برنامج العمل العشري لمنظّمة المؤتمر الإسلامي

برنامج مقرّر من قبل منظّمة المؤتمر الإسلامي في مكّة المكرّمة بتاريخ 2005/9/11 م من أجل دفع التحدّيات التي تواجهها الأُمّة الإسلامية على مستوى الفكر والثقافة والسياسة والإعلام والاقتصاد والتنمية والاجتماع. وقد صودق على هذا البرنامج من قبل ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في المؤتمر. وهذه صورته :

القضايا الفكرية والسياسية

أوّلاً : الإرادة السياسية :

1- التحلّي بالإرادة السياسية الضرورية لتحويل الرؤية المأمولة إلى واقع ملموس، وتكليف الأمين العامّ باتّخاذ مايلزم من تدابير لتقديم مقترحات عملية إلى الدول الأعضاء للنظر فيها، ومن ثمّ رفعها إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.
2- حثّ الدول الأعضاء على تنفيذ أحكام ميثاق منظّمة المؤتمر الإسلامي وقراراتها تنفيذاً كاملاً.

ثانياً : التضامن والعمل الإسلامي المشترك :

1- تأكيد الجدّية والمصداقية في العمل الإسلامي المشترك عبر التنفيذ الفاعل لقرارات منظّمة المؤتمر الإسلامي، والتركيز على اتّخاذ القرارات القابلة للتطبيق إلى أن تبلغ الأُمّة أهدافها، وتمكين العامّ من القيام بدوره كاملاً في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظّمة.
2- تأكيد التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء في المنظّمة إزاء التحدّيات والتهديدات التي تواجهها أو تتعرّض لها الأُمّة الإسلامية،
وتكليف الأمين العامّ بوضع إطار عامّ بالتشاور مع الدول الأعضاء لتحديد واجباتها والتزاماتها في هذا الصدد، بما في ذلك التضامن وتقديم الدعم للدول الأعضاء التي تواجه تهديدات.
3- المشاركة والتنسيق الفاعل في جميع المحافل الإقليمية والدولية من أجل حماية وتعزيز المصالح الجماعية للأُمّة الإسلامية، بما في ذلك عملية إصلاح الأُمم المتّحدة وتوسيع مجلس الأمن، وتقديم الدعم اللازم للمرشّحين الذين تقدّمهم الدول الأعضاء للمنظّمات الدولية والإقليمية.
4- المحافظة على قضية القدس الشريف كقضية مركزية للمنظّمة وللأُمّة الإسلامية.
5- يؤكّد من جديد القرارات والمقرّرات السابقة الصادرة عن منظّمة المؤتمر الإسلامي بشأن جامو وكشمير و قبرص وناغورن وكاراباغ والصومال التي تظهر التضامن مع الشعوب المسلمة في قضاياها العادلة.

ثالثاً : الإسلام دين الوسطية :

1- العمل على نشر الأفكار الصحيحة عن الإسلام بصفته دين الوسطية والاعتدال والتسامح لتعزيز حصانة المسلم ضدّ التطرّف والانغلاق.
2- إدانة التطرّف في كلّ صوره وأشكاله، بوصفه لا يتّفق مع القيم الإسلامية والإنسانية، ومعالجة جذوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصدّي لها عبر برامج التنمية وحلّ النزاعات السياسية المزمنة وبالفكر والإقناع والموعظة الحسنة.
3- التأكيد أنّ حوار الحضارات المبني على الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة بين الشعوب أمر ضروري للسلم العالمي والأمن والتسامح والتعايش السلمي، والمشاركة في بلورة آلياته.
4- تشجيع الحوار بين الأديان، وإبراز القيم والقواسم المشتركة بينها.
5- مساهمة المنظّمة وأجهزتها كشريك فاعل في حوار الحضارات والأديان والمبادرات والجهود المتعلّقة بهذا الشأن.
6- الاستفادة من وسائل الإعلام المتنوّعة في خدمة ونصرة قضايا الأُمّة الإسلامية، ونشر مبادئ وقيم الإسلام السمحة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.
7- الحرص على تدريس التربية والثقافة والحضارة الإسلامية وفقه الاختلاف وأدبه، ودعوة الدول للتعاون فيما بينها للتطوير والانفتاح والتفاهم مع الأديان والحضارات الأُخرى، ونبذ الغلوّ والتطرّف، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الإسلامية.

