الإفتاء

الإفتاء: والمراد به بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، أو المراد به بيان الأحكام الشرعية وتبليغها إلى العباد. والمقصود من الأحکام أعم من الأحکام التکليفية کالوجوب والحرمة وما شابهما، و الأحکام الوضعية کالطهارة والملکية والضَمان ونحوها. والبحث الأساسي في هذا المقال هو بيان أقسام الإفتاء وبيان حکم الإفتاء هل أنه جايز أو لا؟

تعريف الإفتاء لغةً

الافتاء: الإبانة، ويقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه له، ويقال: أفتيتُ فلانا رؤيا رآها، إذا عبّرتها له، وأفتيته في مسألة إذا أجبته عنها.

تعريف الإفتاء اصطلاحاً

الإخبار عن اللّه‏ تعالى بحكم مسألة سواء كان بعنوان العموم، كما لو قال: الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة أو الخصوص كقوله، هذا القَدَح من الماء ينجس بملاقاته لقطرة من البول.
أو هو: بيان الأحكام الكلّية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها.
أو هو: بيان الأحكام وتبليغها إلى العباد. أو هو: «إفادة الحكم الشرعي» كما في تعريف ابن عابدين له.

تاريخ الافتاء

يُعدّ النبي(ص) أوّل من بلّغ أحكام الإسلام وأفتى الناس فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وانتظمت تلك الفتاوى فيما يُصطلح عليه بـ «السنّة» التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع.
وعقد ابن قيم فصلاً أسماه: «فتاوى إمام المفتين» وذكر فيه مجموعة من الأحكام الشرعية التي أفتى بها النبي(ص) للناس آنذاك.
ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد النبي(ص) إلى الأئمة الاثني عشر، فهم يعدّون بنظر الإمامية المبلغين عن رسول اللّه‏(ص) وحفظة شريعته والاُمناء على الوحي من بعده . ومن بعدهم الفقهاء العدول في كلّ عصر.
بينما يذهب سائر المسلمين إلى أنّ الإفتاء بعد النبي(ص)من وظيفة عموم الصحابة، وقد بلغوا إلى مئة ونيف وثلاثين صحابيا قسّموا إلى مكثرين ومتوسّطين ومقلّين في الفتوى. كما سمّاهم ابن حزم على مراتبهم في كثرة الفتوى.
وقد اعتبرهم ابن قيم «سادة المفتين والعلماء».
ثُمّ انتقل دور الإفتاء بعد طبقة الصحابة إلى طبقة التابعين، وقسموا بحسب اختلاف الأمصار والأقاليم.
وبعد عصر الصحابة والتابعين صار أمر الإفتاء إلى فقهاء الأمصار فكان أبو حنيفة و سفيان الثوري و أبو ليلى بالكوفة، وابن جُريج بمكّة، ومالك وابن ماجشون بالمدينة، وعثمان البتّي وسوار بالبصرة، و الأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. فكان هؤلاء يفتون على ضوء ما سمعوه أو وصل إليهم من طبقة التابعين.
ثُمّ آل أمر الإفتاء إلى أئمة المذاهب الأربعة المعروفة. ومن بعدهم إلى طبقة المجتهدين في المذهب بعد غلق باب الاجتهاد.

مراحل الافتاء

قد مرّ الإفتاء بمرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة النقل

كان الإفتاء في هذه المرحلة يعتمد اُسلوب النقل والسماع من المعصوم، فيقوم الرواة بنقل ما سمعوه منه مشافهة أو بالواسطة من دون حاجة إلى إعمال نظر واستنباط، و المفتي في هذه المرحلة هو مجرّد ناقل للفتوى، ويقبل قوله بشرائط قبول الرواية.
فلم تكن هناك حاجة إلى بذل جهد أو إعمال فكر في تحصيل الحكم والفتوى الشرعية، بل كان شأنهم آنذاك هو الاستماع والاستفتاء منه(ص) مباشرة.
بل حتّى بعد وفاة النبي(ص) ظلّ الفقهاء يعتمدون في فتواهم على الاستلهام مباشرة من ظاهر الكتاب والسنّة من دون حاجة إلى إعمال أي نوع من أنواع الجهد العقلي.
حتّى إنّ علماء الشيعة في أثناء الغيبة الصغرى، وحتّى بدايات الغيبة الكبرى اتبعوا هذا المنحى في تأليف كتبهم، فأخذوا يفتون الناس بطريقة نقل الروايات وتدوينها مع مراعاة بعض الشروط في نقل الرواية وتمييز الصحيح والضعيف منها، فأخذ شكل نقل الرواية طريقا للإفتاء بها.
وأوّل من اتّبع هذا الأسلوب في الإفتاء هو علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (ت329هـ ) فألف كتاب «الشرائع» وتبعه ولده محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه (ت381هـ ) في كتابيه «المقنع» و«الهداية»، والشيخ المفيد (ت413هـ ) في «المقنعة» والشيخ الطوسي (ت460هـ ) في «النهاية» وعوملت تلك الكتب معاملة الأصول الحديثية، باعتبار أنّها مأخوذة من الروايات.

