الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الإجتهاد»

[[الاجتهاد المطلق]] أم المتجزّئ ممكن أو هو محال؟ برزت إزاء هذا السؤال أقوال:

وقد اختار هذا القول بعض أهل السنّة، منهم الفتوحي الحنبلي. <ref> شرح الكوكب المنير : 398.</ref> وقد استدلّ لهذا القول بأنّ الاجتهاد لو لم يكن متجزّيا يلزم منه كون شخص واحد عالما بتمام أبواب وجزئيات الفقه وهذا محال.

ومن هذا الاستدلال يعلم أنّ القائلين بهذا القول قد تبنّوا التعريف الأول من التعاريف التي ذكرت للمطلق، أي التعريف الذي لايرى حصول الاجتهاد بالاستفراغ الفعلي في جميع الأحكام والجزئيات.

وقد اختار هذا القول بعض الحنفية<ref> انظر : مرآة الأصول 2 : 219.</ref>، وجمع من متأخري الإمامية<ref> انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 564.</ref>، وكذلك الشوكاني<ref> إرشاد الفحول 2 : 302.</ref>، وقد استدلّ أنصار هذا القول بوجوه متعدّدة:

'''الأول:''' إنّ ملكة الاجتهاد أمر بسيط، والبسيط لا يتجزّئ.

ويستفاد من هذا الاستدلال أ نّه قد انطلق من المعنى الثالث من معاني الإطلاق.

وهذا يمثّل وجهة نظر أكثر العلماء.<ref> انظر : المستصفى 2 : 203، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 398، مبادئ الوصول : 243، ذكرى الشيعة 1 : 43، الوافية : 244.</ref> والظاهر أنّ القائلين به قد تبنّوا من المعاني المذكورة إمّا المعنى الثاني (أي: كون الإطلاق ملكة الاقتدار على استنباط الجميع، والتجزّئ هو ملكة الاقتدار على استنباط بعض)، أو المعنى الثالث (أي: كون الإطلاق الإحاطة بأدلّة جميع الأحكام، والتجزّئ الإحاطة بأدلّة بعض) حيث إنّ كلاًّ من هذين المعنيين أمكن على أساسه القول بإمكانية كلّ من الاجتهاد المطلق والمتجزّئ.

وقد جرى البحث بين القائلين بوجود هذه المرتبة هل أنّ أخذ الأصول من إمام المذهب يعدّ تقليدا أم لا؟ برزت أقوال ثلاثة في الإجابة على هذا السؤال:

أنّه في حقيقته عمل اجتهاديّ. وقد نسبه بعض الشافعية إلى أصحابهم. <ref> انظر : المصدر السابق.</ref>

أنّه مزيج من الاجتهاد والتقليد، وبعبارة أخرى إنّه اجتهادٌ شابه شيء من التقليد، وقد اختار ذلك الكثير من الأصوليين.

أنّه تقليد محض. وقد قاله بعض من أصحاب مالك، وجملة من أصحاب أحمد، وأكثر أصحاب أبي حنيفة وكذلك داود. <ref> انظر : المصدر نفسه.</ref>

ولو وجّه هذا السؤال إلى الإماميّة لكان جوابها عنه: أنّ أخذ الأصول من إمام المذهب هو ليس إلاّ تقليدا محضا. وبما أ نّها ـ أي الإماميّة ـ تعتقد أنّ حصول الاجتهاد حقيقةً متوقف على وقوع الاجتهاد في كلّ من الأصول والفروع، فهي لا تعطي أيّ اعتبار إلى الاجتهاد المنتسب، ولاتعدّه من الاجتهاد أصلاً.