رابعاً : تعدّد المذاهب :

1- التأكيد على ضرورة تعميق الحوار بين المذاهب الإسلامية، وعلى صحّة إسلام أتباعها، وعدم جواز تكفيرهم، وحرمة دمائهم و أعراضهم وأموالهم، ماداموا يؤمنون باللّٰه سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه و آله وببقية أركان الإيمان، ويحترمون أركان الإسلام، ولا ينكرون معلوماً من الدين بالضرورة.
2- التنديد بالجرأة على الفتوى ممّن ليس أهلاً لها، ممّا يعدّ خروجاً على قواعد الدين وثوابته وما استقرّ من مذاهب المسلمين، وهذا يوجب التأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجية الفتوى كما أقرّها العلماء.

خامساً : مجمع الفقه الإسلامي :

1- تكليف الأمين العامّ لمنظّمة المؤتمر الإسلامي بدعوة مجموعة من أعضاء مجمع الفقه وكبار العلماء من خارجه لوضع دراسة تفصيلية لتطوير عمل المجمع وتقديمها لاجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية بما يتلاءم والأهداف التالية :
أ التنسيق بين جهات الفتوى في العالم الإسلامي.
ب مواجهة التطرّف الديني والتعصّب المذهبي، وعدم تكفير المذاهب الإسلامية، والتأكيد على الحوار بين المذاهب الإسلامية، وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح.
ج دحض الفتاوى التي تخرج المسلمين عن قواعد الدين وثوابته وما استقرّ من مذاهبه.

سادساً : مكافحة الإرهاب :

1- التأكيد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله، ورفض أيّ مبرّر أو مسوّغ له، وأنّه ظاهرة عالمية لا ترتبط بأيّ دين أو جنس أو لون أو بلد، والتمييز بينه وبين مشروعية مقاومة الاحتلال الأجنبي التي لا تستبيح دماء المدنيّين الأبرياء.
2- إحداث تغييرات نوعية شاملة في القوانين والأنظمة الوطنية لتجريم كافّة الممارسات الإرهابية وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها.br> 3- تأكيد الالتزام بمعاهدة منظّمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لمحاربته، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد بالرياض في فبراير 2005 م، بما في ذلك إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، وكذلك توصيات الاجتماع الخاصّ لوزراء الخارجية بشأن الإرهاب الذي عقد في كوالالمبور في أبريل 2002 م.
4- دعم الجهود الرامية إلى وضع مدوّنة سلوك دولية لمكافحة الإرهاب، وكذلك عقد مؤتمر دولي أو دورة خاصّة للجمعية العامّة للأُمم المتّحدة لتأكيد التوافق الدولي على وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

سابعاً : محاربة ظاهرة كراهية الإسلام :

1- التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي بما فيها جميع الحكومات لضمان احترام جميع الأديان ومحاربة الإساءة إليها.
2- ضرورة مناهضة كراهية الإسلام والخوف منه، عن طريق قيام الأمانة العامّة بإنشاء مرصد للمتابعة المستمرّة لجميع أوجه هذه الظاهرة، وإصدار تقرير سنوي حولها، والتعاون مع المنظّمات الحكومية وغير الحكومية المعنية للتصدّي لها.
3- العمل على استصدار قرار دولي من الأُمم المتّحدة للتصدّي لظاهرة كراهية الإسلام، ودعوة جميع الدول إلى سنّ قوانين ضدّها تتضمّن عقوبات رادعة.
4- مباشرة حوار منظّم ومستمرّ قصد إبراز القيم الحقيقية للإسلام ومساهمة البلدان الإسلامية في الحرب ضدّ التطرّف والإرهاب.

ثامناً : حقوق الإنسان والحكم الرشيد :

1- السعي الحثيث إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية وضمان المساواة والحرّيات المدنية والعدالة الاجتماعية وتعزيز الشفّافية والمساءلة والقضاء على الفساد في دول منظّمة المؤتمر الإسلامي.
2- دعوة المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لدراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلّة دائمة لتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، وفقاً لما نصّ عليه إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام. والدعوة أيضاً لوضع ميثاق إسلامي لحقوق الإنسان، وإدخال تعديلات على القوانين والأنظمة الوطنية لضمان احترام حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.
3- تكليف الأمانة العامّة لمنظّمة المؤتمر الإسلامي بالتعاون مع غيرها من المنظّمات الدولية والإقليمية لضمان حقوق المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي، وتعزيز التعاون الوثيق مع حكومات الدول التي تقيم فيها المجتمعات المسلمة.

