الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اطّراد العلة»

<br>فبمجرّد تخلّف الحكم عن الوصف الموجود تنخرم العلّية ولايمكن اعتبار الوصف علّة له. ويبتني هذا القول على القول بعدم جواز تخصيص العلّة.

<br>يمكن أن يُستدلّ للقول بالاشتراط بدليلين:

أنّ انتفاء الحكم بسبب انتفاء علّته موافق للأصل، وانتفاء الحكم مع وجود علّته خلاف الأصل، والأمور تؤخذ بما هو الموافق للأصل لا بما هو المخالف، وهو معنى اشتراط الاطّراد بحيث متى ما وجد الوصف وجد الحكم. <ref> أنظر: شرح مختصر الروضة 3: 324.</ref>

الوصف المفروض أنّه علّة، إمّا أن يكون مستلزما لوجود الحكم بوجوده في جميع صوره فيكون مطردا، أو لايكون مستلزما له حتّى يضاف له وصف آخر فيكون ليس بعلّة تامّة، بل جزء علّة، وهو باطل؛ لأنّ المفروض أنّه علّة تامّة. <ref> المصدر السابق.</ref>

===التفسير الأوّل===

تفسيره بما ورد في تعريف [[فخر الرازي]] المتقدّم وهو التفسير المشهور، فوقع البحث فيه من حيث كون [[الاطّراد]] هل هو مسلك من مسالك استكشاف العلّة، بحيث يمكن من خلال اطّراد وتوالي اقتران وصف ما بحكم ما، الحكم بعلّية الوصف المذكور للحكم الذي اقترن به. أو أنّه ليس بمسلك صحيح؟ قولان في ذلك:

وهو اختيار الرازي<ref> المحصول 2: 360.</ref>، والبيضاوي<ref> منهاج الوصول: 103.</ref>، ونسبه [[أبو إسحاق الشيرازي]] إلى أبي بكر الصيرفي. <ref> التبصرة: 460.</ref>

اُستدل للقول بمسلكية الإطراد بعدّة أدلّة:

<br>'''السادس:''' أنّ الاطّراد هو الاستمرار والجريان على الأصول الشرعية فتكون هذه الأصول شاهدة على الوصف بالصحّة وكونه علّة في ثبوت الحكم. <ref> أنظر: التبصرة: 463، إحكام الفصول: 650</ref>

وهو اختيار أبي زيد الدبوسي <ref> تقويم الأدلّة: 304 ـ 305.</ref>، وأبي يُعلى <ref> العدّة في أصول الفقه 2: 304 ـ 305.</ref>، وأبي الوليد الباجي <ref> إحكام الفصول: 649.</ref>، وأبي إسحاق الشيرازي <ref> التبصرة: 460.</ref> و [[الجويني]] <ref> البرهان في أصول الفقه 2: 44 ـ 47، كتاب التلخيص في أصول الفقه 3: 254 ـ 255.</ref>، والبزدوي<ref> أصول البزدوي 3: 643 ـ 644.</ref>، وأبي المظفر السمعاني<ref> قواطع الأدلّة 4: 192.</ref>، والسرخسي<ref> أصول السرخسي 2: 227.</ref>، والغزالي<ref> المستصفى 2: 157.</ref>، والسمرقندي<ref> ميزان الأصول 2: 861.</ref>، وابن قدامة<ref> روضة الناظر: 179.</ref>، والآمدي<ref> الإحكام 3 ـ 4: 263.</ref>، وابن الحاجب<ref> منتهى الوصول: 185.</ref>، والنسفي<ref> كشف الأسرار 2: 262.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 419.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> نهاية الوصول 4: 157، تهذيب الوصول: 257.</ref>، وابن الهمام<ref> التحرير 3: 265.</ref>، وابن النجيم<ref> فتح الغفار 3: 23.</ref>، والنراقي<ref> تجريد الأصول: 105 ـ 106.</ref>، وابن بدران. <ref> المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 159.</ref>

واُستدل للقول بعدم مسلكية [[الاطّراد]] بعدّة أدلّة: