Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
لا يوجد ملخص تحرير
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الأصل العملي:''' اصطلاح أصولي، والمقصود منه هو الدليل الذي حيث لا دليل، يعني کان دليليته متأ...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
| (مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
'''الأصل العملي:''' اصطلاح | '''الأصل العملي:''' اصطلاح [[أصول الفقه|أصولي]]، والمقصود منه هو الدليل الذي حيث لا دليل، يعني کان دليليته متأخراً عن سائر الأدلة، ولذا قالوا إنّ الأمارات والأدلة اللفظية حاکمة علی الأصول العملية. | ||
=تعريف الأصل العملي= | =تعريف الأصل العملي= | ||
| سطر ٦: | سطر ٦: | ||
أو هو الذي يعيّن الوظيفة العملية للمكلّف عند عدم وقوع الفقيه على الدليل القطعي أو الأمارة الظنّية. <ref> دروس في فقه الإمامية 2: 466.</ref> | أو هو الذي يعيّن الوظيفة العملية للمكلّف عند عدم وقوع الفقيه على الدليل القطعي أو الأمارة الظنّية. <ref> دروس في فقه الإمامية 2: 466.</ref> | ||
وقد يعبّر عنه بالدليل الفقاهتي. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50.</ref> | وقد يعبّر عنه بالدليل الفقاهتي. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50.</ref> | ||
والوجه في إضافة قيد «العملي» للأصل هو بيان أنّ هذا الأصل إنّما هو لتحديد الموقف العملي في مقام تحديد الوظيفة عند الشكّ في أحكام الشارع وتشريعاته بعد فقد الدليل | والوجه في إضافة قيد «العملي» للأصل هو بيان أنّ هذا الأصل إنّما هو لتحديد الموقف العملي في مقام تحديد الوظيفة عند الشكّ في أحكام الشارع وتشريعاته بعد فقد [[الدليل الاجتهادي]]، من دون أن يكون له أي دور في تحديد وكشف الحكم الواقعي. <ref> أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 9.</ref> | ||
=تأريخ الأصل العملي= | |||
يبدو أنّه لاخلاف بين الأصوليين في لزوم الرجوع إلى الأصول العملية عند فقد الدليل القطعي أو الظنّي، ولا تخلو كتب قدماء الأصوليين من الإشارة إلى روح ومضمون الأصل العملي ـ وان كان اصطلاح «الأصل العملي» لم يبرز إلاّ عند متأخّري أصوليي الشيعة الإمامية ـ فقد ذكر السرخسي (ت 450ه ) عند تعارض القياسين وعدم إمكان الترجيح بينهما ودوران الأمر بين المحذورين أن المجتهد مخيّر بالعمل بأيّهما شاء وبرر ذلك بـ «تحقق الضرورة بانقطاع الأدلّة».<ref> أصول السرخسي 2: 14.</ref> | |||
<br>وذكر أبو إسحاق الشيرازي (ت 476هـ) وهو يتحدّث عن [[البراءة العقلية]] بأنّها: «طريق يفزع إليها المجتهد عند عدم أدلّة الشرع ولا ينتقلُ عنها إلاّ بدليل شرعي ينقِلهُ عنه، فإن وجد دليلاً من أدلّة الشرع انتقلَ عنه سواء إن كان ذلك الدليل نطقا أو مفهوما، نصّا أو ظاهرا».<ref> اللمع: 247.</ref> | |||
<br>وذكر في موضع آخر أنّ: «استصحاب الحال ليس بدليل، وإنّما هو بقاء على حكم الأصل إلى أن يرد دليل عليه، فلا يترك له ما هو دليل».<ref> التبصرة: 141.</ref> | |||
<br>وذكر المحقّق الحلّي (ت 676هـ) أنّه: «أطبق العلماء على أنّه مع عدم الدلالة الشرعية يجب إبقاء الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية».<ref> معارج الأصول: 208.</ref> | |||
وذكر [[العلاّمة الحلّي]] (ت 726 هـ): «إنّ أصالة براءة الذمّة لايصار إليها مع وجود المزيل».<ref> منتهى المطلب 9: 314.</ref> | |||
