الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الارتكاز»

==تعريف الارتکاز اصطلاحاً==

وقد عرّفه بعض الأصوليين بأنّه: «الفكرة الثابتة في الذهن، الراسخة في عمقه، بحيث يصعب رفع اليد عنه إحساسا، وإن اطّلع دليلاً على خلافه».<ref> قاعدة لا ضرر ولا ضرار السيستاني : 249ـ250.</ref>

==الألفاظ ذات الصلة==

'''السيرة:''' وهي استمرار عادة الناس وتبانيهم العملي على فعل شيء أو تركه<ref> أصول الفقه المظفر 3 ـ 4 : 176.</ref>، فالملحوظ في السيرة كونها سلوكا خارجيا، بينما الارتكازات أمور نفسانية بحتة. إلاّ أنّ السيد الشهيد الصدر عمّم مصطلح السيرة للمرتكزات العقلائية وإن لم يصدر منهم بالفعل سلوك خارجي على طبقها، وجَعَل العنوان الجامع المواقف العقلائية سواء تجسدت في سلوك خارجي أم لا. <ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 234.</ref>

وعلى كلّ حال فبعض الارتكازات إمّا أن تكون من السيرة ـ كما يرى ذلك السيد الشهيد ـ أو تكون منشأ للسيرة مطلقا كما سيأتي بيانه.

وهو ما ثبت في أذهان العقلاء بما هم عقلاء، بقطع النظر عن خلفياتهم الدينية أو الثقافية الخاصة، كارتكاز رجوع الجاهل إلى العالم أو ارتكاز الأخذ بخبر الثقة.

وقد يعبّر عن هذا الارتكاز بالعقلي أو العرفي، كما عبّر عنه بعضهم بالارتكاز الاجتماعي. <ref> الرافد في علم الأصول : 24.</ref>

===2. ارتكاز المتشرعة===

وهو ما ثبت في أذهان المتدينين أو المتشرعة من مفاهيم وملازمات منعكسة من مجمل سلوك الشارع ونصوصه ولايعلم مصدرها على وجه التحقيق، كحرمة حلق اللحية عند بعضهم.

هذا وقد ذكر السيد محمد تقي الحكيم أنّ هذا المصطلح شاع على ألسنة المتأخرين من أساتذته، مستظهرا أنّ مرادهم منه ـ  مضافا إلى توفر السيرة على الفعل أو الترك بالنسبة إلى شيء ما  ـ شعور معمّق بنوع الحكم الذي يصدر عن فعله أو تركه المتشرعون لايعلم مصدره على التحقيق. <ref> الأصول العامة للفقه المقارن : 194.</ref>

==منشأ الارتكاز==

بمعنى أنّ هناك مفاهيم وملازمات تكونت بشكل فطري وغريزي في ذهن الإنسان دون التأثر بالعوامل الخارجية، بل جرت عليها الفطرة فصارت من المرتكزات، ولذا ذهب النائيني إلى أنّ جريان الفطرة على شيء يجعله من المرتكزات<ref> فوائد الأصول 4 : 332.</ref>، وهذا الارتكاز من قبيل العمل على وفق الحالة السابقة عند الشك، قال الأنصاري: «إنّ العمل على الحالة السابقة أمر مركوز في النفوس حتى الحيوانات...» <ref> فرائد الأصول 3 : 95.</ref>، أو النية فإنّها مركوزة في جبلة العقلاء، حتى أنّ الإنسان لايكاد يفعل فعلاً خاليا عن القصد والداعي<ref> روض الجنان : 2 : 687ـ688.</ref>

ومن خصائص الارتكاز الناشئ عن الفطرة عدم اختلاف العقلاء فيه عادةً، ولذا فإنّ طريقتهم مبتنية عليه كما صرّح بذلك المحقّق النائيني، قائلاً: «إنّ مبدأ الطريقة العقلائية لايخلو: إمّا أن يكون لقهر قاهر وجبر سلطان جائر، قهر جميع عقلاء عصره على تلك الطريقة، واتخذها العقلاء في الزمان المتأخر طريقةً لهم، واستمرت إلى أن صارت من مرتكزاتهم، وإمّا أن يكون مبدؤها أمر نبي من الأنبياء بها في عصر حتى استمرت، وإمّا أن تكون ناشئة من فطرتهم المرتكزة في أذهانهم حسب ما أودعها اللّه‏ تعالى في طباعهم بمقتضى الحكمة البالغة حفظا للنظام. ولايخفى بُعد الوجه الأول، بل استحالته عادةً، وكذا الوجه الثاني، فالمتعيّن هو الوجه الثالث...». <ref> فوائد الأصول 3 : 192 ـ 193.</ref>