تاسعاً : فلسطين والأراضي العربية المحتلّة :

1- بذل جميع الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 م، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بقية الأراضي اللبنانية المحتلّة وفقاً للقرار 425، وتقديم الدعم الفاعل لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف.
2- المحافظة على موقف موحّد من الحلّ الشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات منظّمة المؤتمر الإسلامي وقرارات الأُمم المتّحدة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242، 338، 1515 وقرار الجمعية العامّة للأُمم المتّحدة رقم 194 ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الأُمم المتّحدة واللجنة الرباعية الدولية ومع غيرهما من الفاعلين، بحيث يكون الانسحاب الكامل شرطاً للعلاقات الطبيعية مع إسرائيل، وإعطاء منظّمة المؤتمر الإسلامي دوراً أكبر في جهود تحقيق السلام.
3- التأكيد على مركزية قضية القدس للأُمّة الإسلامية وتكريس الحقوق الفلسطينية فيها، والحفاظ على تراثها وهويتها العربية والإسلامية وكرمز للتسامح وملتقى للأديان السماوية، وتأكيد حرمة المسجد الأقصى ومرافقه من الانتها كات وحماية الأماكن المقدسة الأُخرى الإسلامية والمسيحية، والتصدّي لسياسة تهويد المدينة المقدّسة، ودعم الجهود التي تقوم بها لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمّد السادس، والدعوة لدعم بيت مال القدس وصندوق الأقصى، ودعم صمود أهل القدس ومؤسّساتها، وإنشاء جامعة الأقصى في القدس الشريف.
4- تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية فيما تبذله من جهود في التفاوض للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدة الضرورية لفرض سيطرتها على جميع الأراضي الفلسطينية ونقاط العبور الدولية، وإعادة فتح مطار غزّة ومينائها، وربط غزّة بالضفّة الغربية لضمان حرّية تنقّل الفلسطينيّين.
5- العمل مع المجتمع الدولي من أجل حمل إسرائيل على وقف الاستيطان، وتفكيك المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتلّ، وإزالة جدار الفصل العنصري المقام داخل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس ومحيطها، وفقاً لقرارات الأُمم المتّحدة ذات الصلة ورأي محكمة العدل الدولية.

عاشراً : منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلم :

1- تعزيز دور منظّمة المؤتمر الإسلامي في منع نشوب النزاعات، وفي بناء الثقة وحفظ السلم وتسوية النزاعات، وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع في الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى الحالات التي تكون فيها المجتمعات المسلمة طرفاً من أطراف النزاع.
2- تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي، وبينها وبين المنظّمات الدولية والإقليمية، بهدف ضمان الحقوق والمصالح للدول الأعضاء في مجال منع نشوب النزاعات وحلّها وإحلال السلم وبناء الثقة.

حادي عشر : إصلاح منظّمة المؤتمر الإسلامي

1- إصلاح منظّمة المؤتمر الإسلامي عبر إعادة هيكليتها، والنظر في تغيير اسمها، ومراجعة ميثاقها ونشاطاتها، ودعمها بالكفاءات المهنية العالية، على نحو ينمّي دورها، ويفعّل مؤسّساتها، ويعزّز علاقاتها مع المنظّمات غير الحكومية المعترف بها، وتمكين الأمين العامّ من القيام بواجباته ومدّه بالصلاحيات اللازمة والمرونة الكافية والموارد التي تمكّنه من القيام بالمهامّ المناطة به، وتفعيل جميع الأجهزة المتخصّصة والمنتمية لمنظّمة المؤتمر الإسلامي للاضطلاع بدورها المنشود، وتقوية التنسيق مع الأمانة العامّة، والطلب منها مراجعة أنشطة هذه الأجهزة، والتوصية بإلغاء ما يثبت عدم فعاليته.
2- إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ القرارات عبر إنشاء جهاز تنفيذي مكوّن من المجموتين الثلاثيتين للقمّة والمؤتمر الوزاري وكذلك بلد المقرّ والأمانة العامّة، على أن تدعى الدول الأعضاء المعنية لمشاركة في الاجتماعات الخاصّة بهذا الشأن.
3- تكليف الأمين العامّ بإعداد دراسة لتعزيز دور صندوق التضامن الإسلامي وتطويره، على أن تقدّم الدراسة لمؤتمر وزراء الخارجية.
4- حثّ الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها الإلزامية في ميزانيات الأمانة العامّة والأجهزة الفرعية بكيفية كاملة وفي موعدها، وذلك بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن، حتّى يتسنّى لها الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي تقدّمها الأجهزة المتفرّعة والمؤسّسات المنتمية والمتخصّصة للمنظّمة.

