حجية سنة أهل البيت

حجية سنة أهل البيت: أكثر الاُصوليين الشيعة لم يتعرّضوا لموضوع سنّة أهل البيت وحجّيتها والقضايا ذات الصلة بها. ويبدو أنّهم أحالوا بحوثه إلى علم الكلام، والقليل منهم جدّا تعرّض له. ولا يبعد أن يكون ذلك لأجل وجود إجماع على حجّية هذه السنة ، فلا يوجد من فرّق بينها وبين سنّة النبي.

سنة أهل البيت

لا يخفی علی القارئ الکريم أنه لا فرق بين سنة أهل البيت وسنة النبي(ص) عند الشيعة وأکثر أهل السنة، ونذکر الدليل علی ذلک فيما يلي.

الاستدلال علی أن سنّة الأئمة من أهل البيت

استدلّ من تعرّض لهذا الموضوع من الاُصوليين على حجّية سنّة أهل البيت باُمور كثيرة:

الدليل الأول: القرآن

فقد استدلّ بعدّة آيات عليها نورد بعضها:
أ ـ الآية: «...إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» .
يُقرّب الاستدلال بهذه الآية بأنّها نزلت في أئمة أهل البيت علي وبنيه، وأنّها تدلّ على عصمة من خلف رسول اللّه‏ من أهل البيت، و العصمة تعني صيانتهم من جميع الأخطاء والذنوب، وهذا يعني كون سيرتهم وأقوالهم موافقة للإرادة الإلهية وغير مخالفة لها.
لكن طرحت هنا عدّة شبهات:
منها: رأي البعض بأنّها نزلت في نساء النبي لا أهل بيته.
ومنها: الالتزام بكون الإرادة هنا تكوينية يجرّنا إلى الالتزام بالجبر، وهو مرفوض.
كما وردت ردود كثيرة على هذه الشبهات .
ب ـ الآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...» .
وقرّب الاستدلال بها بكون اللّه‏ قد أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم والقطع، ولا بدّ أن يكون أولي الأمر معصوما عن الخطأ، بحيث أوجب طاعته على الذين آمنوا، إذ لو كان مخطئا لما أمر اللّه‏ بمتابعته. وقد طرحت شبهات على الاستدلال بهذه الآية، من قبيل: تفسير أولي الأمر بغير أهل البيت، أو مناقشات اُخرى ذكرت في التفاسير والبحوث الكلامية .

الدليل الثاني: الروايات

فقد وردت عدّة أحاديث قد يكون أهمّها حديث الثقلين: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه‏ وعترتي» .
وقد اُستفيد من هذا الحديث عدّة اُمور:
منها: عصمة أهل البيت، وذلك بالاعتبارات التالية:
أ ـ قرنهم بالكتاب؛ لأنّ صدور خطأ منهم ـ سهوا أو عمدا ـ يعني افتراقهم عن الكتاب.
ب ـ كون التمسّك بهم عاصما عن الضلالة دائما، كما هو مقتضى «لن» التأبيدية.
ج ـ أنّ تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم تجويز الكذب على الرسول، وتجويز الكذب عليه مخالف لافتراض العصمة في التبليغ.
ومنها: لزوم التمسّك بالقرآن والسنّة معا لا واحدا منهما، منعا للضلالة، كما هو واضح من عبارة الحديث.
ومنها: بقاء العترة إلى جنب الكتاب إلى يوم القيامة وعدم خلوّ زمان منهما حتّى يردا الحوض، أي يوم القيامة .
كما أنّه ذكرت نقاشات وردود وتفاصيل اُخرى في الاستشهاد بهذا الحديث، وهو موكول للبحوث الكلامية.

الدليل الثالث: العقل

فقد استدلّوا على عصمة الإمام بنفس الأدلّة العقلية التي استدلّوا بها على عصمة الرسول؛ وذلك باعتبار أنّ الإمامة امتداد للنبوّة، فالإمام كالنبي حافظ للشرع علما وعملاً، والمفروض في الحافظ أن يكون معصوما، أو أنّه لو عصى الإمام لسقط من قلوب المؤمنين، فلا ينقادون لطاعته فتنتفي فائدة نصبه كإمام . وكثير من الأدلّة العقلية الاُخرى التي وردت في المصنّفات الكلامية للشيعة.