الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق»

<br>ولابدّ للمجتهد من التمييز بين مورد التعدّي الواجب ومورد التعدّي الحرام، ولذا أكّد البهبهاني على ضرورة معرفة نوع التعدّي المفترض، وهل هو من نوع التعدّي الحرام أم من نوع التعدّي الواجب؟<ref> المصدر السابق: 34.</ref> والإلحاق فيه له طرق متعددة كالإلحاق بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو الإلحاق بطريق «[[تنقيح المناط]]» أو «اتّحاد طريق المسألتين» أو «عموم المنزلة» أو «عموم المشابهة» أو «عموم البدلية»<ref> أنظر: الفوائد الحائرية: 149 ـ 150.</ref> أو الإلحاق بطريق «[[النصّ على العلّة]]»، لكن وقع الخلاف في الإلحاق بطريق «القياس» فأنكر [[الشيعة الإمامية]]<ref> أنظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 665، معارج الأصول: 187، تهذيب الوصول: 247، زبدة الأصول (البهائي): 107.</ref> والظاهرية<ref> انظر: الاحكام ابن حزم 5 ـ 8: 487 وما بعدها.</ref> حجّيته، بل أنكر الظاهرية<ref> أنظر: المصدر السابق 5 ـ 8: 371.</ref> جميع أقسام الإلحاق حتّى ما كان منه بطريق «[[مفهوم الموافقة]]» أو «[[قياس الأولوية]]».

{{الهوامش}}

{{الهوامش|2}}