التنمية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والعلمية

أوّلاً : التعاون الاقتصادي :

1- دعوة الدول الأعضاء إلى التوقيع والمصادقة على جميع الاتّفاقيات التجارية والاقتصادية الحالية الموضوعة في إطار منظّمة المؤتمر الإسلامي، وعلى تنفيذ الفصول الواردة في خطّة عمل منظّمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
2- تكليف «الكومسيك» بالعمل على تعزيز نطاق التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة للتبادل الحرّ بينها لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، والوصول بها إلى نسبة 20% من إجمالي حجم التجارة خلال مدّة الخطّة.
3- تشجيع الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي على الانضمام لجميع الاتّفاقيات، وتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن «الكومسيك» ودعم نشاطاتها والمساهمة فيها على أعلى المستويات الممكنة، والمشاركة بوفود تمتلك الخبرة الضرورية.
4- تعزيز المساعي الرامية إلى إضفاء الصبغة المؤسّسية على التعاون بين منظّمة المؤتمر الإسلامي والمؤسّسات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الاقتصاد والتجارة.
5- دعم الدول الإسلامية الساعية للانضمام إلى منظّمة التجارة العالمية، وتنسيق المواقف بين الدول الإسلامية الأعضاء في منظّمة التجارة العالمية.
6- دعوة الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي إلى تسهيل حركة انتقال رجال الأعمال والمستثمرين عبر حدودها.
7- دعم توسيع التجارة الألكترونية بين الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي، ودعوة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتعزيز نشاطها في عملية تبادل المعلومات والخبرات بين غرف التجارة في الدول الأعضاء.
8- دعوة الدول الأعضاء إلى تنسيق سياساتها البيئية ومواقفها في المنتديات البيئية العالمية حتّى لا تنعكس سلباً على تنميتها الاقتصادية.

ثانياً : دعم البنك الإسلامي للتنمية :

1- يُنشأ في البنك الإسلامي للتنمية صندوق خاصّ يهدف للمساهمة في معالجة مشكلات الفقر والتخفيف من وطأته وتوفير فرص العمل، ويكلّف مجلس محافظي البنك بوضع هذا الصندوق موضع التنفيذ بما في ذلك آليات تمويله.
2- تكليف البنك الإسلامي للتنمية بالتنسيق مع الأمانة العامّة لمنظّمة المؤتمر الإسلامي بإجراء الاتّصالات اللازمة مع منظّمة الصحّة العالمية والمؤسّسات الأُخرى ذات العلاقة لوضع برامج لمكافحة الأمراض والأوبئة تموّل من الصندوق الخاصّ الذي سينشأ في البنك الإسلامي للتنمية.
3- تكليف مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لاتّخاذ التدابير اللازمة لرفع رأس ماله المصرّح به والمكتتب فيه والمدفوع، وذلك من أجل تمكينه من تفعيل دوره في تقديم الدعم والمساعدة الفنّية للدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي، ولتعزيز المؤسّسة الإسلامية لتمويل التجارة التي أُنشئت مؤخّراً في إطار البنك الإسلامي للتنمية.
4- حثّ البنك الإسلامي للتنمية على تطوير آلياته وبرامجه الهادفة للتعاون مع القطّاع الخاصّ، والنظر في تبسيط وتفعيل إجراءات اتّخاذ القرارات.
5- حثّ البنك الإسلامي للتنمية والمؤسّسات التابعة له على تنمية فرص الاستثمار والتجارة البينية، وإنجاز مزيد من دراسات الجدوى، وتوفير المعلومات اللازمة لتطوير المشروعات المشتركة والترويج لها.

