٨٧٣
تعديل
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Wikivahdat (نقاش | مساهمات) ط (استبدال النص - '====' ب'=====') |
||
| (٤ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
| سطر ٢: | سطر ٢: | ||
==أقسام الإجماع== | ==أقسام الإجماع== | ||
يقسّم الإجماع بلحاظات مختلفة إلى تقسيمات | يقسّم الإجماع بلحاظات مختلفة إلى تقسيمات متعدّدة: | ||
===التقسيم الأول: تقسيمه بحسب طريقة تكوّنه=== | ===التقسيم الأول: تقسيمه بحسب طريقة تكوّنه=== | ||
ويقسّم بلحاظ ذلك إلى: | ويقسّم بلحاظ ذلك إلى: | ||
=====أ ـ الإجماع القولي===== | |||
وهو حصول الاتفاق في القول بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref> | |||
=====ب ـ الإجماع الفعلي===== | |||
وهو حصول الاتفاق في الفعل بين المجتهدين على حكمٍ ما. <ref> انظر : ميزان الأصول 2 : 739، معارج الأصول : 126.</ref> | |||
=====ج ـ الإجماع السكوتي===== | |||
وهو قول بعض المجتهدين أو فعله مع سكوت الباقين عنه بعد انتشار ذلك القول فيهم مع القدرة على إنكاره. <ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 214، إرشاد الفحول 1 : 298.</ref> | |||
وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع. <ref> انظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 214، شرح مختصر الروضة 3: 78.</ref> | وقد وقع البحث بين الأصوليين في حجّية هذا القسم من الإجماع. <ref> انظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 214، شرح مختصر الروضة 3: 78.</ref> | ||
وقد يطلق على القسمين الأولين بـ | وقد يطلق على القسمين الأولين بـ «الإجماع الصريح».<ref> أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 1 : 552.</ref> | ||
كما أنّ الأحناف يطلقون عليهما ـ أي القسمين الأولين ـ «العزيمة»، وعلى الثالث «الرخصة».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 303، كشف الأسرار البخاري 3 : 424 ـ 425، مرآة الأصول 2 : 54.</ref> | كما أنّ الأحناف يطلقون عليهما ـ أي القسمين الأولين ـ «العزيمة»، وعلى الثالث «الرخصة».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 303، كشف الأسرار البخاري 3 : 424 ـ 425، مرآة الأصول 2 : 54.</ref> | ||
===التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه=== | ===التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ كيفية التعرُّف عليه=== | ||
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى: | ويقسّم بهذا اللحاظ إلى: | ||
=====أ ـ الإجماع المحصّل===== | |||
وهو التعرّف المباشر على الإجماع، بأن يقوم الفقيه بنفسه بتتبع أقوال أهل الفتوى. <ref> انظر : أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 120، الأصول العامة للفقه المقارن : 259.</ref> | |||
وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها. | وهو محطّ الأنظار في البحث في حجّية الإجماع وعدمها. | ||
=====ب ـ الإجماع المنقول===== | |||
وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه، وإنّما ينقله له مَن حصّله من الفقهاء. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 73، منهاج الوصول : 90، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 3 : 215، زبدة الأصول البهائي : 103، مرآة الأصول 2 : 52 ـ 69، أصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4 : 120.</ref> | |||
وقد تقدم البحث عنه في «نقل الإجماع». | وقد تقدم البحث عنه في «نقل الإجماع». | ||
===التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب=== | ===التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ البساطة والتركيب=== | ||
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى: | ويقسّم بهذا اللحاظ إلى: | ||
=====أ ـ الإجماع البسيط===== | |||
