الفرق بين المراجعتين لصفحة: «محمد فتحي الدريني»

</div>

'''الدكتور محمّد فتحي الدريني'''، فلسطيني الأصل، ساكن بدمشق: أحد أعلام علماء هذا العصر، المغمور لدى العامّة، المعروف قدره لدى الخاصّة، لُقِّب بشاطبيِّ العصر؛ لإحيائه الاجتهاد المقاصدي والتنويه بجمالية الفقه الإسلامي ومزيته على القانون الوضعي.

<br>2- دبلوم العلوم السياسية- دراسات عليا- قسم الدكتوراه- كلّية الحقوق- جامعة القاهرة (سنتان دراسة عليا متخصّصة) عام 1954 م.

<br>3- دبلوم في العلوم القانونية (سنتان دراسة عليا متخصّصة) من معهد البحوث والدراسات القانونية التابع لجامعة الدول العربية- القاهرة عام 1963 م.

<br>8- ليسانس في الشريعة- كلّية القانون والشريعة- جامعة الأزهر عام 1947 م.

<br>وقد درّس لعقود طويلة في مصر والجزائر ودمشق لمدّة طويلة، ثمّ آخر مستقرّه في الجامعة الأردنية.

<br>ومن البحوث المقارنة للمؤلّف والتي أُلقيت في الدراسات العليا في الجامعات العربية والمؤتمرات الدولية:<br>1- مبادئ الحكم الإسلامي (بحث مقارن بالفقه الوضعي) (أُلقي محاضرات في كلّية الآداب- جامعة الجزائر، 1971 م- 1974 م، وفي قسم الدراسات العليا- قسم القانون العامّ في كلّية الحقوق- جامعة دمشق، 1979 م- 1980 م).

<br>2- أثر نظرية التعسّف في التقنين المدني الجزائري الجديد مقارناً بالقوانين المدنية في البلاد العربية (بحث أُلقي محاضرات في كلّية الحقوق والعلوم السياسية- قسم الدراسات العليا- جامعة الجزائر، 1980 م و 1981 م).

وكلّ ذلك فساد محترم، بل يجب الحيلولة دون وقوعه، ممّا يشكّل بالتالي عاملًا مؤثّراً في الإخلال بتوازن المجتمع الإسلامي كلّه إخلالًا يتناول مقوّماته المادّية والمعنوية على السواء، وهذا ممّا لا يجوز شرعاً المصير إليه، فما أدّى إليه مثله!<br>أمّا الاختلاف اليسير فيما يتعلّق بالنصوص الظنّية، أو ما يشبهها من تقدير خصائص الأفعال، وما تقتضيه من أحكام يغلب على الظنّ إفضاء تنفيذه إلى المصالح الحقيقية المعتبرة، فذلك ليس اختلافاً جذريّاً ولا تناقضاً مستحكماً يستحيل معه التوفيق؛ لأنّه ممّا تقتضيه فطرة البيان القرآني نفسه على حدّ تعبير الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» بحكم كونه من لوازم الاجتهاد، <br>

ولا يحول دون التقريب بين آراء المجتهدين، ثمّ هو آخر الأمر لا يُخلّ بتوازن المجتمع في أيّ كياناته، ممّا يسعف بالتالي على «إنجاز التقريب» الذي يجعل السبيل إلى تحقيق الوحدة الإسلامية ميسّراً، بل يُفضى إليها تلقائياً بحكم وحدة الأُصول العامّة والمفاهيم الكلّية والمقاصد الكلّية الأساسية العليا التي هي مباني «المصالح» للأُمّة والأفراد، وذلك هو مقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداءً».

(انظر ترجمته في: مجلّة «رسالة التقريب»/ العدد: 1/ صفحة: 62- 63 و 79- 80، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأُصوله 1: 7- 9 (المقدّمة)).

<br>