ثالثاً : التكافل الاجتماعي في مواجهة الكوارث :

1- الدين الإسلامي يحثّ على التكافل والمساعدة لكافّة المحتاجين بدون تمييز، ممّا يحتّم على الدول الإسلامية بلورة وإقرار استراتيجية واضحة للعمل الإغاثي الإسلامي، ودعم التوجّه نحو التنسيق والتعاون فيما بين الجهود الإغاثية المنفردة للدول الإسلامية وبين الهيئات ومؤسّسات المجتمع المدني الدولية من جهة أُخرى، والعمل على تفعيل دور الزكاة في تحقيق التنمية والتكافل، وذلك عن طريق تبنّي إطار عالمي لجمع الزكاة وتوزيعها بالتنسيق بين جهود الدول الأعضاء في هذا المجال.
2- مساعدة الدول المتضرّرة من الكوارث على إعادة تشكيل مخزوناتها من الأغذية.

رابعاً : دعم التنمية والتخفيف من وطأة الفقر في أفريقيا :

1- تعزيز النشاطات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأفريقية، بما في ذلك دعم المسيرة الصناعية، وتنشيط التجارة والاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتخفيف من عبء الديون والفقر، والقضاء على الأمراض، والترحيب بمبادرة الشراكة الجديدة للتنمية الأفريقية «نيباد».
2- دعوة الدول الأعضاء إلى المشاركة في الجهود الدولية لدعم البرامج الرامية إلى التخفيف من حدّة الفقر، وبناء القدرات في البلدان الأقلّ نموّاً الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي.
3- حثّ الدول الأعضاء الدائنة لإلغاء الديون الثنائية ومتعدّدة الأطراف المستحقّة على الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض.
4- حثّ المؤسّسات والمنظّمات الدولية المتخصّصة لبذل جهود أكبر في التخفيف من حدّة الفقر في الأعضاء الأقلّ نموّاً، ومساعدة المجتمعات المسلمة واللاجئين والنازحين في الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي والجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحثّ الدول على المساهمة في الصندوق العالمي للتضامن ومكافحة الفقر.

خامساً : التعليم العالي والعلوم والتقنية :

1- تحسين وإصلاح مؤسّسات التعليم ومناهجه في كافّة مراحله، وربط استراتيجيات الدراسات الجامعية العليا بخطط التنمية الشاملة في العالم الإسلامي، مع إيلاء الأولوية لدراسة العلوم والتقنية وتسهيل التفاعل العلمي وتبادل المعارف فيما بين المؤسّسات الأكاديمية للدول الأعضاء، وحثّ الدول الأعضاء على السعي إلى تعليم متميّز بالجودة يعزّز الإبداع والابتكار والبحث والتطوير.
2- استيعاب المسلمين ذوي المؤهّلات العالية داخل العالم الإسلامي، ووضع استراتيجية شاملة للاستفادة من كفاءاتهم، والحدّ من ظاهرة هجرة العقول.
3- تكليف الأمانة العامّة بدراسة إنشاء جائزة منظّمة المؤتمر الإسلامي للإنجازات العلمية المتميّزة للعلماء المسلمين.
4- دعوة الدول الإسلامية إلى تشجيع برامج البحث والتطوير أخذاً في الاعتبار أنّ النسبة العالمية في هذا النشاط في الدول المتقدّمة هي 2% من إجمالي الناتج المحلّي، ودعوة الدول الأعضاء ألّا تقلّ مساهمتها في هذا النشاط عن نصف هذه النسبة.
5- العمل على الاستفادة من النتائج الهامّة لقمّة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس التي أسهمت فيها جميع الدول الإسلامية بصفة بنّاءة بغية التقليص من الفجوة الرقمية بين الدول المتقدّمة والدول النامية، ودعوة الأمانة العامّة للمنظّمة على الانخراط في مجتمع المعرفة، بما يدعم مسيرة التنمية في الدول الإسلامية.
6- تشجيع المؤسّسات ومراكز البحوث الوطنية الحكومية والخاصّة على الاستثمار في بناء القدرات التقنية، لا سيّما في مجال التكنولوجيا المتقدّمة، كالحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
7- مراجعة أداء المؤسّسات الجامعية المنتمية لمنظّمة المؤتمر الإسلامي لتحسين فعاليتها ونجاعتها، والدعوة إلى المساهمة في الوقفين المخصّصين للجامعتين في النيجر وأوغندا، وتقديم الدعم إلى الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.
8 - يدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز الدعم للجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنغلاديش بغية تمكينها من زيادة مساهمتها في بناء قدرات الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي عن طريق تنمية الموارد البشرية.
9- حثّ البنك الإسلامي للتنمية على تعزيز برنامج للمنح الدراسية للمتفوّقين والتقانة العالية الهادف إلى تطوير القدرات والإمكانات العلمية والتقنية والبحثية لدى العلماء والباحثين في الدول الأعضاء.

