدو لـ [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] عدم إرائة [[الشيخ الأنصاري]] دليلاً واضحا على رأيه، لكن سعى المحقّق العراقي للبرهنة على رأيه من خلال ربط القضية بقضية قبح [[البيان|تأخير البيان عن وقت الحاجة]]، وقال باستكشاف وجود قرينة في كلّ محلّ ثبت فيه عدم إرادة الظاهر لكيلا يلزم القبح المذكور. واحتمال إرادة خلاف الظاهر يكون دائما مساوقا لاحتمال القرينة. وإذا نفينا الاحتمال الأخير بأصالة عدم القرينة ثبتت إرادة الظهور.

<br>والسيّد الروحاني يدعم في موضع من كتابه رأي [[الشيخ الأنصاري]] بأنّ مجرى أصالة عدم القرينة غير مجرى [[الأصل اللفظي|أصالة الظهور]]، فمجرى [[الأصل اللفظي|أصالة عدم القرينة]] هو تشخيص المراد الاستعمالي، ومجرى أصالة الظهور هو تشخيص مطابقة المراد الاستعمالي للمراد الواقعي، فلا يغني أحدهما عن الآخر<ref>. منتقى الاُصول 4: 211 ـ 212.</ref>، ثُمّ يذهب في موضع آخر من كتابه  إلى أنّ الأمر لا يعود إلى بحث علمي، بل إلى أمر ذوقي وجداني<ref>. منتقى الاُصول 4: 212. </ref>.

[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]