الأصل

الأصل: اصطلاح أصولي بمعنی ما يتفرع عنه غيره أو ما يبنی عليه غيره، أو بمعنی حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز. فبما أن لهذا الاصطلاح معانٍ متعددة و مجالات مختلفة للبحث نبحث في هذا المقال عن هذا الاصطلاح.

تعريف الأصل لغةً

الأصل: هو أسفل كلّ شيء، وأصل كلّ شيء هو مايستند وجود ذلك الشيء إليه. هذا ما ذكره أهل اللغة.
أمّا الأصوليون فقد ذكروا له معاني أخرى:
فقيل: هو ما يتفرّع عنه غيره.
وقيل: هو ما يبنى عليه غيره. سواء كان البناء عليه حسيا كما في أصل الحائط وأسفل الشجرة أو معنويا كابتناء العلم بالمدلول على العلم بالدليل.
وقيل: هو ما منه الشيء.
وقيل: هو المُحتاج إليه. واستبعد حبيب اللّه‏ الرشتي تعدد المعنى اللغوي للأصل، وذكر أنّه من باب التوسّع في المعنى الواحد لا من باب التعدد.

معاني الأصل اصطلاحاً

تذكر للأصل عدّة معانٍ:

أ ـ الراجح

فيقال: الأصل في الاستعمال الحقيقة، أي الراجح في الأمر لو خلي ونفسه هو حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز.

ب ـ القاعدة

فيقال: الأصل في البيع اللزوم، والأصل في تصرفات المسلم الصحّة.

ج ـ الدليل

فيقال: الأصل فيه الكتاب والسنّة، أي يدلّ عليه الكتاب والسنّة، ومنه قولهم: أصول الفقه، أي أدلّته.
وأصول الفقه: هي الكتاب والسنّة و الإجماع، بالإضافة إلى الأصول المختلف فيها كالقياس والعقل و الاستحسان.

د ـ المقيس عليه

وهو أحد الأركان الأربعة للقياس، فيقال: الخمر أصل للنبيذ، أي النبيذ يقاس على الخمر وهو أصل له.

هـ ـ الأصل العملي

وهو ما يجعل لتحديد بعض الأحكام الظاهرية أو الوظيفة كالاستصحاب أو أصل البراءة، فيقال: الأصل مقدَّم على الظاهر، ويقال: الأصل براءة الذمّة.
وقد أَورد الفاضل التوني استعمالات كثيرة للأصل يذكرها الفقهاء في استدلالاتهم ترجع إلى المعاني المذكورة. ومن خلال استعراض الأصوليين لمعنى الأصل اصطلاحاً وقع البحث في أمرين: الأمر الأوّل: في المعنى المناسب للأصل المضاف إلى الفقه «أصول الفقه».
وقد ذكر فيه قولان:
القول الأوّل: أنّ المعنى المناسب له هو المعنى اللغوي.
ذكر أنّ المعنى المناسب للأصل مضافا إلى الفقه «أصول الفقه» هو معناه اللغوي: وهو ما يبنى عليه الشيء، والبناء كما يشمل الحسي كذلك يشمل العقلي، وإضافة الأصل إلى الفقه معناه: أنّ الفقه مبتني على مجموعة من الأصول بناءً عقليا ولا حاجة إلى التزام النقل؛ لأنّه خلاف الأصل.
وهو ما اختاره صدر الشريعة عبيداللّه‏ بن مسعود، والميرزا القمّي، واستوجهه السيّد محمّد تقي الحكيم.
القول الثاني: أنّ المعنى المناسب له هو الدليل. فيقال أصول الفقه، أي أدلّته، فيكون معنى الأصل منقولاً إليه. وهو ما اختاره أمير بادشاه، وملا جيون، ومحمّد تقي الإصفهاني، والشوكاني، والكرباسي. وتردد محمّد حسين الإصفهاني بين المعنى اللغوي وبين القاعدة أو الدليل. وذكر السيّد محمّد تقي الحكيم: بأنّه إذا ثبت النقل للمعنى الاصطلاحي، فالأنسب هو القاعدة.
الأمر الثاني: لايبعد انصراف لفظ «الأصل» عند متأخّري أصوليي الإمامية إلى ما يجعل من الوظيفة العملية عند الشكّ في الحكم الشرعي وفقدان الدليل الاجتهادي، وهو ما يصطلح عليه: بـ «الأصل العملي». بل ذكر حبيب اللّه‏ الرشتي: بأنّه لايبعد تحقّق الوضع له في خصوص الأصل العملي.