المعنى الأول: وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها | وهو الإجماع المنعقد على حكم واحد. <ref> الفصول الغروية : 255.</ref> | ||
ويبحث على هذا الأساس في حجّية الإجماع المذكور في نفي القول الثالث، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته. <ref> انظر: معارج الأصول: 131، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 317.</ref> | |||
وهذا المعنى يصطلح عليه عند الإمامية بـ | =====ب ـ الإجماع المركّب===== | ||
المعنى الثاني: وهو الاتّفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، كالإجماع على انتقاض الوضوء بالقيء، كما هو عند الأحناف، أو بالمسّ ـ كما هو عند الشافعية ـ . | وهو يمكن أن يقع على معانٍ عدّة: | ||
'''المعنى الأول: ''' وهو الإجماع المنعقد على حكمين أو أحكام، مع عدم انعقاده على كلّ واحد منها<ref> المصدر السابق.</ref> ويبحث على هذا الأساس في [[حجّية الإجماع]] المذكور في نفي القول الثالث، الذي هو خارج عن منعقد الإجماع أو عدم حجّيته. <ref> انظر: معارج الأصول: 131، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 317.</ref> | |||
وهذا المعنى يصطلح عليه عند الإمامية بـ «[[الإجماع المركّب]]»<ref> انظر : الرسائل الأصولية : 267، الفصول الغروية : 255، كشف القناع : 34، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 317.</ref>، ويصطلح عليه عند أهل السنّة بمسألة «[[إحداث قول ثالث]]» أو «إحداث قول آخر».<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 310، المحصول الرازي 2 : 62، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 227، شرح مختصر الروضة 3 : 88 ، نهاية السُّول 3 : 269، إرشاد الفحول 1 : 306.</ref> | |||
'''المعنى الثاني: ''' وهو الاتّفاق في الحكم مع الاختلاف في العلّة، كالإجماع على انتقاض الوضوء بالقيء، كما هو عند الأحناف، أو بالمسّ ـ كما هو عند الشافعية ـ . | |||
ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين، أي: العلّتين. | ويبحث على أساس هذا المعنى عن حجّية هذا الإجماع بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين، أي: العلّتين. | ||
وقد طرح هذا المعنى من الإجماع بعض الأحناف. <ref> انظر : أصول الشاشي : 210 ـ 211، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 : 240.</ref> | وقد طرح هذا المعنى من الإجماع بعض الأحناف. <ref> انظر : أصول الشاشي : 210 ـ 211، كشّاف اصطلاحات الفنون 1 : 240.</ref> | ||
المعنى الثالث: وهو عدم تفصيل علماء عصر ما بين مسألتين في النفي والإثبات؛ بمعنى أن يذهب بعضهم إلى ثبوت الحكم في المسألتين معا، ويذهب آخرون إلى نفيه فيهما معا. <ref> انظر : معارج الأصول : 131 ـ 132، نهاية السُّول 3 : 275، الفصول الغروية : 255.</ref> | '''المعنى الثالث: ''' وهو عدم تفصيل علماء عصر ما بين مسألتين في النفي والإثبات؛ بمعنى أن يذهب بعضهم إلى ثبوت الحكم في المسألتين معا، ويذهب آخرون إلى نفيه فيهما معا. <ref> انظر : معارج الأصول : 131 ـ 132، نهاية السُّول 3 : 275، الفصول الغروية : 255.</ref> | ||
وقد وقع البحث بين الأصوليين في جواز الفصل بين المسألتين، بأن يقال في ثبوت الحرمة في مسألة، وبالجواز في مسألة أخرى. | وقد وقع البحث بين الأصوليين في جواز الفصل بين المسألتين، بأن يقال في ثبوت الحرمة في مسألة، وبالجواز في مسألة أخرى. | ||
وذلك يمكن أن يقع على وجهين: | وذلك يمكن أن يقع على وجهين: | ||
| سطر ٣٦: | سطر ٤٩: | ||
وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | ||
الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل. وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | الوجه الثاني: ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل. وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه. <ref> انظر : المحصول الرازي 2 : 64، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372، نهاية السُّول 3 : 276.</ref> | ||