===2. التشريعات===

وقد ينشأ الارتكاز بإيحاء من التشريعات، ويسمّى بارتكاز المتشرعة، وذكر السيد الصدر قدس‏سره: أنّ الارتكازات المتشرعية تعتمد في نشوئها عادة على بيان الأئمة عليهم‌السلام<ref> بحوث في شرح العروة الوثقى الصدر 3 : 45 ـ 46.</ref>، باعتبار أنّ بيانات الأئمة عبارة عن تشريعات.

==ما ينشأ من الارتكاز==

===أ ـ السيرة===

===ب ـ الإجماع===

ذكر بعض الاصوليين أنّ الإجماع ناشئ من مرتكزات شرعية أيضا، إلاّ أنّ هذه المرتكزات متلقاة من قبل الفقهاء  المتقدمين خاصةً، لاتصال عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصومين؛ لأنّ هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة دون الفقهاء المتأخرين. قال السيد الصدر قدس‏سره: «تلقي هذا الارتكاز... هو الذي يفسّر حينئذٍ إجماع فقهاء عصر الغيبة المتقدمين، على الرغم من عدم وجود مستند لفظي مشخَّص بأيديهم».<ref> دروس في علم الأصول 2 : 162.</ref>

وعلى هذا يكون مراده من الإجماع، هو الذي يتلقى ارتكازا من الطبقات السابقة. <ref> المصدر السابق.</ref>

==الارتكاز قرينة لبية==

===أ ـ دور الارتكاز في تحديد الظهور وحجّيته===

قال النائيني: «لا عبرة بظاهر الدليل بعد ما كان المرتكز العرفي... على خلاف ما يقتضيه ظاهر الدليل ابتداءً» معلّلاً ذلك بقوله: «لأنّ المرتكز العرفي... يكون قرينة صارفة عمّا يكون الدليل ظاهر فيه ابتداءً».<ref> فوائد الأصول 4 : 585 ـ 586.</ref>

قال السيد الصدر: «إنّ المرتكزات العرفية والعقلائية تتدخل أيضا في تكوين الظهور، وإنّها تعتبر بمثابة القرائن اللبيّة المتصلة بالكلام التي تتصرّف وتتحدد من ظهور اللفظ والمراد منه توسعةً أو تضييقا».<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 235.</ref>

قال في المحكم: «الرجوع للدليل ليس بالنظر إلى ظهوره البدوي، بل ظهوره المستقر الثابت بعد ملاحظة جميع القرائن، ومنها المناسبات الارتكازية».<ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 101.</ref>، وفي موضع آخر قال: «بعد الالتفات للمناسبات الارتكازية العرفية لايبقى للدليل ظهور على خلافها، بل يستقر ظهوره على طبقها؛ لأ نّها من سنخ القرائن المتصلة به».<ref> المحكم في أصول الفقه 5 : 101.</ref>

===ب ـ دور الارتكاز في جريان الأصول العملية===

توضيح ذلك: ممّا هو معروف أنّ الشك في التكليف يكون مجرى للأصول العملية المؤمِّنة. وفي حالة العلم الإجمالي يصبح لدينا علم بالجامع وشك بدوي في الأطراف، والشك البدوي مجرى لأصالة البراءه، فتكون جميع أطراف العلم الإجمالي مجرى لهذا الأصل العملي، ممّا يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا وإن لم يكن فيه محذور عقلي إلاّ أ نّه مخالف للارتكازات العقلائية التي تكون بدورها قرينة لبيّة مقيدة لإطلاق أدلة الأصول العملية الجارية في أطراف العلم الإجمالي، ومن هنا قال السيد الصدر: «إنّ الصحيح هو إمكان جريانها في جميع الأطراف عقلاً، غير أنّ ذلك ليس عقلائيا، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف».<ref> دروس في علم الأصول 2 : 372.</ref>

وفي معرض جوابه عن إمكان إثبات الترخيص في المخالفة القطعية بذلك، قال: «وإن كان افتراضا معقولاً ثبوتا ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأنّ الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبيّة متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعيه للعلم الإجمالي عقلاً».<ref> المصدر السابق : 51 ـ 52.</ref>

==التعليلات الارتكازية==

كثيرا ما ترد أحكام الشارع معلّلة، وهذه التعليلات تارةً تكون من مخترعات الشارع، وأخرى أمور مرتكزة في أذهان العقلاء.

