الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين»

يقول الأسترآبادي مبيّنا عقيدته في المقام ومستدلاً عليها: «الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين وطريقهم، أمّا مذهبهم، فهو: إنّ كلّ ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى ارش الخدش، وإنّ كثيرا ممّا جاء به النبي(ص) من الأحكام، وممّا يتعلق بكتاب اللّه‏ وسنة نبيه(ص) من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة(ع)، وإنّ [[القرآن]] في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية، وكذلك كثير من السنّن النبوية، وأ نّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من [[الأحكام الشرعية]] النظرية أصلية كانت أو فرعية إلاّ السماع من الصادقين(ع) وأ نّه لايجوز استنباط الأحكام النظرية من [[ظواهر كتاب اللّه]]‏، ولا من [[ظواهر السنّن النبوية]] ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر(ع)، بل يجب التوقف والاحتياط فيهما... وإنّه لايجوز القضاء ولا الإفتاء إلاّ بقطع ويقين، ومع فقده يجب التوقف».<ref> الفوائد المدنية : 104 ـ 105.</ref>

وأمّا مدرسة الاعتدال في الحركة الأخبارية، فيقول ممثلها الشيخ البحراني في المقام: «وأمّا الأخباريون، فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم ما بين إفراط وتفريط... والقول الفصل والمذهب الجزل في ذلك ما أفاده شيخ الطائفة ـ رضوان اللّه‏ عليه في كتاب (التبيان) وتلقاه بالقبول جملة من علمائنا الأعيان»<ref> الحدائق الناضرة 1 : 27 ـ 32.</ref> ومعنى هذا أنّ المحدّث البحراني يأخذ في هذه المسألة بالرأي الأصولي. <ref> هكذا قرأتهم 2 : 158.</ref>