أقسام المصالح

أقسام المصالح: البحث عن المصالح المرسلة بحث طويل أوردناه في مکانه، ولکن في هذا المجال نريد أن نتعرّض بعض أقسام المصالح ليتبيّن قسم الحجة منها عن غير الحجة.

أقسام المصالح

وردت أقسام عديدة للمصالح، فتارة قسّمت إلى:

المصالح العامّة والخاصّة

باعتبار صلتها بالمجتمع أو بالفرد، فإذا كانت ذات صلة بالمجتمع عُدَّت عامّة وإلاّ عُدَّت خاصّة، والمصالح العامّة أو الاجتماعية من قبيل الاُمور التي تخصُّ الدولة والقانون والمصالح الخاصّة أو الشخصية من قبيل الاُمور التي تخصّ شؤون العائلة الداخلية وكلّ فرد منها.

المصالح الحقيقية والوهمية والظنّية والمشكوكة

وذلك باعتبار التأكُّد أو عدم التأكّد من صحّتها، فالحقيقية هي التي لا شكّ في صحّتها وفي كونها ممَّا يُطلق عليها مصلحة، أمَّا الوهمية فهي التي تأكّدنا من عدم كونها مصلحة، وبنفس الاعتبار يمكن تقسيمها إلى ظنّية ومشكوكة، فإنّ بعض المصالح قد لا نجزم بكونها مصلحة فقد تكون مفسدة أو نظنّ بكونها كذلك أو نشكّ بكونها كذلك.

المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية

وذلك باعتبار أولويتها ومستوى الحاجة إليها [١].

المصالح المعتبرة والملغاة والمرسلة

باعتبار الأخذ بنظر الاعتبار حكم الشارع فيها، والمعتبرة هي التي دلَّ دليل شرعي على اعتبارها شرعا، وقد مثّلوا لذلك بالمصالح التي شُرِّع لأجلها القصاص والجهاد.
والملغاة هي التي دلَّ دليل شرعي على إلغائها ولا تنسجم مع أهدافه ومقاصده، سواء رفضها بنصّ أو أنّها تخالف بنحو غير مباشر إحدى مقاصد الشريعة، ومثَّلوا لذلك بزيادة التكاليف على المسلمين وإيصال الصوم بدعوى تعميق مبدأ الامتثال وانصياع النفس وخضوعها لخالقها [٢].
والمرسلة هي التي لم يدلّ دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، وهي موضع بحثنا هنا.

المصادر

  1. . للمزيد راجع: المختصر الوافي في اُصول الفقه محمّد تقية: 237 ـ 238.
  2. . انظر: شلبي، محمد مصطفى، أصول الفقه الإسلامي، ص 285 ـ 288، أنيس المجتهدين 1: 431 ـ 433، أصول الفقه الإسلامي الزحيلي 2: 754 ـ 756، و770 ـ 774، البدعة والمصالح المرسلة: 353 ـ 356.