الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حقيقة الاستعمال»

وقع البحث بين الأصوليين في حقيقة الاستعمال، ويرجع كلامهم فيه إلى قولين رئيسين، وهما عبارة عن أنّ الاستعمال جعل اللفظ علامة المعنى وأمارة عليه، أو أنّه إفناء اللفظ في المعنى.

<br>المشهور<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 98، 207.</ref> بين المتأخرين من [[الإمامية]]: أنّ حقيقة الاستعمال ليست جعل اللفظ علامة على إرادة تفهيم المعنى، بل إيجاد المعنى باللفظ، وجعل اللفظ فانيا في المعنى فناء المرآة في المرئي، بحيث يكون هو الملقى رأسا، فالمعنى هو الملحوظ أولاً وبالذات، واللفظ ملحوظ بالتبع وفانٍ فيه، وهذا ما صرّح به جماعة: كالمحقّق الخراساني<ref> كفاية الأصول : 36.</ref>، والنائيني<ref> أجود التقريرات 1 : 44 ـ 45، 76.</ref>، والعراقي<ref> نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 61.</ref>، وغيرهم<ref> انظر : منتقى الأصول 1 : 313 ـ 314.</ref>، مع اختلاف في البيان.

<br>كما يمكن استظهار ذلك من بعض عبارات الأصوليين من علماء الجمهور<ref> انظر : أصول السرخسي 1 : 173، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد : 398.</ref>، حيث ذكروا في بيان وجه امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، التمثيل بالكسوة فجعلوا نسبة اللفظ إلى المعنى كنسبة الكسوة الواحدة إلى شخص واحد فقط، وهو قريب من فناء اللفظ في المعنى؛ بحيث يصير اللفظ وجها وعنوانا للمعنى.

<br>بينما ذهب [[السيد الخوئي]]<ref> محاضرات في أصول الفقه 1 : 98.</ref> و [[الإمام الخميني]]<ref> مناهج الوصول 1: 183.</ref> وغيرهما<ref> عمدة الأصول 1 : 473.</ref> إلى أنّ الاستعمال من باب العلامية، لكن [[السيد الخوئي]] بنى المسألة على المباني في حقيقة الوضع، فإنّه بناءً على أنّها تنزيل اللفظ منزلة المعنى يكون الاستعمال إفناءً في المعنى وإيجاداً للمعنى باللفظ، وبناءً على أنّ حقيقة الوضع هي التعهّد ـ كما  هو الحق لديه ـ يكون الاستعمال جعل اللفظ علامة للمعنى؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل اللفظ علامة لإبراز ما قصد المتكلم إفهامه.