انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق»

ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ١٦: سطر ١٦:
<br>ويمثل له بقوله تعالى : '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء: 23.</ref>، حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم. وقد وقع الخلاف في عدّ هذا النوع من القياس وعدمه، على أقوال :
<br>ويمثل له بقوله تعالى : '''«فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا»'''<ref> الإسراء: 23.</ref>، حيث يدلّ على حرمة ما هو أولى بالمنع عنه، وهو الضرب والشتم. وقد وقع الخلاف في عدّ هذا النوع من القياس وعدمه، على أقوال :


====القول الأوّل: إنّه قياس====
=====القول الأوّل: إنّه قياس=====
وهو اختيار [[فخر الرازي]]<ref> المحصول 2: 302.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 248، 251.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 350.</ref>.
وهو اختيار [[فخر الرازي]]<ref> المحصول 2: 302.</ref>، و [[العلاّمة الحلّي]]<ref> تهذيب الوصول: 248، 251.</ref>، والطوفي<ref> شرح مختصر الروضة 3: 350.</ref>.


====القول الثاني: إنّه ليس بقياس====
=====القول الثاني: إنّه ليس بقياس=====
وهو اختيار أبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 311.</ref>، و [[أبو حامد الغزالي]]<ref> المستصفى 2: 140.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الاصول: 667.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 3 ـ 4: 204.</ref>، فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ إلحاق المسكوت بالمنطوق فيه من باب دلالة اللفظ لا من باب [[القياس]].
وهو اختيار أبي يعلى<ref> العدّة في أصول الفقه 2: 311.</ref>، و [[أبو حامد الغزالي]]<ref> المستصفى 2: 140.</ref>، والطباطبائي<ref> مفاتيح الاصول: 667.</ref>، والمظفر<ref> أصول الفقه 3 ـ 4: 204.</ref>، فقد ذهب هؤلاء إلى أنّ إلحاق المسكوت بالمنطوق فيه من باب دلالة اللفظ لا من باب [[القياس]].
<br>ونسبه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى معظم الأصوليين.
<br>ونسبه الجويني<ref> البرهان في أصول الفقه 2: 61.</ref> إلى معظم الأصوليين.