المرحلة الثانية: مرحلة الاجتهاد

الإفتاء في هذه المرحلة يعتمد على جملة من المقدّمات النظرية التي تدخل في عملية الاستنباط ولم يكن بوسع الفقيه أن يقوم بدور الإفتاء إلاّ بعد إعمال النظر والتدقيق في النصوص الشرعية وإعمال القواعد العامّة في الاستنباط. ومن هنا برزت الحاجة إلى سائر العلوم التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط كعلم اللغة والحديث والمنطق إضافة إلى علم الأصول، هذا مضافا إلى أنّ بروز حوادث مستجدّة ووقائع جديدة دعا إلى التفتيش عن حكمها بين عدد من نصوص الشارع وأصبح الاجتهاد هو الطريق الضروري لاستكشاف تلك الحوادث، والمفتي في هذه المرحلة هو من يستنبط الحكم الشرعي من أدلّته ولذلك تجد أصوليي الشيعة وفقهاءهم لايتطرّقون إلى المباحث المتعلّقة بالإفتاء إلاّ في ضمن مباحث الاجتهاد.
والسبب في تعقيد هذه المرحلة هو الابتعاد الزماني عن عصر النصّ ممّا يؤدي إلى اكتناف النصوص بجملة من الإشكالات ووقوع التعارض فيما بينها «حتّى أضحت الهوّة عميقة بين من تصدّى للإفتاء في العصور الأولى ومن تصدّى له في العصور المتأخّرة، لايجمعها سوى لفظ الإفتاء مع اختلافهم في سعة التفكير وضيقه، وقلّة القواعد المستفادة وكثرتها».
والكلام في «الإفتاء» إنّما يتناول هذه المرحلة.

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ إجتهاد

وهو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط. . أو: هو ملكة تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو عقلية.
الإفتاء أخصّ من الاجتهاد؛ لأنّ الافتاء غالبا ما يكون إذا وقعت حادثة معينة فيراد الإفتاء لها، أمّا الاجتهاد فهو عملية استنباط الأحكام من أدلّتها سواء كانت هناك حادثة معينة أم لا.
هذا مضافا إلى أنّ الإفتاء إنّما هو مجرّد عرض لأحكام ونتائج الاستنباط من دون استنباط أو نقاش، وعلى ضوء ذلك تصنَّف كتب الفقهاء إلى كتب فتوى وإلى كتب استدلال.

2 ـ حكم

وهو إلزام خاصّ أو إطلاق خاصّ في واقعة خاصّة متعلّقة بأمر المعاش فيما يقع فيه الخصومة بين العباد مطابقة لحكم اللّه‏ تعالى في نظر المجتهد.
أمّا الفتوى أو الافتاء: فهو إخبار لما حكَم به الشرع، والحكم هو إنفاذ لما حكم به الشرع؛ فالأوّل إخبار والثاني إنشاء، وأيضا الفتوى يجوز نقضها من قبل مفتٍ آخر، بخلاف الحكم، فإنّه لايجوز نقضه من قبل حاكم آخر، وأيضا الفتوى تتعدّى إلى واقعة أخرى شبيهة لما أُفتي بها، بخلاف الحكم فإنّه مخصوص بما حُكم به.

أقسام الإفتاء

يقسّم الإفتاء بلحاظين إلى تقسيمين:

التقسيم الأوّل: بلحاظ أنحاء الإفتاء

الإفتاء ينسب إلى النبي(ص) وإلى الفقهاء؛ لأنّ المفتي الفقيه قائم مقام النبي في الإفتاء ونائب عنه . وهو يمكن أن يتصوّر على أقسام عديدة:
1 ـ الإفتاء بالقول
2 ـ الإفتاء بالفعل
وهو يكون على وجهين:
الوجه الأوّل: ما يُقصد به الإفهام، فهو يقوم مقام القول المصرّح به، كما في سؤاله(ص) من قبل أحد الحجيج بقوله «ذبحتُ قبل أن أرمي» فأومأ(ص) بيده «لا حرج».
الوجه الثاني: ما يقتضيه باعتبار كونه(ص) أسوة يقتدى به، وقد قال اللّه‏ تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».
3 ـ الإفتاء بالإقرار، وهو راجع إلى الفعل؛ لأنّ الكف فعل، وكف المفتي عن الإنكار إذا رأى فعلاً بمنزلة التصريح بجوازه.

التقسيم الثاني: بلحاظ أقسام المفتين

يُقسم المفتي إلى قسمين:
1 ـ المفتي المستقل وهو القيّم بمعرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنّة و الإجماع و القياس وما التحق بهما على التفصيل، عالما بما يشترط في الأدلّة ووجوه دلالتها وبكيفيه اقتباس الأحكام منها.
وذكر ابن الصلاح بأنّه ومنذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل، وأفضي أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة. فلايوجد مصداق للمجتهد المستقل إلاّ أئمة المذاهب الأربعة.
2 ـ المفتي المنتسب
وهو ينقسم إلى أربعة أنواع:
النوع الأوّل: وهو الذي لايكون مقلّدا لإمامه في الحكم الشرعي ولا في دليله، وقد جمع كافة الأوصاف والمزايا التي يتمتّع بها المجتهد المستقل، غاية الأمر أنّه سلك منهج إمام المذهب في استنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية.
وحكم هذا النوع من المفتين حكم فتوى المفتي المطلق ويعتد به في الإجماع والخلاف.
النوع الثاني: وهو الذي يكون مقلدا لإمام المذهب خبيرا بأصوله وقواعده ويتّخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها الحكم الشرعي.
وفتوى هذا النوع تعتبر فتوى إمام المذهب لا فتواه.
النوع الثالث: وهو الذي يكون مقلّدا لإمام المذهب وهو دون النوع الثاني في الخبرة والمعرفة لأصول وقواعد المذهب.
النوع الرابع: وهو الذي يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه ولايقدر على تقرير الأدلّة وتحرير الأقيسة ويتوقّف فيما لم يذكر حكمه في المذهب.
وقام ابن عابدين بتقسيم الفقهاء إلى سبع طبقات. هذا كلّه عند أهل السنة. أمّا الشيعة الإمامية فليس عندهم مثل هذا التقسيم، بل المفتي لابدّ أن يكون مطلقا مستقلاً بالفتوى ليس له أدنى شائبة من التقليد للغير.

حكم الإفتاء

الإفتاء واجب كفائي وقد دلّ عليه العقل وحث عليه النقل بتأكيده على طلب العلم واعتباره فريضة على كلّ مسلم. . فيجب على الذين اجتمعت فيهم شرائط الإفتاء التصدّي له، فإذا أخلّوا به جميعا أثموا، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. وإذا لم يوجد في البلد إلاّ مفتٍ واحد تعيّن عليه.
قال تعالى: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» فالآية تدلّ على وجوب الإنذار، والإنذار يتضمّن لزوم الإفتاء؛ وتعيّنه على المجتهد، فتكون الآية دالّة على وجوب الإفتاء؛ لأنّه نوع من أنواع الإنذار الذي أمرت به الآية. وهي مضافا إلى ذلك تدلّ على حجّية إنذار الفقيه وإفتائه.
وكذلك دلّت عليه النصوص والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم‏السلام الصريحة في الإفتاء كقوله عليه‏السلام لأبان بن تغلب: «اجلس في مجلس المدينة وأفت الناس، فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك».
وقوله عليه‏السلام لمعاذ بن مسلم: «بلغني إنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس ، قلت : نعم... ، فقال لي: اصنع كذا، فإنّي كذا أصنع».
وقد أكَّدت النصوص على أهمّيته وخطورته حتّى قيل: إنّ المفتي موقِّع عن اللّه‏ تعالى ورسوله ، فنهت عن الإفتاء بغير علم، قال اللّه‏ تعالى: «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ...» ، وقال(ص): «من أفتى بفتيا غير ثَبتٍ فإنّما إثمه على من أفتاه» وقال عليه‏السلام: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه».

شروط الإفتاء

لابدّ في من يتولّى منصب الإفتاء أن تتوافر فيه عدّة شروط، ويبدو ذهاب الأكثر إلى شرطية الاجتهاد والعدالة، ووقوع الخلاف في سائر الشروط كالبلوغ والحرية والرجولية وطهارة المولد والضبط وغيرها من الشروط.
وذكر السيّد رضا الصدر: بأنّ العقل والنقل يدلاّن على إعتبار وصفين في المفتي: الاجتهاد الفعلي، والوثوق باخباره عن رأيه، فذكر شرط الوثوق مكان شرط العدالة.
ونسب السيّد الحكيم إلى البعض القول بجواز إفتاء الفاسق المأمون به والأخذ بفتواه عملاً بإطلاق أدلّة جواز الأخذ من العالم.
فلايجوز التصدّي لمقام الإفتاء إلاّ لمن كان واجدا لـ شروط الإفتاء، وإذا كان فاقدا لها فلايجوز له ذلك.
ويمكن أن يستدلّ له بدليلين:
الأوّل: أنّه يعدُّ خيانة للمجتمع بنظر العقلاء، فيعدّ قبيحا عندهم.
الثاني: أنّ الإفتاء منصب إلهي فلايجوز أن ينتصب له غير أهله؛ لأنّه يستلزم الكذب عليه تعالى.
وقد قال تعالى: «آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ» مضافا إلى الروايات الصريحة في عدم جواز القضاء والفتوى بغير علم.
وهناك من فصّل بين عدم الأهلية على أساس انتفاء ملكة الاجتهاد فيكون إفتاؤه حراما بلا إشكال وبين عدم الأهلية على أساس انتفاء سائر الشرائط من العدالة أو الأعلمية فقد ذكر جواز إخباره من نظره وفتواه في نفسه، لكنّه لايجوز من جهة التمويه على السائل على جواز استفتاء من لم يكن واجدا لشرائط الإفتاء.

