نتائج البحث

أحمد محمّد عسّاف: من علماء لبنان، ومن الباحثين في حقل الفقه المقارن المذهبي. كان له رصيد شعبي لا بأس به في منطقة عائشة بكّار، وقد أنشا فيها مركزاً إسلامياً

إذا كانت مستفادة من النصوص والقواعد العامة بحيث تكون من صغرياتها فهي من السنّة، ولا وجه لعدها دليلاً آخر في مقابلها ، وإن كانت يدركها العقل، فإذا كان أدراك

وأراد أن يكون كتابه المغني في فقه المسلمين كافّة، فهو يذكر أقوال علماء الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار المشهورين كالأئمّة المتبوعين، ويحكي أدلّة كلّ منهم،

محمّد عبد الفتّاح العناني: عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وزعيم المالكية في وقته، ورئيس لجنة الفتيا في الأزهر، وأحد الأعضاء المؤسّسين لدار التقريب

1- 276، الكنى و الأَسماء للدولابي 52 و 86، الجرح و التعديل 4- 471، مشاهير علماء الامصار 25 برقم 8، المعجم الكبير للطبراني 1- 109، المستدرك للحاكم 3- 368،

من صفوة العلماء الذين يفخر بهم الأزهر ويعتزّ بمهادهم العلمي ومكانتهم العلمية الكبيرة، ويجمع إلى ذلك كلّه التواضع والنبل وحسن الخلق وجلال العلماء ووقار المرشدين

84، المعارف 261، المعرفة و التاريخ 1- 645، الجرح و التعديل 8- 451، مشاهير علماء الامصار 129 برقم 578، الثقات لابن حبّان 5- 467، أصحاب الفتيا من الصحابة و

ومثِّل لتتبُّع الرخص بتقليد المقلد الإمام أبا حنيفة في النية باعتباره يراها سنة. وردت عدّة تعاريف لهذا الاصطلاح: منها: أن يأخذ المكلّف بما هو رخصة من قول

وثّقه رجاليو أهل السنة ؛ كالعجلي وابن معين، ويبدو من علماء الجمهور الذين لم يصرّحوا بتوثيقه أنّه في غنىً عن التوثيق. وذكره عدد من علماء الشيعة في أصحاب

التاريخ 1- 341، الكنى و الأَسماء للدولابي 87، الجرح و التعديل 7- 77، مشاهير علماء الامصار 88 برقم 339، الثقات لابن حبّان 3- 330، المعجم الكبير للطبراني 18-

وعدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام السجادعليه السلام . ولم يذكره غيره من علماء الشيعة بشي‏ء غير هذا. روى‏ عن جماعة كثيرة، منهم: جابر بن سُمَرة، النعمان

ثماني عشرة فتوى منها: أُمّ الأب ترث مع الأب. توفي شريح سنة ثمان وسبعين، وقيل: سنة تسع وسبعين، وقيل: سنة سبع وثمانين، وقيل غير ذلك. الطبقات لابن سعد 6- 138

التاريخ 2- 332، المنتخب من ذيل المذيل ص 121، الجرح و التعديل 3- 351، مشاهير علماء الامصار ص 183 برقم 865، حلية الاولياء 5- 210، الاحكام في أُصول الاحكام 2-

1953 م للعمل على تضافر الجهود الرسمية والشعبية، حيث حضره مجموعة كبيرة من علماء العالم الإسلامي وأئمّة الدعوة والفكر والجهاد، أمثال: الطنطاوي، والزهّاوي،

ورجع سنة 1943 م أُستاذاً بكلّية اللغة، فوكيلًا لها، فمفتشاً بالمعاهد الدينية سنة 1946 م، فأُستاذاً بكلّية أُصول الدين، فمديراً للتفتيش بالأزهر سنة 1952

السياسات في الحزب الوطني، وأحد دعاة الوحدة والتقريب البارزين. ولد في مصر سنة 1946 م، وحصل على شهادة الليسانس في العقيدة والفلسفة من جامعة الأزهر في مصر

علی عدم حجيتها إلا أن تکون مفيدة للظن المتآخم للعلم. لا خلاف ولا إشكال بين علماء الإسلام في عدم حجية الرؤيا في الأحكام إذا كانت مخالفة للشريعة، بل اُدعيعليها

مَا شِئْتُمْ»، ولا مخصِّص له إلاّ الإرادة. والمشهور عند أصوليي أهل السنّة، وأكثر علماء الإمامية، وبعض المعتزلة، القول بعدم اشتراط الإرادة في دلالة الأمر

ذلك: بأنّ صيغة النهي لاصورة لها تخصّها في اللغة. كما ونسبه النملة إلى بعض العلماء المعروف بين الاُصوليين أنّ استعمال الجملة الخبرية في مقام النهي تنصرف إلى

قيس في حدود سنة تسعين. استناداً إلى ما ورد في كتاب سليم، حين سأل أبان سليماً عن عمره في وقعة صفين فأجاب سليم بأنّ عمره حينذاك كان أربعين سنة. اختار السيد