الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الظهور»

<br>'''منها:''' [[الإجمال]] ما لم تتضح دلالته<ref>. منتهى الوصول ابن حاجب: 136، معالم الدين: 152، كفاية الاُصول: 252.</ref>.

<br>وعليه، يكون المراد من [[الإجمال|المجمل]] كونه لفظا غير ظاهر معناه وغير واضح، وفرقه عن الظاهر في كون الأخير واضح المعنى ولكن يحتمل أكثر من معنى واحد.

وهو الكلام الموجَّه من شخص إلى آخر، أو من المخاطِب إلى المخاطَب، وفرقه عن [[البيان]] في أنَّ الأخير أعمّ من الكلام، فيشمل الفعل و ]]التقرير]] كذلك. وكثير من بحوثه تشترك مع [[البيان]]، مثل: [[النسخ]]، والحقيقة، والمجاز، فبعض أدرج هذه البحوث تحت البيان، وآخر تحت [[الخطاب]]<ref>. اُنظر: الذريعة المرتضى 1: 8 ـ 15، العدة في اُصول الفقه (الطوسي) 1: 8 ـ 11، اللمع: 37، المحصول (الرازي) 1: 409 ـ 417، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 85، معارج الاُصول: 49.</ref>.  وفرقه عن الظاهر في أنّه يشمل الظاهر والنصّ، فقد يكون الخطاب ظاهرا وقد يكون نصّا.

<br>يبدو من البعض اشتراطهم حصول ظنّ فعلي شخصي أو عدم تبلور ظنّ بالخلاف ولو كان ظنّا غير معتبر بالظاهر لكي يكتسب الحجّية؛ وذلك بدليل عدم حجّية الظاهر إذا لم يفد ظنّا<ref>. نسبه الشيخ الأنصاري إلى بعض المعاصرين دون تحديده، حيث قال: وربّما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين. فرائد الاُصول 1: 170.</ref>.

<br>لكنّ بعضا آخر لم يشترط هذا بدليل كون العرف وسيرة العقلاء وأهل اللّسان في جميع الألسنة واللغات يأخذون بالظواهر من غير مراعاة للظنّ الفعلي ولا يعتنون بالظنّ المخالف إذا كان غير معتبر، أي الدليل هو سيرة العقلاء التي تحليلها ينتهي إلى هذا الأمر<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 5: 157 ـ 158، درر الفوائد (الخراساني) 85 ـ 86، اُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 154.</ref>.

<br>وسعى البعض لئن يورد دليلاً عقليا على الرأي الأخير (عدم اشتراط انعدام الظنّ بالخلاف) فأورد اعتبارات لذلك<ref>. نهاية البداية 2: 163 ـ 164.</ref>، أو أرجعها إلى قضية التحسين والتقبيح العقليين  وأنّ كلّ عقل يحكم بحسن عقوبة المولى عبده إذا خالف ظاهر كلامه المتضمّن لحكم إلزامي باحتمال إرادة خلاف  الظاهر وقبح عقوبته إذا وافقه...<ref>. نهاية الاُصول 1 ـ 2: 472.</ref>.

<br>المعروف عن الاُصوليين قولهم بكون الحجّة والمعتبر هو الظهور عصر النصّ؛ لكون حجّية الظهور أصلاً عقلائيا وسيرة عقلائية ارتكازية تكشف كشفا نوعيا عن مراد المتكلّم لا الكلام، ولأجل ذلك يتمسّك العلماء بأصالة عدم التغيير في اللغة (أي عدم نقل الكلمة أو السياق من معنى إلى آخر) فإنّ ظاهر حال المتكلّم هو إرادة المعنى الظاهر فعلاً وعهد التكلّم لا الذي قد يظهر في المستقبل<ref>. بحوث في الفقه المعاصر 4: 27.</ref>.

<br>وفيما يخصّ حجّية الظهور علينا أن نثبت أنّ الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر صدور الكلام. ويثبت هذا من خلال أصل عقلائي آخر يُدعى أصل عدم النقل أو الثبات في اللغة، وهو أصل عقلائي يعمل به أهل اللغة والعرف، وقد أقرّه وأمضاه الشارع فجعله حجّة ما لم يقم دليل على خلافه<ref>. دروس في علم الاُصول 2: 207.</ref>.

من الواضح في حالة تعارض النصّ مع الظاهر هو ترجيح النصّ على الظاهر. أمّا تبرير هذا الترجيح فيقال فيه بأنّ مرجع هذا التعارض هو التعارض بين أصالة الحقيقة في الظاهر ودليل حجّية النصّ، أي لدينا دليل وأصل هنا، ومن المعلوم ارتفاع موضوع الأصل مع وجود دليل، فإنّ النصّ يوجب القطع، ومعه لا موضوع للظنّ الذي يحصل من الظاهر. هذا الحكم المجمل والكلّي لهذه الحالة من التعارض، لكن هناك تفاصيل فيما يخصّ وجود أكثر من صورة له:

<br>'''منها:''' كون كلّيهما قطعيي الصدور والاختلاف في الدلالة فقط، فمن الواضح هنا تقديم النصّ؛ لكونه يوجب العلم، والآخر يوجب الظنّ، ومع العلم ينتفي موضوع حجّية الظنّ.

<br>'''ومنها:''' أن يكون النصّ ظنّي الصدور، والظاهر قطعيّه، من قبيل تخصيص الكتاب بخبر الواحد، وفيه اختلافات كثيرة<ref>. فرائد الاُصول 4: 86، بدائع الأفكار الرشتي: 410 ـ 411.</ref>.

إذا تعارض ظاهران من النصوص فإنّ هذه الحالة تدخل في مجمل المنهج المستخدم لعلاج التعارض من ملاحظة المرجحات المنصوصة أو غير المنصوصة. وفيما يخصّ موضع البحث. فإذا تساوى النصّان الظاهران المتعارضان من جميع الجوانب عندئذٍ يسعى الفقيه لبلورة وجه للجمع بينهما بناءً على كون الجمع أولى من الطرح، فيقدّم الأظهر على الظاهر. وإذا لم يكن أحدهما أظهر فيختلف الأصوليون بين قائل بالتساقط وقائل بالرجوع إلى أصل التخيير<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 7: 582 ـ 583، مقالات الاُصول 1: 515.</ref>.

<br>وحكي عن إمام الحرمين أقوال في مجال تعارض ظاهرين من الكتاب والسنّة، منها: تقديم الكتاب لخبر معاذ، ومنها: تقديم السنّة؛ لأنّها مفسّرة، ومنها: التعارض المستقرّ والممانعة بينهما، فيلزم حينئذٍ التخيير أو التوقّف<ref>. إرشاد الفحول 2: 364.</ref>.

<br>'''الاُولى:''' تعارض المجاز والتخصيص، من قبيل: '''«...وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا...»'''<ref>. الحشر: 7.</ref>. فباعتبار شمول الآية للانتهاء عن  المكروهات إمّا أن نقول باختصاص الأمر بالمحرمات أو نحمل صيغة الأمر على [[الاستحباب]] أو الجامع بين الاستحباب و [[الوجوب]] مجازا.

<br>وهنا ينظر إلى أظهر الظهورين بناء على ما لدى الفقيه من قرائن حاضرة. ويبدو أنّ الأكثر رجّح التخصيص على المجاز.

<br>'''الثانية:''' تعارض المجاز والتقييد، كما في: '''«وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ...»'''<ref>. آل عمران: 133.</ref>. فباعتبار عدم وجوب المسارعة إلى  المستحبّات إمّا أن تقيّد المغفرة بالواجب أو تحمل الصيغة على الاستحباب مجازا.

<br>يرجّح التقييد على المجاز في هذه الحالة، بناءً على كونه أظهر.

<br>'''الثالثة:''' تعارض المجاز والاضمار، كما في: '''«وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ...»'''<ref>. يوسف: 82.</ref>. فيحتمل إرادة الأهل من القرية مجازا بعلاقة  المجاورة، أو إضمار الأهل ليصحّ تعلّق السؤال به.

<br>'''الرابعة:''' تعارض المجاز و [[النسخ]]، في قوله تعالى: '''«...فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...»'''<ref>. المائدة: 6.</ref> فالظاهر  البدء في غسل اليدين من الأصابع والانتهاء بالمرافق مع ما دلّ من إجماع أو رواية قطعية الصدور على لزوم البدء بالمرافق والانتهاء بالأصابع، فالآية تحتمل نسخ حكمها بواسطة الإجماع أو الروايات القطعية الصدور، وتحتمل التجوّز في إرادة البدء من الانتهاء.

<br>ويرجّح هنا المجاز على النسخ عملاً بقاعدة الإلحاق بالأعم الأغلب، فالمجازات في خطابات الشارع كثيرة وشائعة<ref>. وفي هذه الآية تبريرات ووجوه اُخرى تناولها المفسّرون، والوجوه غير مقتصرة على ما ورد هنا، كمثال اُنظر: الميزان في تفسير القرآن 5: 218 ـ 223.</ref>.

<br>'''الخامسة:''' تعارض التخصيص والتقييد والذي يعود إلى تعارض العموم والإطلاق، كما في قوله: «أكرم العلماء» و«لا تكرم الفاسق» فيتعارضان في مادّة الاجتماع، وهي العالم الفاسق، فإمّا أن يخصص العام أو يقيّد المطلق.

<br>ويرجّح [[أصول الفقه|الأصوليون]] هنا [[التقييد]] بناء على قاعدة الإلحاق بالأعم الأغلب، فإنّ التقييد ممّا راج في الشريعة كثيرا، وأكثر وقوعا من [[التخصيص]].

<br>'''العاشرة:''' تعارض الإضمار والنسخ، ومثله قوله تعالى : '''«... فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ...»'''<ref>. المائدة: 4.</ref>. ومع ملاحظة  وجوب  تطهير ما باشره الكلب وملاحظة إطلاق الآية فيما يخصّ موضع العضّ إمّا أن يضمر ما يفيد خروجه عن الإطلاق أو  يلتزم بنسخ مقتضى الإطلاق بالنسبة إلى هذا الموضع<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 2: 204 ـ 220، واُنظر: تقريرات المجدد الشيرازي 1: 175 ـ 226، بدائع الأفكار (الرشتي): 93 ـ 105.</ref>.

قد تكون في هذا الصنف من التعارض أكثر من صورة<ref>. اُنظر: بدائع الأفكار: 413.</ref>  والمعروف هنا تقديم الأظهر على الظاهر؛ لكونه أقوى دلالة من الظاهر<ref>. أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 612، بحر الفوائد 4: 51، أحكام الصلاة السبحاني: 31.</ref>. ولذلك قد يعبّر هنا بالأقوائية<ref>. تعليقة على معالم الاُصول القزويني 5: 421.</ref>. ويبدو  هذا واضحا ولا يوجد من أشكل عليه. ولذلك ربّما استدلّ البعض بالإجماع على التقديم<ref>. بدائع الأفكار الرشتي: 410.</ref>. ويعدّ هذا التقديم من  موارد الجمع العرفي<ref>. عناية الاُصول في شرح كفاية الاُصول 6: 10 ـ 11.</ref>، كما أنّ التقديم لا يعدّ خروجا عن  أصالة الظهور وحجّيتها، فإنّ التقديم إعمال لها كذلك. ويُذكر أنّ بناء العرف على عدم حجّية الظاهر في ظرف ورود الأظهر بسبب ارتفاع موضوعها به، فيكون دليل صدور الأظهر محرزا لارتفاع موضوع حجّية الظهور في ظاهره<ref>. المحكم في اُصول الفقه 6: 88.</ref>.

<br>أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد الحكم، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة تقديمه تختلف؛ باعتبار أنّ المحاولات الثلاث المتقدّمة موقوفة على انعقاد الدلالة التصوّرية أو التصديقية على خلاف الظاهر، وهي لا تنعقد بالمنفصلات. وعليه فنحتاج لأجل إثبات هذا الحكم إلى تعميم إحدى المحاولات الثلاث التي تذكر في التخصيص بالمنفصل (في بحث التخصص) لتشمل حالة الظاهر والأظهر.

<br>بل قد يدّعى أنّ الورود هنا واقعيا وليس ظاهريا؛ لأنّ الشرط في حجّية أصالة الظهور هو عدم وصول الأظهر، الذي يرتفع واقعا بدليل الصدور، لا عدم وجوده واقعا، الذي يحرز ظاهرا بالدليل المذكور؛ وذلك لحجّية الظهور مع عدم وصول الأظهر وإن كان موجودا واقعا<ref>. المحكم في اُصول الفقه 6: 87 ـ 88.</ref>.

نسب إلى الأخباريين أو بعضهم رفض حجّية الظواهر القرآنية<ref>. الدرر النجفية 2: 22 و27، فرائد الاُصول 1: 139.</ref>، ويؤيّد هذه النسبة جزئيا ما ورد عن أحد كبار علمائهم، وهو [[محمد أمين الإسترآبادي]]، حيث قال في بيان مذهب قدماء الأخباريين: «الصواب عندي مذهب قدمائنا [[الأخباري|الأخباريين]] وطريقتهم، أمّا مذهبهم فهو: أنّ كلّ ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتّى أرش الخدش، وأنّ كثيرا ممّا جاء به النبي(ص) من الأحكام، وممّا يتعلّق بكتاب اللّه‏ وسنة نبيّه(ص) من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة عليهم‏السلاموأنّ القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية. وكذلك كثير من السنن النبوية، وأنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلاّ السماع من الصادقين عليهماالسلاموأنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه‏ ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم‏السلام»<ref>. الفوائد المدنية: 104 ـ 105.</ref>.

<br>والملاحظ في عبارات الاسترابادي أنّ هذا الرأي خاص بالأحكام الشرعية، وقد لا يشمل جميع الآيات الواردة في القرآن، ممّا قد يشكّك في ما نسب إليهم بنحو مطلق، مضافا إلى أنّهم لم ينكروا أصل ظهور القرآن، بل ينكرون حجّيته.

<br>ومن الملاحظ كذلك في هذه العبارات أنّ الإسترابادي لم يذكر دليلاً على مقولته، لكنّه أشار استطرادا إلى أنّ القرآن ورد على وجه التعمية، لكنّه أورد في محلّ آخر من كتابه مجمل أدلّته على هذه المقولة، حيث قال: «وأمّا استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه‏ من غير سؤال أهل الذكر عليهم‏السلام عن حالها من كونها منسوخة أم لا، مقيّدة أم لا، مأوّلة أم لا، فقد جوّزه من متأخّري أصحابنا وعملوا به في كتبهم الفقهية مثل التمسّك بعموم قوله تعالى: '''«... أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ...»'''<ref>. المائدة: 1.</ref> في إثبات صحّة العقود المختلف فيها. وهو  أيضا غير جائز، وذلك لوجوه:

<br>ومن جملتها: ترتّب المفاسد على فتح هذا الباب، ألاترى أنّ علماء العامّة قالوا في قوله تعالى: '''«... أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...»'''<ref>. النساء: 59.</ref> أنّ المراد السلاطين.

<br>ومن جملتها: أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم‏السلامبعدم جوازه معلّلاً بأنّه إنّما يعرف القرآن من خوطب به، وبأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعيّة، وبأنّه إنّما نزل على قدر عقول أهل الذكر عليهم‏السلام، وبأنّ العلم بناسخه ومنسوخه والباقي على ظاهره وغير الباقي على ظاهره ليس إلاّ عندنا أهل البيت عليهم‏السلام، وقد تقدّم طرف من تلك الأخبار فيه الكفاية إن شاء اللّه‏ تعالى.

<br>وبالجملة، عند المحقّقين من الأصوليين التفحّص عن الناسخ والمنسوخ والتخصيص والتأويل واجب، وطريق التفحّص عندنا منحصر في سؤالهم عليهم‏السلام عن حالها<ref>. الفوائد المدنية والشواهد المكية: 270 ـ 271.</ref>.

<br>لم نأثر الكثير عن هذا الموضوع كان قد صدر عن الأخباريين ولذلك شهدنا بعض الأصوليين اهتمامهم بذكر أدلّة رأي الأخباريين هذا، إمّا استنباطا من مجمل مقولاتهم أو سماعهم لها شفويا أو حدسا، ووردت الأدلّة بالنحو التالي:

<br>1 ـ كون القرآن محرفا فلا يمكن الوثوق بظاهره<ref>. على أنّ شكوكا تكتنف نسبة التحريف إليهم، وقد لا نجد من صرّح بذلك من الأخباريين إلاّ النزر القليل، الذي قد لا يعبّر عن رأي مجمل هذه الطائفة.</ref>.

<br>3 ـ كون العرف وعموم الناس عاجزين عن فهم ظاهر القرآن وقاصرين عن ذلك؛ لأنّه كتاب لا يفهمه إلاّ أهله، بناءً على حديث الصادق عليه‏السلام: «ما من أمر يختلف فيه اثنان إلاّ وله أصل في كتاب اللّه‏، ولكن لا يبلغه عقول الرجال»<ref>. المحاسن البرقي: 268.</ref>.  وقول المعصوم ردا على قتادة: «ويحك، إنّما يعرف القرآن من خوطب به»<ref>. الكافي 8: 312.</ref>.

<br>5 ـ [[العلم الإجمالي]] بطروّ بعض الاُمور من قبيل التقييد والنسخ ممّا يؤدّي إلى [[الإجمال|إجمال النص القرآني]] وعدم ظهوره.

<br>ومن جانب آخر، فإنّ الرويات التي يبدو منها تأييد رأي [[الأخباري|الأخباريين]] قد عدّت بمئتين وخمسين رواية ممّا دعا البعض لاعتبارها متواترة<ref>. اُنظر: درر الفوائد الخراساني 1: 87 ـ 88، نهاية النهاية 2: 54 ـ 59، أجود التقريرات 3: 156.</ref>.

<br>لكن الأصوليين رفضوا استدلالات الأخباريين، فهم لا يعتقدون بفكرة تحريف القرآن، ورفضوها بالكلّية.

<br>وبالنسبة إلى التعبّد بالأخبار فقد يقال: بأنّ العكس هو الصحيح، مع أنّ الظواهر لا تستلزم الاختلاف عمليا، وإذا سلّم الاستلزام، فإنّه يختصّ بما إذا استغني عن أخبار المعصومين لا فيما إذا استعين بها. وهي في الحقيقة ناهية عن التفسير بالرأي والاستحسانات الظنّية.

<br>وفيما يخصّ الدليلان الأخيران فإنّهما يصلحان أدلّة للمنع بالأخذ ببعض الظواهر قبل تميّزها أمّا بعد تميّز وتحديد القيود والنواسخ والتخصيصات فينحل العلم الإجمالي ويتحوّل إلى علم تفصيلي.

بناءً على ما تقدّم في تعريف الظهور أسس الأصوليون قاعدة تدعى أصالة الظهور، وهي من بين الأصالات اللفظية التي يرجع إليها عندما يكون للفظ أكثر من معنى واحد ويحتمل عدم الجدية أو قرينة متّصلة أو منفصلة تخالف المعنى الظاهر من الكلام. وتنفى هذه الاحتمالات من خلال الأصالة المزبورة، بناءً على ما درج عليه العقلاء وأهل العرف<ref>. درر الفوائد الخراساني 1: 87، اُصول الفقه (المظفر) 1 ـ 2: 75 ـ 76.</ref>.

