الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دائرة حجية الإجماع»

===رأي أهل السنة===

فأهل السنّة برز عندهم اتجاهان:

الاقتصار على الأحكام الشرعية.

وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أخذ قيد «أمر شرعي» أو «حكم شرعي» ونحوه في تعريف الإجماع، كابن الهمام<ref> التحرير 3 : 106.</ref> من الأحناف، وابن جزّي<ref> تقريب الوصول: 129.</ref> من المالكية، وابن قدامة<ref> روضة الناظر : 67.</ref> وصفي الدين<ref> قواعد الأصول : 29.</ref> من الحنابلة.

التوسعة في متعلق الإجماع بما يشمل غير الشرعيات.

وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي»، أو ذكر بدلاً عنه لفظ «أمر من الأمور» ونحوه، كالرازي<ref> المحصول 2 : 3 ـ 4.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول : 81 .</ref>، والسبكي<ref> جمع الجوامع 2 : 267 ـ 268.</ref>، والشنقيطي<ref> نشر البنود 2 : 81 .</ref>، والشوكاني<ref> إرشاد الفحول 1 : 254.</ref>، وابن المشاط. <ref> الجواهر الثمينة : 189.</ref>

===رأي الإمامية===

وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضا:

الاقتصار على الأحكام الشرعية.

وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد [[تعريف الإجماع]] بـ «الحكم الشرعي» وما شابه ذلك، كالأصفهاني (محمد حسين) <ref> الفصول الغروية : 243.</ref> و[[السيد الصدر]]. <ref> دروس في علم الأصول 1 : 278.</ref>

التوسعة في متعلق الإجماع.

وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي.