نتائج البحث

الجواز أو لا؟ في المسألة أقوال: الأوّل: المشهور بين الاُصوليين عدم دلالة الدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز، لا بالمعنى الأعمّ ولا بالمعنى الأخصّ،

باقي المرجّحات. وتطرح تحت عنوان الجمع بين الدليلين. وهي المرجّحات التي تُعنى بسند الدليل، ولذلك تخصُّ الدليلين الظنّيين صدورا، ولا تشمل القطعيين صدورا؛

فهنا إذا لم يمكن التمسّك بمقتضى الدليل اللفظي بأن لم يكن لدليل الواجب إطلاق لعدم كونه في مقام البيان، أو لكون الدليل لبيا كالإجماع، أو بناءً على عدم إمكان

من اتفاق المجمعين على حكم قد دلّ عليه دليل، ويوصل إلى اتفاق على طبق الدليل المذكور. وذهب الغزالي، والمحقّق الحلّي إلى أنّ وقوع الإجماع أدلّ دليل على إمكانه

مجلّة «لواء الإسلام» ورأس تحريرها. وأصبح الشيخ عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق عام 1919 م وفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1933 م، كما عيّن عضواً بجماعة

1، ح 10، مجمع الزوائد 4: 110. . أنظر: المستصفى 4: 240 ـ 241، شرح مختصر الروضة 3: 654 ـ 655. وأضاف متأخّرو أصوليي الشيعة الإمامية إلى هذا الدليل زائدا على

على قطعية أسباب نزول الآيات القرآنية، ونقد ما خالف السياق القرآني، وما فقد الدليل القطعي منها. المعجم الوسيط فيما يخص الوحدة والتقريب ج2 ص124. المعجم الوسيط

مورد تعارض الدليلين هو تكاذبهما على مستوى الدلالة المطابقية والالتزامية، فإذا دلّ دليل على وجوب شيء ودلّ آخر على كراهته، معناه بمقتضى الدليل الأول أ نّه

الفقهي والأُصولي. وقد قام بتحقيق هذا الكتاب القيّم كلّ من المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.

ما لم تكن العلّة منصوصة أو مجمعا عليها. لا خلاف في أنّ العلة المنصوصة أو المجمع عليها لايشترط فيها كونها متعدّية عن موردها، باعتبار أنّ النصّ أو الإجماع

إمام الفصحاء وسيد البلغاء، وما أُثر عنه وجُمع من كلامه كنهج البلاغة، أدلّ دليل على ذلك. أما فضائله ومناقبه فهي أكثر من أن تُحصى، ( وقد بلغت من العظم والجلال

تعالى على عباده، وأنّه نوع من النضج الفكري والنظر العقلي مادام يقوم على الدليل ويستند إلى الحجّة. ومن أهمّ العوائق الفكرية والأخلاقية التي تقف عائقاً دون

ويذهب الوحيد البهبهاني إلى أنّ الدليل على ثبوت المفهوم هو اللغة، حيث يقول في الاستدلال على حجّيّة المفاهيم: «و الدليل في الكلّ: الفهم اللغوي، والعرفي

الانقياد إلى العمل مع قيام الدليل المنجّز من قطع أو أمارة أو أصل مع عدم ثبوت التكليف واقعا. الثاني: الانقياد إلى العمل مع قيام الدليل المؤمن عن التكليف من أمارة

سياسات تلك الحكومات، وحصر الخلافات المذهبية في الإطار العلمي القائم على الدليل والبرهان والاجتهاد فحسب. 8 - الالتفات إلى مسألة مناصرة ومؤازرة علماء الشيعة

التحريم يحتاج إلى دليل شرعي قطعي، وأيضا فإن هذا النكاح كان مباحا في عهد النبي (عليه السلام) بلا خلاف وإنما ادعي النسخ وعلى من ادعاه الدليل، وقوله تعالى: {فانكحوا

ذكرناه من الشروط ما قدمناه في اعتبار شروط الإيلاء من إجماع الإمامية ونفي الدليل الشرعي على وقوعه مع اختلال بعضها، ولا يقدح فيما اعتمدناه من إجماع الإمامية

تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ أي في الحجّية ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛

العربية يقولون: لغة الحجاز كذا ولغة حمير كذا ولغة تميم كذا... وهكذا. فهذا دليل على تعدّد الوضع بتعدّد القبائل والأقوام...». وأمّا علماء العربية فقد ذكروا

تتحوّل ساحة الحوار إلى ميدانٍ للسباق والمشاجرة. 9 - يجب أن يسود جوّ البحث حكم الدليل والبرهان والاجتهاد الهادف دون سواه. 10 - الابتعاد عن الكذب والافتراء وهتك