<br>وكذلك تطرقوا إلى مسائل مثل: «حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع»<ref> أنظر: اللمع: 246، البرهان في أصول الفقه 1: 13 و189، العدّة في أصول الفقه أبو يعلى 2 : 259، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 139.</ref>، ومسألة «البراءة الأصلية»<ref> أنظر: اللمع: 248، معارج الأصول: 212.</ref>، ومسألة «استصحاب حال العقل»<ref> أنظر: اللمع: 247، معارج الأصول: 207.</ref>، وغيرها من المسائل التي ترتبط بالأصل العملي وتعالج حالة الشكّ وفقدان [[الدليل الاجتهادي]]. | |||
<br>لكن البحث في [[الأصول العملية]] لم يتبلور ويظهر بشكل واضح إلاّ في كتب المتأخّرين من أصوليي الشيعة الإمامية، حيث جعلوا البحث فيها في مقابل «الأمارات» أو «الحجج»<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 17.</ref> أو مقابل البحث في «الأدلّة المحرزة»<ref> دروس في علم الأصول 2: 55.</ref>، وقد بحثها الشيخ الأنصاري ـ والذي ينسب إليه التجديد في علم الأصول ـ في مباحث الشكّ قبال القطع والظنّ باعتبار أنّ موضوعها هو الشكّ في الحكم الشرعي بعد فقدان القطع أو الظنّ المعتبر به. <ref> فرائد الأصول 2: 9.</ref> | |||
<br>ويعزو الشيخ الأنصاري تقسيم مباحث علم الأصول إلى البحث في الدليل الاجتهادي وإلى البحث في الدليل الفقاهتي، الذي هو عبارة أخرى عن الأصول العملية إلى الوحيد البهبهاني (ت 1206هـ). <ref> الفوائد الحائرية 499، وأنظر: فرائد الأصول 2: 10.</ref> | |||
<br>فأولي البحث في الأصول العملية عند متأخّري أصوليي [[الشيعة الإمامية]] أهمّية قصوى ممّا أدّى إلى بروز مرحلتين في عملية الاستنباط. <ref> أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 9.</ref> | |||
<br>المرحلة الأولى: مرحلة إقامة الدليل والحجّة على الحكم الشرعي. وقد يصطلح عليها بمرحلة «الدليل الاجتهادي».<ref> أنظر: أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50.</ref> | |||
<br>المرحلة الثانية: مرحلة تحديد الوظيفة العملية تجاه الأحكام المشكوكة للشارع التي لم يقم عليها الدليل القطعي ولا الظنّي المعتبر. وقد يصطلح عليها بمرحلة «الدليل الفقاهتي».<ref> المصدر السابق.</ref> | |||
<br>فأصبح البحث في الأصول العملية يأخذ حجما أكبر ويستغرق وقتا أطول ممّا يفسّر اهتمامهم بهذه الأصول، وأنّ انتقال الفقيه إلى المرحلة الثانية من مراحل [[الاستنباط]] بعد فقد [[الدليل الاجتهادي]] معناه عدم اعتمادهم على مطلق الظنّ، بل خصوص ما قام الدليل المعتبر على حجّيته، فعملية [[الاستنباط]] ترتكز عندهم على الانتقال إلى المرحلة الثانية بعد فقد الدليل القطعي أو الظنّي المعتبر، وهذا بخلاف سائر [[المذاهب الإسلامية]]، فإنّ مرحلة [[الأصول العملية]] دائرتها أضيق، فإنّ عملية [[الاستنباط]] عندهم ترتكز على المرحلة الأولى فيقوم الفقيه بالتعويض عن الأدلّة القطعية أو الظنّية المعتبرة بأدلّة ظنّية أخرى أضعف من أجل إقامة الحجّة والدليل على [[الحكم الشرعي]]، فهو دائما يلتمس الدليل من المرحلة الأولى ولا ينتقل إلى المرحلة الثانية إلاّ بعد اليأس التامّ والضرورة القصوى من العثور على دليل ولو كان ضعيفا ممّا يعني أنّ دائرة الأحكام المشكوكة في [[الفقه السنّي]] أضيق من دائرتها في [[الفقه الشيعي]]. <ref> أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 9 ـ 10.</ref> | |||
<br>والباعث الذي يمكن أن يكون وراء ظهور [[الأصول العملية]] هو عدّة أمور: | |||
