الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الفقه الزيدي»

ويقع المعنى الاصطلاحي للفقه على نوعين أو يُفسّرُ اصطلاحاً على أمرين، وهُما: أن يُقصد بهِ معرفة [[الأحكام الشرعية]] المُتعلّقة بأعمال المُكلّفين وأقوالهم، والمُكتسبة من أدلّتها التفصيليّة.. وهذه الأدلّة التفصيليّة هيَ [[القرآن الكريم]] و[[السنّة النبوية]] الشريفة وما يتعلّق بهما من إجماع واجتهاد.. فهذهِ المعرفة للأحكام الفقهيّة تكون بالفهم الصحيح لمصادر التشريع الرئيسيّة، وهيَ: كلامُ الله تعالى الذي لا يأتيهِ الباطل من بينِ يديهِ ولا من خلفه، وأيضاً سُنّةُ النبيّ مُحمّد (عليهِ الصلاةُ والسلام)، وهيَ: كُلّ ما وردَ عنهُ (صلّى اللهُ عليهِ وآله وسلّم) من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير أو صفة، وكذلك إجماع [[الأمّة]] بعُلمائها على حُكمٍ من الأحكام. أمّا المعنى الآخر للفقه فالمقصود بهِ: الأحكام الشرعيّة نفسها، أي: أنَّ أحكامَ الصلاة وأحكامَ الصيام والزكاة والحجّ والبيوع والمُعاملات بشتّى أنواعها هيَ فقه، فكُلّ هذهِ الأحكام وغيرها يُقصد بها أيضاً فقه، ففي الأمر الأوّل أنتَ تعرف الأحكام الشرعيّة وتفهمها، وهذا فقهٌ، والحُكم نفسهُ هوَ أيضاً فقه.

أمّا المذهب فهو: الطريقة والمعتقد الذي يذهب إليه صاحبه، ويبنى منه [[مراجع الدين]]. وهو مجموعة من الآراء والنظريات العلمية، ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً يجعلها وحدة منسّقة لفكر أو مدرسة. ومنه المذاهب الفقهية، والعقدية، والأدبية، والعلمية، والفلسفية.  

وتتلخّص أفكارهم فيما يلي : باب [[الاجتهاد]] عندهم مفتوح على مصراعيه، ومن عجز عنه قلّد، وتقليد [[أهل البيت]] (عليهم السلام) أولىٰ من غيرهم.  

وقد اعتبر الإمام القاسم بن محمّد أنَّ الردَّ إلى الكتاب والسنّة الذي وردت فيه نصوص شرعية هو حقيقة القياس فيما لا نصَّ فيه. كما أنَّهم يدرجون [[المصالح المرسلة]] ضمن القياس، ويسمّونها قياساً.

وقد ورد عن أحمد بن يحيى أنَّ المجتهد إذا لم يجد في الشرع طريقاً للتحليل والتحريم- أي: لا حكم في الموضوع ذي الصلة- رجع إلى ما يقضي به العقل.

وانفتاح باب الاجتهاد لديهم كان بدرجة كبيرة، بحيث إنَّهم يأخذون من أهل السنَّة والشيعة في مجال أصول الفقه، ولا يتقيَّدون بمذهب خاصّ، برغم أنَّهم من الشيعة، ولأجل ذلك يرى [[محمّد أبو زهرة]] هذا المذهب الأكثر نماءً وقدرة على مسايرة العصر.