أقسام التواتر

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٢:٥١، ٦ يوليو ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أقسام التواتر:''' التواتر وصف الخبر وهو قسمان: الخبر المتواتر و الخبر الواحد،...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

أقسام التواتر: التواتر وصف الخبر وهو قسمان: الخبر المتواتر و الخبر الواحد، أما المتواتر فهو بمعنی خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادةُ تواطؤَهم على الكذب. والتواتر له أقسام أربعة نذکرها فيما يلي.

أقسام التواتر

التواتر على أقسام:

القسم الأوّل: التواتر اللفظي

وهو اتّفاق الرواة على لفظ معين[١]، كما في قوله(ص): «إنّي تارك فيكم الثقلين»، وقوله(ص): «إنّما الأعمال بالنيات».

القسم الثاني: التواتر المعنوي

وهو ما اتفق رواته في المعنى دون اللفظ، سواء كان ذلك المعنى مدلولاً مطابقيا أو التزاميا أو بالتضمّن، كالاتفاق على شجاعة الإمام علي عليه‏السلام، وكرم حاتم الطائي[٢].

القسم الثالث: التواتر الإجمالي

وهو ما إذا كانت الأخبار مختلفة لفظا ومعنى، ولكن يعلم بصدور واحد منها، وهو على قسمين: الأوّل: ما لايكون هناك جهة مشتركة بين تلك الأخبار. الثاني: ما يكون هناك جهة مشتركة[٣].
وخالف المحقّق النائيني في ذلك، وادّعى عدم وجود التواتر الإجمالي، بدعوى أنّ الأخبار وإن بلغت من الكثرة ما بلغت، فإن كان هناك جامع بينهما، يكون الكلّ متفقا على نقله، فهو يرجع إلى التواتر المعنوي، وإلاّ فلا وجه لحصول القطع بصدق واحدٍ منها بعد جواز كذب كلّ واحدٍ منها في حد نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض[٤].
واُجيب: إنّ مقتضى هذا البرهان إنكار التواتر المعنوي و التواتر اللفظي أيضا، إذ كلّ واحدٍ من الأخبار في نفسه محتمل للصدق والكذب، فكما يقال هناك أنّه يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب، كذلك يقال هنا[٥].

القسم الرابع: التواتر السكوتي

وهو إخبار واحد بحضرة جماعة بلغوا عدد التواتر مع سكوتهم[٦].

المصادر

  1. . أنظر: مصباح الأصول 2: 192، زبدة الأصول الروحاني 3: 154.
  2. . أنظر: أجود التقريرات 3: 197، دروس في علم الأصول 1: 277، زبدة الأصول الروحاني 3: 154، المحصول (الرازي) 2: 134، أصول الفقه الإسلامي (الشافعي): 68، اصطلاحات الأصول: 142، مصباح الأصول 2: 192، التحبير شرح التحرير 4: 1769.
  3. . أنظر: اصطلاحات الأصول مشكيني: 143، زبدة الأصول (الروحاني) 3: 154 ـ 155، مصباح الأصول 2: 193.
  4. . أجود التقريرات 3: 197.
  5. . أنظر: مصباح الأصول 2: 193، زبدة الأصول الروحاني 3: 155.
  6. . المحصول في علم أصول الفقه الرازي 2: 144.