<br>الأمر الأوّل: عدم اعتبار حجّية مطلق الظنّ. <ref> أنظر: المصدر السابق: 9.</ref> | |||
<br>الأمر الثاني: عدم وفاء ما يوجد من الأدلّة القطعية أو الظنّية المعتبرة لإثبات جميع [[الأحكام الشرعية]]. <ref> أنظر: أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 270.</ref> | |||
<br>الأمر الثالث: ضرورة تحديد وتشخيص الوظيفة العملية تجاه الأحكام المشكوكة بعد عدم إمكان إقامة الدليل عليها نفيا أو إثباتا. <ref> دروس في علم الأصول 2: 333.</ref> | |||
=الألفاظ ذات الصلة= | |||
==الأصل اللفظي== | |||
وهو الذي يرجع إليه عند الشكّ في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالاً على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص، وأصالة عدم النقل، وأصالة عدم القرينة. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن: 224 بتصرّف.</ref> | |||
<br>الفرق بين الأصل العملي وبين الأصل اللفظي، هو أنّ الأوّل يعالج حالة الشكّ الحاصلة لدى المكلّف نتيجة فقدان الدليل المحرز من قطع أو أمارة ولا يراد منه إلاّ العمل على طبق المؤدى، بينما الثاني ناظر إلى الكشف واستبيان مراد الشارع. <ref> أنظر: فوائد الأصول 4: 114.</ref> | |||
<br>والأصول اللفظية مقدَّمة وحاكمة على الأصول العملية، باعتبار أنّ الأصول اللفظية أمارات على الحكم الشرعي. <ref> أنظر: تنقيح الأصول العراقي : 39، زبدة الأصول (الروحاني) 2 : 375.</ref> | |||
=أقسام الأصل العملي= | |||
يقسّم الأصل العملي بلحاظات مختلفة إلى عدّة تقسيمات، أهمّها: | |||
==التقسيم الأوّل== | |||
تقسيمه إلى الأصل المحرز والأصل غير المحرز. | |||
<br>فالأصل المحرز: هو كون المجعول فيه البناء العملي على أحد طرفي الشكّ والبناء على أنّه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر. <ref> فوائد الأصول 4: 486.</ref> | |||
أو هو ما كان ناظرا إلى الكشف عن الواقع. <ref> مصباح الأصول 2: 38.</ref> | |||
أو هو ما لوحظت فيه قوة الاحتمال وأهمّية المحتمل. <ref> دروس في علم الأصول 2: 325.</ref> | |||
ويمثل له: بـ [[الاستصحاب]] و [[قاعدة الفراغ]]. <ref> أنظر: مصباح الأصول 2: 38.</ref> | |||
<br>والأصل غير المحرز: هو ما كان المجعول فيه مجرّد تطبيق العمل على أحد طرفي الشكّ من دون البناء على أنّه هو الواقع. <ref> فوائد الأصول 4: 486.</ref> | |||
أو هو مجرد كونه وظيفة عملية للجاهل بالواقع، وليس فيه أي جنبة كشف عنه. <ref> مصباح الأصول 2: 40.</ref> | |||
أو هو ما لم تلحظ فيه قوة الاحتمال، بل أهمّية المحتمل فقط. <ref> دروس في علم الأصول 2: 325.</ref> | |||
ويمثل له: بالاحتياط الشرعي والعقلي، و [[البراءة الشرعية]] والعقلية. <ref> أنظر: مصباح الأصول 2: 40.</ref> | |||
==التقسيم الثاني== | |||
تقسيمه إلى الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي. | |||
<br>فالأصل التنزيلي: هو المجعول فيه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع مثل قوله عليهالسلام: «كلّ شيء لك حلال».<ref> وسائل الشيعة 25: 118 كتاب الأطعمة والأشربة، باب 61 أكل الجبن ونحوه ممّا فيه حلال وحرام ح2.</ref> وقوله عليهالسلام: «كلّ شيء لك طاهر».<ref> وسائل الشيعة 3: 466 كتاب الطهارة، أبواب النجاسات والاواني والجلود، باب 37 إنّ كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس، أحاديث الباب.</ref> فإنّهما في مقام تنزيل مشكوك الحلّية والطهارة منزلة الحلال والطاهر الواقعي. | |||
