الفرق بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق

الفرق بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق: إلغاء الفارق اصطلاحٌ أصوليٌ ويقال له القياس الجلي ومثاله المعروف هو قوله عليه‏السلام لمن شكّ في انتقاض وضوئه بالنوم: «فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ»، فإنّه وإن كان في خصوص الوضوء إلاّ أنّهم بحكم إلغاء خصوصية مورد النصّ وهو الوضوء، أجروا القاعدة المذكورة في جميع أنحاء الشكّ المسبوق باليقين حتّى في غير الوضوء. والسؤال في هذا المقال هو أنّه ما الفرق بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق؟

الفرق بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق

وهو النظر و الاجتهاد في تعيين ما دلّ النص على كونه علّة من غير تعيين بحذف ما لادخل له بالإعتبار ممّا إقترن به من الاوصاف[١].
يذهب القائلون بالفرق بين تنقيح المناط وبين إلغاء الفارق إلى أن الأول هو القيام بعملية التعيين والإلغاء معا فتوجد عندنا أوصاف متعددة اقترنت بالحكم فيقوم المجتهد بتعيين العلة ثم إلغاء ما هو غير مؤثر في الحكم. بينما في الثاني المجتهد يقوم بعملية الإلغاء فقط ويراد إلحاق الفرع بالأصل بكون الفارق لا أثر له في الفرق بين الأصل والفرع في الحكم[٢].

المصادر

  1. الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 264.
  2. أنظر: أساس القياس: 65، مباحث العلة في القياس: 510.