نتائج البحث

طبقات الحفّاظ ص 29 برقم 49، شذرات الذهب 1- 103، تنقيح المقال 2- 251. مسند أحمد بن حنبل: 1- 337، زاد المعاد لابن القيم الجوزي: 1- 212، ط دار الفكر. وقد أخرج

الذهب 3: 16. تهذيب تاريخ دمشق 7: 203 و204، وانظر: الاستيعاب 4: 1696. مسند أحمد 1: 118، مستدرك الحاكم 3: 109، 110، أُسد الغابة 3: 92، كتاب الخصال: 65. أنظر:

السلطة الفلسطينية، ورفض الأوروبيون التعامل مع الموظفين المحسوبين على حماس، الأمر الذي أدى إلى إبقاء المعبر مغلقا. وطالبت حماس بفتح معبر رفح من دون قيد أو

صحّة العلّة المستنبطة... فعلى قوله يكون القول ببعض القياس دون بعض، وقد أومأ أحمد إليه في رواية مهنا، وقد سأله: هل نقيس بالرأي؟ فقال: لا، هو أن يسمع الرجل

الجملة الشرطية في إرادة الانتفاء عند الانتفاء. ومن هذا القبيل استعمال فعل الأمر للوجوب والندب، وذلك لا ينافي في ظهوره في الوجوب. ثانياً: لو دلّت الجملة الشرطية

استدلّ به على اقتضاء الأمر الوجوب، بأنّه قائم على لزوم طاعة الأوامر التي تعني موافقة الأمر والإتيان بما أمر به على الوصف الذي أمر به من وجوب أو ندب . ذهب

عليهم‏السلام وجابر وابن عبّاس من جملة الذين دوّنوا الحديث في حياته(ص). قال السيّد حسن الصدر: «إنّ الشيعة أوّل من تقدّم في جمع الآثار والأخبار في عصر خلفاء النبي

حيث لم يلق إلا به. وحمل الأمر بالإشهاد على الاستحباب ليعود إلى الرجعة عدول عن الظاهر في عرف الشرع بغير دليل، ولا يجوز أن يكون الأمر بالإشهاد متعلقا بقوله:

تاريخ اليعقوبي: أحمد بن إسحاق اليعقوبي، دار صادر، بيروت تأسيس الشيعة لعلوم الشريعة: حسن الصدر، مؤسسة الأعلمي، طهران. التحرير الطاوسي: الشيخ حسن بن زين الدين،

(برازيلي). 9 - سعادة الدكتور أحمد جابا اللّٰه (تونسي). 10 - فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي (هندي). 11 - فضيلة الدكتور أحمد الريسوني (مغربي). 12 - فضيلة

المزايا والخصوصيات الدخيلة في عرفانه لكيفية تطبيق الكبريات على صغرياتها وفي حسن سليقته بخلاف غير الأعلم». وقد وقع البحث في وجوب تقليد الأعلم مع وجود غيره،

بأهلها، وعيّن حسن تحسين باشا، فكان عاقلًا اتّفق مع الإمام يحيى على أن لا يعتدي أحدهما على الآخر، وهدأت المعارك. وفي‏ سنة 1328 ه عزل حسن تحسين وعيّن والٍ

158. الخلاف: 2 / 315 مسألة 111. الخلاف: 2 / 317 مسألة 114. أبو سعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد، شيخ الشافعية ببغداد، أخذ عن أبي القاسم الأنماطي. توفي سنة (

في متابعة حقوق الناس، واعتراضهم على‏ ما يقوم به الأُمراء والولاة من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، وقد استفاد من ذلك كثيراً. وهو أحد الرواة المشتركين

سفيان الثوري وأحمد بن يونس وزائدة، وعدّوه متروكاً أو منافقاً. ولكن قال يحيى‏ بن معين: «حسن ثقة مأمون، وصرّح أبو زُرْعَة بأنّه اجتمع في الحسن إتقان وفقه،

61 هـ. تاريخ هذه المناشدة كان في أوّل خلافة الامام علي- عليه السّلام-. روى أحمد بن حنبل في مسنده: 4- 370 عن أبي الطفيل، قال: جمع علي رضي اللّه تعالى عنه

ذهب إلى تقديم النسخ على التخصيص، واستدلّ على رأيه هذا بأنّ الأمر هنا من صغريات بحث دوران الأمر بين التقييد والتخصيص، والنسخ هنا يرجع إلى تقييد الإطلاق الزماني

ومكّة، فقد سيطر حسين بن حسن العلوي على‏ مكّة سنة 200 ه ، إلّا أنّ الناس تضايقوا منه بسبب تصرّفات أنصاره وأعوانه، فلمّا اشتدّ عليه الأمر ذهب ومن معه إلى‏ محمد

باسم "أحاديث المهدي عليه السلام". من كرسي أحمد بن حنبل ". في هذا الكتاب ، تم استخراج 136 حديثاً من مسند أحمد ، وتم ترتيبها في عدة أقسام ، والتي تضمنت موضوعات

ه‍، وعلاء الدين محمّد بن أحمد السمرقندي المتوفّى سنة 539 ه‍، وعلاء الدين الكاساني (ملك العلماء) المتوفّى سنة 587 ه‍، ومحمّد بن أحمد المحبوبي (تاج الشريعة)