<br>والأصل غير التنزيلي: هو الذي لايكون المجعول فيه تنزيل المؤدّى منزلة الواقع، بل هو صرف الجري العملي على طبق المؤدّى. <ref> دروس في علم الأصول 2: 324.</ref> | |||
هذا ما ذكره السيّد الصدر<ref> المصدر السابق 2: 324.</ref>، أمّا غيره فلا فرق عنده بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز. <ref> أنظر: فوائد الأصول 3: 15، 19، نهاية الأفكار 3: 301، منتقى الأصول 5: 67.</ref> | |||
==التقسيم الثالث== | |||
تقسيمه إلى [[الأصل المثبت]] والأصل غير المثبت. | |||
<br>فالأصل المثبت: هو الذي يتعرّض لغير مفاد الدليل الشرعي. <ref> مستمسك العروة الوثقى 1: 418.</ref> | |||
مثل: استصحاب حياة إنسان ما لاثبات بلوغه مع كون الأثر الشرعي والحكم يترتَّب على البلوغ لا الحياة، فالبلوغ لازم عقلي للمستصحب (الحياة) وليس بلازم شرعي له. | |||
<br>والأصل غير المثبت: هو الذي يتعرّض لمفاد الدليل الشرعي. <ref> المصدر السابق.</ref> | |||
مثل: استصحاب حياة إنسان لإثبات حياته مع كون الأثر الشرعي والحكم يترتّب على الحياة مباشرة. | |||
==التقسيم الرابع== | |||
تقسيمه إلى [[الأصل الشرعي]] و [[الأصل العقلي]]. | |||
<br>فالأصل الشرعي: هو الذي يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك من قبل الشارع. والأصل العقلي: هو الذي يحدد الوظيفة العملية من قبل العقل. <ref> أنظر: مصباح الأصول 2: 247 ـ 248.</ref> | |||
=حكم الأصل العملي= | |||
يجب الرجوع إلى الأصول العملية عند الشكّ في الحكم الواقعي وفقدان الدليل الاجتهادي، وتحديد الوظيفة العملية تجاه أحكام الشارع المشكوكة والتي لم يرد فيها دليل معتبر. <ref> أنظر: دروس في علم الأصول 2: 333.</ref> | |||
<br>وهذه الوظيفة يمكن تحديدها بمرحلتين: | |||
==المرحلة الأولى: الوظيفة الأوّلية== | |||
وفي هذه المرحلة يقع البحث في وظيفة المكلّف عقلاً تجاه أحكام الشارع المشكوكة بقطع النظر من بيان الشارع وموقفه من ذلك، فقد ذهب الأكثر من المسلمين إلى «البراءة»<ref> أنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 82، جامعة الأصول: 27، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1: 139 ـ 140.</ref> أو «قبح العقاب بلا بيان»<ref> نهاية النهاية 1: 314، مقالات الأصول 2: 176.</ref>، وذهب البعض إلى «الوقف»<ref> شرح اللمع 2: 978، التذكرة بأصول الفقه: 43، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 742.</ref>، وآخر إلى «أصالة الحظر»<ref> أنظر: معارج الأصول: 203، شرح اللمع 2: 977.</ref> و«[[حقّ الطاعة]]»<ref> دروس في علم الأصول 2: 336، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 79.</ref> واستدلّ كلّ فريق بأدلّة من العقل والنقل. | |||
==المرحلة الثانية: الوظيفة الثانوية== | |||
وفي هذه المرحلة يقع البحث في موقف الشارع من أحكامه المشكوكة، والخطابات الموجهة إلى المكلّفين في هذا الصدد، فقد ذكرت أصول عملية أربعة قد دلّ عليها الشرع والعقل، فإنّ المكلّف عندما يواجه حادثةٍ ما، فإمّا أن تكون لها حالة سابقة، فتكون مجرى للاستصحاب الذي دلّ عليه الشارع بقوله: «ولاتنقض اليقين أبدا بالشكّ».<ref> وسائل الشيعة 2: 356 كتاب الطهارة، أبواب الحيض، باب 44 لا حكم لظنّ الحيض ولا الشكّ فيه أثناء الصلاة، ح2.</ref> وغيره من الأدلة والنصوص. | |||