وقد ذكروا مثالاً عرفيا لتوضيح القسمين، وهو أ نّه لو قال: «أكرم زيدا لأ نّه عالم»، فهذا التعليل «لأ نّه عالم» ارتكازي، فالعرف يدرك أنّ العلم مناط للإكرام. أمّا لو قال: «أكرم زيدا لأ نّه طويل» فهذا تعليل تعبّدي؛ لأ نّه لايناسب الارتكاز، فالطول صفة لا تصح في نظر العقلاء أن تكون علّة لوجوب الإكرام. <ref> حقائق الأصول 2 : 402.</ref>

ثمّ إنّ ما تتميّز به التعليلات الارتكازية عن التعبّدية هو كونها آبية عن التخصيص، فلو جاءت في مورد معيّن فإنّها لا تخصص به، بل تشمل جميع الموارد المماثلة المشتملة على تلك العلّة، ولذا قال السيد محسن الحكيم: «القضية الارتكازية لا تختص بباب دون باب، بل تعمّ جميع الأبواب... إذ لو بنى على تخصيصه بباب الوضوء كان التعليل تعبّديا لا ارتكازيا...». <ref> حقائق الأصول 2 : 402.</ref>

ومن هنا استظهر بعض العلماء: أنّ عدول الشارع عن التخصيص إلى الحكومة في بعض الموارد التي يكون الحكم فيها بعلّةٍ ارتكازية، إنّما هو تجنبا للاصطدام بالمشاعر والأحاسيس والمرتكزات الذهنية المحترمة لدى الجمهور، ففي مورد الظن قال تعالى: «إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئا» وعندما جاء إلى خبر الثقة لم يقل إنّه مخصَّص من هذهِ القاعدة، بل عدَّه علما ـ  بناءً على مسلك الطريقية  ـ فأخرجه من تحت الظن اعتبارا وتعبّدا بالحكومة، فإضفاء صفة العلمية عليه يجعل العمل على وفقه مستساغا في نظر العرف، بخلاف ما لو أمر بالعمل على طبقه مع بقائه على صفة الظنية. <ref> قاعدة لا ضرر ولا ضرار السيستاني : 251 ـ 252.</ref>

==حجّية الارتكاز==

والإمضاء قد يستفاد من سكوت الشارع وعدم ردعه عن الارتكاز أو العمل الجاري على طبقه، كما في السيرة والإجماع، وقد يستفاد من خلال النصوص الواردة فيه كما ذكر بعضهم في حجّية الأمارة والأصل، فإنّ ما ورد فيهما ليس تأسيسا لهما، بل إمضاء للارتكاز العقلائي. <ref> تنقيح الأصول العراقي : 47.</ref>

يظهر أنّ السيد الشهيد له تفصيلات في المقام يمكن استفادتها من كلماته في مبحث السيرة، فإنّه قد تقدم منه: أنّ السيرة في بعض معانيها قد تطلق على الارتكازات العقلائية<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 4 : 234.</ref>. كما قد تكرر منه أنّ الإمضاء ليس للفعل الخارجي بل للنكتة العقلائية<ref> انظر : المصدر السابق : 246.</ref>، وأيضا سبق وأن بيّنا أنّ السيرة مطلقا إنّما تنشأ من الارتكاز، فالحجّية ـ  في مبحث السيرة  ـ تدور وجودا وعدما مدار الارتكاز، وبالتالي فما ذكره قدس‏سرهمن التفصيلات لإثبات حجّية السيرة تكون جارية في الارتكازات . و عليه فالارتكازات يمكن ان تكون على  أنحاء:

وهذا النحو من الارتكازات لايكون حجّة ما لم يكن معاصرا للمعصوم؛ لأنّ الحجّة إنّما هو ظهور النص، فمع احتمال عدمه في زمن النص لايمكن التمسّك به. نعم هذا الارتكاز غير محتاج إلى إمضاء من قِبل الشارع.

'''الثالث:''' الارتكازات التي يراد الاستدلال بها على كبرى الحكم الشرعي، وهذهِ على نوعين:

1 ـ  معاصرتها لزمن المعصوم.

2 ـ اتخاذ المعصوم موقفا ملائما معها كاشفا عن إمضائه لها، والذي أدناه السكوت والتقرير.