===التقسيم الرابع: تقسيمه بلحاظ دائرة المجمعين=== | |||
وبهذا اللحاظ يمكن تقسيمه الى قسمين: | |||
=====أ ـ اجماع الأمة===== | |||
وهو أن يتفق جميع أمة محمّد صلىاللهعليهوآلهعلى حكم. <ref> انظر: المستصفى 1 : 213، معارج الأصول: 134، إرشاد الفحول 1 : 311، أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 102، الأصول العامة للفقه المقارن : 261.</ref> | |||
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع المسلمين»<ref> انظر : معارج الأصول : 134، الرسائل الأصولية : 265.</ref> أو «إجماع الخاصة والعامة»<ref> انظر: رسائل الشريف المرتضى 1 : 17، المجموع شرح المهذّب 12: 366.</ref>؛ أي: الفقهاء والعوام. | |||
وقد اعتبر قيام الإجماع من المسلمين على حكم دليل كونه من ضروريات الدين؛ كوجوب الصلاة والصوم. | |||
=====ب ـ إجماع مجتهدي الأمة===== | |||
وهو إجماع خصوص مجتهدي الأمة على حكم. <ref> انظر : منتهى الوصول : 52، كشف الأسرار البخاري 3 : 424.</ref> | |||
وقد يعبّر عنه بـ «إجماع الخاصة»<ref> انظر : إرشاد الفحول 1 : 311.</ref>، أو «[[إجماع أهل الحلّ والعقد]]».<ref> انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168، تهذيب الوصول : 203.</ref> | |||
ولهذا القسم حالتان: | |||
الحالة الأولى: حصول الإجماع بين المجتهدين عند المذاهب كافة. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref> | |||
الحالة الثانية: حصول الإجماع بين مجتهدي مذهب معيّن. <ref> انظر : الرسائل الأصولية : 265.</ref> | |||
وهذا قد يسمى بـ «[[الإجماع المذهبي]]».<ref> انظر : أحسن الحواشي : 79.</ref> | |||
وقد أطلق الإمامية على إجماع مجتهديهم بـ «[[إجماع الطائفة]]» أو «إجماع الفرقة».<ref> انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 19، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 636، الوافية : 264.</ref> | |||
===التقسيم الخامس: تقسيمه بلحاظ وجود مدرك الإجماع فعلاً وعدمه=== | |||
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين: <ref> انظر : فوائد الأصول 3 : 151، دراسات في علم الأصول 3 : 145، بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 316.</ref> | |||
=====أ ـ [[الإجماع المدركي]]===== | |||
وهو ما إذا لم نحرز عدم استناد المجمعين فعلاً إلى ما يصلح أن يكون مدركا للحكم المجمع عليه، وهو يشمل ما إذا أحرزنا استنادهم إلى مدرك معين ، أو احتملنا ذلك، وهو غير حجّة. | |||
=====ب ـ الإجماع التعبّدي===== | |||
وهو ما إذا أحرزنا عدم استناد المجمعين فعلاً إلى ما يصلح أن يكون مدركا للحكم المجمع عليه. وهو الذي يدور عليه البحث. | |||
===التقسيم السادس: تقسيمه بلحاظ مراتبه في القوة=== | |||
ويقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين: | |||
=====أ ـ الإجماع القطعي===== | |||
وهو المنقول تواترا من غير استقرار خلاف سابق عليه. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 127، فواتح الرحموت 2 : 243.</ref> وقد يذكر إجماع الصحابة من مصاديقه. <ref> انظر : كشف الأسرار البخاري 3 : 479.</ref> | |||
=====ب ـ الإجماع الظني===== | |||
وهو المنقول بالآحاد، أو المنقول بالتواتر واستقرّ عليه الخلاف. <ref> انظر : شرح مختصر الروضة 3 : 127، فواتح الرحموت 2 : 242.</ref> | |||
وقد صرّح الكثير من العلماء، كابن قدامة<ref> روضة الناظر : 78.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 168 ـ 169</ref>، وعلاء الدين البخاري<ref> الإحكام 1 ـ 2 : 216.</ref> بأنّ الإجماع السكوتي من مصاديق الإجماع الظنّي. | |||
==المصادر== | ==المصادر== | ||
[[تصنيف: الإجماع | [[تصنيف: الإجماع ]][[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | ||