الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اجتماع الأمر والنهي»

المقام الأول: فرض وجود المندوحة والسعة، فلو قدّر أنّ المكلّف كان قادرا على امتثال الأمر بالصلاة في المكان المباح، لكنه لم يعمل بذلك وأتى بالصلاة في المكان المغصوب، فقد وقع البحث في هذا الفرض في جواز اجتماع الأمر والنهي ، وذكرت له  أقوال:

وهو مذهب الأكثر عند أهل السنّة، كالجويني<ref> البرهان فى أصول الفقه 1 : 98.</ref>، والسرخسي<ref> أصول السرخسي 1 : 91 ـ 92.</ref>، وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلة 1 : 246.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 1 : 92.</ref>، والأسمندي<ref> بذل النظر : 155 ـ 156.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 100.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول : 37.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 1 : 150.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 1 : 372.</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> كشف الأسرار 1 : 567 ـ 568.</ref>، والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 2 : 204.</ref>، والشاطبي<ref> الموافقات 3 : 207.</ref>، وابن عبدالشكور. <ref> مسلّم الثبوت 1 : 105 ـ 106.</ref>

وهو اختيار جماعة من الإمامية، كالميرزا القمي<ref> القوانين المحكمة : 66.</ref>، وصدر الدين<ref> شرح الوافية : 609.</ref>، والنائيني<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 427.</ref>، والبروجردي<ref> نهاية الأصول 1 ـ 2 : 259.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 1 ـ 2 : 391.</ref>، و الخميني<ref> مناهج الوصول 2 : 128 ـ 132.</ref>، و نسب الى جماعة آخرين. <ref> انظر : القوانين المحكمة : 66، مطارح الأنظار 1 : 609 ـ 610.</ref>

واستدلّ له بعدّة أدلة:

'''الدليل الأول:''' أنّ تعدّد العنوان والجهة كافٍ في تعدّد الحكم وجواز الاجتماع، فإنّ الفعل بعنوان أ نّه صلاة مأمور به وبعنوان أ نّه غصب منهيّ عنه، كالحكم على زيد مثلاً بكونه مذموما لفسقه وممدوحا لكرمه. <ref> انظر: المستصفى 1: 92، الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 100 ـ 101.</ref>

'''الدليل الثالث:''' أنّ وقوع اجتماع الأمر والنهي في أحكام الشارع دليل على جوازه؛ لأ نّه لو لم يكن جائزا لما وقع، واجتماع الأمر والنهي كثير في أحكام  الشارع، كالعبادات المكروهة مثل كراهة صوم  يوم عاشوراء، والنوافل المبتدئة في بعض الأوقات، وغيرها، فإنّ التضاد في أحكام الشارع لايختص بالوجوب والحرمة، بل يشمل جميع أحكامه حتى الاستحباب والكراهة. <ref> انظر : نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2 : 80 ، فواتح الرحموت : 109، كفاية الأصول : 161، مصباح الأصول 1ق 2 : 201.</ref>

وهو مختار أكثر الإمامية، كالعلاّمة الحلّي<ref> نهاية الوصول 2 : 77.</ref>، وجمال الدين العاملي<ref> معالم الدين : 93.</ref>، والفاضل التوني<ref> الوافية : 91.</ref>، والبهبهاني<ref> الرسائل الأصولية : 233.</ref>، والنراقي<ref> مناهج الأحكام والأصول : 55.</ref>، والأصفهاني<ref> الفصول الغروية : 125.</ref>، والأنصاري<ref> مطارح الأنظار 1 : 609 ـ 701.</ref>، والآخوند الخراساني<ref> كفاية الأصول : 158.</ref>، وهو مختار جمهور المعتزلة<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 100، نهاية الوصول 2 : 77، أصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2 : 376.</ref>، والرازي من أهل السنّة<ref> المحصول 1 : 340.</ref>، وأحمد بن يحيى المرتضى من الزيدية. <ref> البحر الزخّار 2 : 218.</ref>

واستدلّ له بعدّة أدلّة:

'''الدليل الأول:''' أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد معناه أ نّه مأمور به ويراد تحقيقه، ومنهيٌّ عنه ويراد تركه، وهو ممتنع لا يصح إلاّ على القول بتكليف ما لا يطاق، وتعدّد الوجه والعنوان لا يكفي في الجواز ما دام أنّ المتعلّق فيهما واحد، فيكون من اجتماع المتنافيين في شيء واحد. <ref> انظر : المحصول الرازي 1 : 340 ـ 341، معالم الدين : 94.</ref>

