نتائج البحث

في ذلك ورتّبنا عليه آثارها . وقد استدلّ لحجّية هذه القاعدة باُمور: منها: الإجماع. ومنها: عموم التعليل الوارد في أخبار اليد في رواية حفص بن غياث من لزوم العسر

لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم. . لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} ، لأنه سبحانه لما أتى

قوله (ص): «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» بينما الإجماع قاضٍ بعدم الوجوب. ويردُّ أنّ هذا المورد خارج بالإجماع، ولا يعني دلالته على عدم كون الأمر بالأمر ليس

الواحدة. وأجيب بأنَّ ذلك مسلَّم في المفردات، وأمَّا في الجمل فممنوع. 2 ـ إنَّ الإجماع منعقد على أنَّه لو قال: (واللّه‏ لا أكلت الطعام، ولا دخلت الدار، ولا كلَّمت

بعض الجهات، فإنّه يجوز الاستناد إليه بالنسبة لما كان بصدد بيانه. وكذلك الإجماع والسيرة فإنّهما دليلان يستند إليهما لإثبات أصل الحكم، وأمّا بالنسبة لخصوصيات

بعض الجهات، فإنّه يجوز الاستناد إليه بالنسبة لما كان بصدد بيانه. وكذلك الإجماع والسيرة فإنّهما دليلان يستند إليهما لإثبات أصل الحكم، وأمّا بالنسبة لخصوصيات

بمعنى الهداية والإرشاد والتعليم والتربية . ودين الفطرة إذ يؤكّد على ضرورة إجماع المسلمين على القرآن والسنّة يجيز الاختلاف فيهما في حدود خاصّة ، والاختلاف