سادساً : حقوق المرأة واحتياجات الشباب والعائلة في العالم الإسلامي:

1- تعزيز القوانين الرامية إلى النهوض بالمرأة في المجتمع المسلم في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، واحترام أحكام اتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المراة وفقاً للقيم الإسلامية للعدالة والمساواة.
2- إيلاء اهتمام خاصّ بتعليم المرأة ومكافحة الأُمّية في أوساط النساء.
3- الإسراع في وضع العهد الخاصّ بحقوق المرأة في الإسلام طبقاً للقرار 27/60- {L p L}‏ وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام.
4- السعي إلى توفير تعليم أساسي مجّاني وذي نوعية جيّدة لجميع الأطفال.
5- تعزيز القوانين الرامية إلى الحفاظ على رعاية الأطفال، وتمتّعهم بأعلى المستويات الصحّية الممكنة، واتّخاذ تدابير فعّالة للقضاء على شلل الأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال العنف والاستغلال.
6- تشجيع الدول الأعضاء على التوقيع والمصادقة على عهد منظّمة المؤتمر الإسلامي الخاصّ بحقوق الطفل في الإسلام، واتّفاقية الأُمم المتّحدة حول حقوق الطفل في الإسلام والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، واتّفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والبروتوكول المرفق بها المتعلّق بحقوق الطفلة.
7- دعوة الدول الأعضاء لدعم وترقية برامج ومنتديات الشباب.
8- دعوة منظّمة المؤتمر الإسلامي إلى المساهمة في إبراز الإسلام كدين يضمن الحماية الكاملة لحقوق المرأة ويشجّع مشاركتها في جميع مجالات الحياة.
9- إيلاء الاهتمام اللازم بالأُسرة كنواة أساسية للمجتمع المسلم، وبذل كافّة الجهود الممكنة وعلى جميع الأصعدة للتصدّي للتحدّيات الاجتماعية المعاصرة التي تواجه الأُسرة المسلمة وتؤثّر على تماسكها، وذلك انطلاقاً من القيم الإسلامية.
10- إنشاء إدارة معنية بشؤون الأُسرة في إطار إعادة الهيكلة في الأمانة العامّة لمنظّمة المؤتمر الإسلامي.

سابعاً: التبادل الثقافي والمعلوماتي بين الدول الأعضاء :

1- دعوة القنوات التلفزيونية ووسائل الإعلام إلى التعامل مع الإعلام الخارجي بكيفية فعّالة ؛ لتمكين العالم الإسلامي من عرض وجهة نظرة من المستجدّات على الساحة العالمية،
ودعوة وسائل الإعلام في الدول الأعضاء بما فيها القنوات الفضائية للاتّفاق على مدوّنة أخلاق تراعي التنوّع والتعدّدية وتحفظ قيم الأُمّة ومصالحها، وتكليف الأمين العامّ بإعداد تقييم للوضع الحالي لوكالة الأنباء الإسلامية الدولية «إينا» ومنظّمة إذاعات الدول الإسلامية «أسبو»،
وإدارة الإعلام بالأمانة العامّة لمنظّمة المؤتمر الإسلامي، ودراسة سبل تفعيل دور الإعلام وآلياته في إطار منظومة منظّمة المؤتمر الإسلامي، وتقديم اقتراحات لهذا الغرض تعرض على اجتماع لوزراء الإعلام للنظر فيها، والاهتمام باللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم، وتطوير برامج الترجمة بين لغات بلدان الأُمّة الإسلامية، وتنفيذ برامج للتبادل الثقافي بين الدول الأعضاء والمراقبة.
2- وفي هذا الإطار فإنّه يجب تفعيل اللجنة الدائمة للإعلام والشوون الثقافية لمنظّمة المؤتمر الإسلامي «الكومياك»، بهدف بذل المزيد من الاهتمام بالمسائل ذات الصلة بالإعلام والثقافة في الدول الأعضاء، وفي هذا السياق على الدول الأعضاء دعم صندوق التضامن الرقمي طوعياً ؛ لتمكين منظّمة المؤتمر الإسلامي من المشاركة الكاملة في الحملة الهادفة إلى القضاء على الفجوة الرقمية.