'''الدليل الثاني:''' تعلّق الأمر والنهي بفعل المكلّف وهما متلازمان، لأنّ الواجب متوقّف على الحرام وهو التصرّف في أرض الغير، ومقدمة الواجب واجبة فيكون الحرام واجبا من باب المقدّمية، فاتّصف بالوجوب والحرمة في آنٍ واحد، وهو تكليف بالمحال. <ref> انظر: الإحكام الآمدى 1 ـ 2 : 101، التحبير شرح التحرير 2 : 961.</ref>

ومفاد هذا القول هو جواز الاجتماع عقلاً وعدم جوازه عرفاً، حيث انّه عقلاً لا مانع من اجتماع الأمر والنهي في محلٍّ واحد، ما دام أنّ الأمر متعلّق بطبيعة والنهيّ متعلّق بطبيعة أخرى وإن اتّحدا خارجا، غاية الأمر أنّ العرف يراهما شيئا واحداً. <ref> انظر : مطارح الأنظار 1 : 611 ـ 612.</ref>

وينسب هذا القول إلى جماعة<ref> انظر : المصدر السابق : 612، 695.</ref>، وإليه أشار الأردبيلي بقوله: «لأ نّه لم يأتِ بالمأمور عرفا... نعم العقل يجوّز الصحة لو صرّح...» <ref> مجمع الفائدة والبرهان 2 : 112 ولكن الشيخ الأنصاري شكّك فى استفادة التفصيل المذكور من عبارة الأردبيلي. انظر : مطارح الأنظار 1 : 612.</ref>، وذكره الميرزا القمي. <ref> القوانين المحكمة : 66.</ref>

مفاد هذا القول هو التفصيل بين الأوامر النفسية فلا يجوز الاجتماع فيها، وبين الأوامر الغيرية فيجوز فيها  الاجتماع.

وهذا القول ذكره النائيني ولم ينسبه إلى أحد.<ref> فوائد الأصول 1 ـ 2 : 418.</ref>

إنّ العنوانين المجتمعين على شيء واحد يمكن أن يكونا على عدّة أنحاء:<ref>مصباح الأصول 1 ق2 : 195 ـ 196.</ref>

'''النحو الأول:''' أن يكونا من الماهيات المتأصّلة، مثل الحلاوة والبياض، ومثل العلم والعدالة، فإنّ اجتماعهما في شيء واحد يوجب كون التركيب بينهما انضماميّا لا اتّحاديا، وفي مثله تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون، فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي.

ويقع البحث في هذا المقام، فيما إذا لم يكن للمكلّف سعة من الغصب وعدم إمكان التخلّص منه، أمّا أصوليو أهل السنّة فلم يتطرقوا في هذا المقام إلاّ إلى مقدار حكم الخروج من الأرض المغصوبة. ولكن فصّل الشيعة الإمامية البحث إلى نحوين:

فإذا ابتلي المكلّف بالغصب وهو غير مختار فيه، كالمحبوس في مكان مغصوب، فهنا ذهبوا إلى صحة الصلاة وسقوط قيد لزوم إيقاعها في المكان المباح، وهذا لا فرق فيه بين جواز الاجتماع وعدمه. <ref> انظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 445، مصباح الأصول 1 ق2: 215 ـ 217.</ref>. والسرّ في ذلك هو إجراء أحكام باب التزاحم في المقام؛ لأ نّه مع فرض عدم المندوحة لا يتمكّن المكلّف من امتثال الخطابين معا، فيقدّم الملاك الأقوى ويكون فعليّا، مع سقوط الملاك الآخر عن الفعلية، وبما أنّ الصلاة لا تترك بحال يقدّم ملاك الأمر على ملاك النهي. <ref> أصول الفقه المظفر 1 ـ 2 : 402.</ref>

كمن توسط أرض الغير بغير إذنه وهو مختار في ذلك. فهنا يقع البحث في عدّة جهات:

'''الجهة الأولى:''' في الحكم التكليفي من ناحية وجوب الخروج أو عدمه.

==المصادر==

[[تصنيف: الأوامر الشرعیة]]