<br>وإذا لم تكن لها حالة سابقة، فإن كان الشكّ شكّا في أصل التكليف، فاستدلّ على جريان البراءة فيه بقوله عليهالسلام: «كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».<ref> من لايحضره الفقيه 3: 341 كتاب الذبائح، حكم إخصاء الحيوان، ح4208.</ref> وغيره من الأدلّة والنصوص، مطلقا في [[الشبهات الوجوبية]] و [[الشبهات التحريمية]] وهو لمشهور المسلمين<ref> الإبهاج في شرح المنهاج 3: 165، البحر المحيط 6: 12 ـ 15، أصول الفقه الخضري: 354.</ref>، بينما ذهب الأخباريون من الشيعة<ref> الفوائد الطوسية: 496، الدرر النجفية 1: 177.</ref> ونسب إلى المالكية<ref> أنظر: الإحكام ابن حزم 5 ـ 8: 179.</ref> وجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية استنادا إلى قوله عليهالسلام: «...الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»<ref> تهذيب الأحكام 7: 474 كتاب النكاح، باب 4 من الزيادات في فقه النكاح، ح112.</ref>، وغيره من الأدلّة والنصوص. | |||
<br>وإن كان الشكّ في المكلّف به، فإن أمكن الجمع بين الأطراف فقد استدلّ بالعقل والنقل على الاشتغال ووجوب الاحتياط، أمّا العقل فلوجوب دفع الضرر المحتمل<ref> غاية المسؤول: 433، أوثق الوسائل: 364.</ref>، وأمّا النقل فلقوله عليهالسلام: «لاتنقض اليقين أبدا بالشكّ»<ref> وسائل الشيعة 2: 356 كتاب الطهارة، أبواب الحيض، باب 44 لا حكم لظنّ الحيض ولا الشكّ فيه ولو في أثناء الصلاة، ح2.</ref> وغيره من الأدلّة. | |||
<br>وإن لم يمكن الجمع بين الأطراف بأن دار الأمر بين المحذورين، كـ [[الدوران بين الوجوب والحرمة]]، فهنا العقل يحكم بالتخيير. <ref> أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 523.</ref> | |||
وهذه الأصول العملية الأربعة الحصر فيها عقلي بلحاظ المجرى، واستقرائي بلحاظ نفس الأصول لإمكان العثور على أصول أخرى ولو في أبواب خاصّة في الفقه، كـ [[أصالة الطهارة]]، و [[أصالة الصحّة]]، و [[قاعدة الفراغ والتجاوز]]. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 269 ـ 271، مصباح الأصول 2: 248.</ref> | |||
=موضوع الأصول العملية= | |||
إنّ موضوع جريان الأصل العملي إنّما هو حالة الشكّ في الحكم الواقعي. <ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 271، دروس في علم الأصول 2: 320، 325.</ref> إلاّ أنّ الشكّ يختلف عند الشيعة الإمامية منه عند أهل السنّة، فإنّ الشيعة يوسّعون حالة الشكّ هنا إلى جميع ما لم يقم عليه دليل معتبر من الشارع سواء كان هذا الشكّ هو ما تساوى طرفاه أو الوهم أو الظنّ غير المعتبر. <ref> فوائد الأصول 4: 563، نهاية الأفكار 3: 195.</ref> بينما أهل السنّة يريدون من الشكّ خصوص الشكّ المصطلح وهو ما تساوى طرفاه ولايشمل الظنّ؛ لأنّه في الأغلب الظنّ حجّة معتبرة عندهم فلاتصل النوبة إلى الأصل العملي معه. | |||
=حکومة الأمارات علی الأصول العملية= | |||
يذكر في مجال شروط جريان الأصول العملية أنّه لايصحّ جريان الأصول العملية إلاّ بعد الفحص التامّ واليأس عن العثور على دليل اجتهادي سواء كان قطعيا أم ظنّيا، ولذلك قيل: إنّه مع وجود الأمارات لايمكن إجراء الأصول العملية، بل إنّ الأمارات حاكمة عليها. <ref> أنظر: فوائد الأصول 3: 327، أصول الفقهالمظفر 3 ـ 4: 269 ـ 270.</ref> | |||
=المصادر= | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | |||