الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إفتاء غير المجتهد»

===إفتاء العامي===

إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:

باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقعين 4: 198.</ref>

<br>ونُسب إلى [[الماوردي]] والروياني اختياره<ref> أنظر: البحر المحيط 6: 307.</ref>، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 198 ـ 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>

بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء. <ref> أنظر: أعلام الموقّعين 4: 199، البحر المحيط 6: 307.</ref>

===الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها===

إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:

وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة<ref> هداية المسترشدين 3: 698.</ref>، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه<ref> قواطع الأدلّة 5: 142، 159.</ref>، وهو اختيار ابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 221.</ref> والعضدي<ref> شرح مختصر المنتهى 3: 638.</ref>، وصريح الميرزا القمّي. <ref> القوانين المحكمة: 394.</ref>

<br>ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:

<br>الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 699.</ref>

<br>الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به. <ref> أنظر: القوانين المحكمة: 394.</ref>

وأطلق [[ابو اسحاق الشيرازي]] وجوب الاستئناف<ref> شرح اللمع 2: 1036.</ref>، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به. <ref> تيسير التحرير 4: 231.</ref>

<br>ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:

<br>الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه. <ref> أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 454.</ref>

<br>الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة. <ref> أنظر: شرح اللمع 2: 1036.</ref>

بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن  ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.

<br>وهو اختيار أبي الحسين البصري<ref> المعتمد 2: 359.</ref> وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 5: 158 ـ 159.</ref> والأسمندي<ref> بذل النظر: 692.</ref> والرازي<ref> المحصول 2: 525.</ref> والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 454 ـ 455.</ref> والمحقّق الحلّي<ref> معارج الأصول: 202.</ref> و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 289.</ref> والزركشي<ref> البحرالمحيط 6: 302.</ref> والشوكاني. <ref> إرشاد الفحول 2: 322.</ref>

بين ما إذا زادت ملكته في [[الاستنباط]] بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.

<br>وهو اختيار المقداد السيوري<ref> نضد القواعد الفقهية: 488.</ref> والبهائي<ref> زبدة الأصول البهائي: 165.</ref>، ونسب إلى الفاضل الجواد. <ref> أنظر: هداية المسترشدين 3: 698.</ref>