<br>وقد اختلف الأصوليون في هذه الأصالة من حيث رجوع أو عدم رجوع باقي الأصالات اللفظية، مثل: أصالة البيان، والعموم، والإطلاق، والحقيقة إليها.

<br>المعروف عن الاُصوليين إرجاعهم للأصالات اللفظية إلى [[أصالة الظهور]]؛ لأنّ كلّ واحد منها يشكّل جانبا من تلك  الأصالة، فإنّ تلك الأصالات ليست تعبّدية، بل تحكي ظاهرا في اللفظ وتشترك جميعها في كونها حاكية عن ظاهر، فاللفظ العام يحكي بظهوره عن العموم، واللفظ دون قرينة صارفة يحكي عن إرادة معناه الحقيقي، وهكذا  باقي الأصالات، ولا يبدو وجود من شكّ في هذا الأمر<ref>. الرسائل الإمام الخميني 1: 238، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 522 ـ 523.</ref>.

<br>نعم، أشكل البعض في رجوع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ الأصول اللفظية الوجودية، مثل: أصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز، وأصالة العموم تعود إلى أصالة عدم المخصص وهكذا<ref>. فرائد الاُصول 1: 135.</ref>.

<br>وذهب محمد رضا المظفر|الشيخ المظفر]] إلى أنّه لا وجود لأصالة عدم القرينة أصلاً لكي يقال برجوعها إلى أصالة الظهور أو رجوع أصالة الظهور إليها<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 157 ـ 159.</ref>.

<br>وجميع المختلفين يتمسّكون ببناء العقلاء، ويستشهدون بالوجدان العقلائي، فالشيخ الأنصاري يرى أنّ بناء العقلاء قائم على عدم وجود قرينة في الكلام، وباقي البناءات والأصالات رغم كونها قائمة لدى العقلاء لكنّها في حقيقتها ترجع إلى هذا الأصل، بينما يذهب الشيخ الخراساني إلى أنّ البناءين (عدم القرينة والظهور) هما بناء واحد، وهو الظهور. ويذهب الشيخ المظفر إلى أنّ القائم لدى العقلاء هو بناء واحد، وهو الظهور ولا بناء آخر لكي يطرح موضوع أيّهما يعود إلى الآخر. وهذا البناء يقضي بإلغاء كلّ احتمال ينافي الظهور، مثل: احتمال الغفلة، أو الخطأ، أو تعمّد الإيهام، أو نصب قرينة على الخلاف، ومعنى الإلغاء هو حجّية الظهور<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 270 ـ 272، مباحث الاُصول (الحائري) 2: 174 ـ 179، المحكم في اُصول الفقه 3: 165 ـ 166، الظنّ 268 ـ 274.</ref>.

<br>ويبدو لـ [[محمد باقر الصدر|الشهيد الصدر]] عدم إرائة [[الشيخ الأنصاري]] دليلاً واضحا على رأيه، لكن سعى المحقّق العراقي للبرهنة على رأيه من خلال ربط القضية بقضية قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقال باستكشاف وجود قرينة في كلّ محلّ ثبت فيه عدم إرادة الظاهر لكيلا يلزم القبح المذكور. واحتمال إرادة خلاف الظاهر يكون دائما مساوقا لاحتمال القرينة. وإذا نفينا الاحتمال الأخير بأصالة عدم القرينة ثبتت إرادة الظهور.

<br>لكنّ الشهيد الصدر يرفض هذا الاستدلال، باعتبار أنّ تطبيق قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فرع بيانية الظهور في الدليل الأوّل، وهي فرع حجّيته، أي إثبات إرادة الظهور بأصالة عدم القرينة فرع حجّية الظهور في المرتبة السابقة حتّى بناءً على مسلك قبح تأخير البيان<ref>. بحوث في علم الاُصول الهاشمي 4: 272.</ref>.