مقام الإفتاء

ذكر الشاطبي: إنّ المفتي قائم مقام النبي(ص) في الإفتاء، والدليل عليه أمور:
الأوّل: النقل الشرعي كقوله(ص) «العلماء ورثة الأنبياء، وأنّ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنّما ورثوا العلم».
الثاني: أنّ المفتي نائب عن النبي(ص) في تبليغ الأحكام لقوله(ص) «ألا ليبلّغ الشاهد منكم الغائب» وقوله «بلغوا عنّي ولو آية».
الثالث: أنّ المفتي يُعتبر شارعا بسبب أنّ ما يبلغه من أحكام الشريعة، إمّا منقول عن صاحب الشريعة وإمّا هو مستنبط ممّا هو منقول عنه، وهو بهذا يكون مشرعا للأحكام.
ويعتبر بعض الشيعة أنّ مقام الإفتاء من الولايات الثابتة للفقيه إضافة إلى ولاية الحكم والقضاء بين الناس.

إفتاء غير المجتهد

ممّا لا خلاف فيه أنّ المجتهد الجامع لشرائط الفتوى يجوز له الإفتاء، ووقع الخلاف في العالم غير المجتهد، هل يجوز له أن يفتي على طبق مذهب المجتهد أم لا؟
والبحث في ذلك يقع في مقامين:

المقام الأوّل: الإفتاء تخريجا على مذهب المجتهد من غير حكاية

إذا سُئل غير المجتهد عن حكمٍ مّا فهل يجوز له الإفتاء تخريجا على مذهب إمامه من غير حكاية له أو لايجوز؟ أقوال عديدة في ذلك:

القول الأوّل: عدم جواز الإفتاء مطلقا

وهو اختيار أبي الحسين البصري، والمحقّق الحلّي، والميرزا القمّي، والطباطبائي، ونسب إلى الصيرفي، ونَقل ابن قيم الإجماع عليه.
ويمكن أن يُستدل لهذا القول بعدّة أدلّة:
الأوّل: أنّه إنّمّا سُئل عن فتواه هو لا فتوى غيره، فلايجوز له الإفتاء عن غيره من دون حكاية.
الثاني : أنّه لو جاز له الإفتاء على ضوء أصول مذهب إمامه لجاز للعامي أن يفتي بما يجده في كتب الفقهاء.
الثالث: العمومات الدالّة على حرمة العمل بغير علم من الكتاب والسنّة شاملة للمقام.

القول الثاني: جواز الإفتاء مطلقا

وذكر ابن الهمام في هذا القول بأنّه خليق بالنفي.

القول الثالث: التفصيل

بين ما إذا كان المفتي عارفا بأصول المذهب وقواعد المجتهد المطلق الذي يقلّده جاز له الافتاء تخريجا على تلك القواعد، وهو الذي يصطلح عليه بـ «المجتهد في المذهب»، وبين ما إذا لم يكن عارفا بتلك الأصول فلايجوز له الإفتاء. ونسب إلى الأكثر اختياره وصرّح به الآمدي وابن الحاجب والعضدي وابن الهمام وابن‏عبدالشكور.
ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بدليلين:
الأوّل: أنّ توقيف الفتوى على المجتهد يلزم منه العسر والحرج.
الثاني: انعقاد الإجماع على جواز النحو المذكور من الإفتاء.

القول الرابع: جواز الإفتاء بما شافهه

أي شافهه به المجتهد المطلق أو نقله إليه موثوق به أو وجده في كتاب معتمد، ولايجوز ذلك لمقلّد الميت إلاّ إذا كان عارفا بأدلّة الأحكام.
وهو اختيار الرازي والحلّي ونسبه السبكي إلى طائفة.

القول الخامس: التفصيل بين ما إذا عدم المجتهد فيجوز الإفتاء، وبين ما إذا لم يُعدم فلايجوز

ذكره كلٌّ من السبكي والزركشي ولم ينسباه إلى أحد بعينه.

المقام الثاني: الافتاء حكايةً عن المجتهد

يبدو عدم وجود خلاف في جواز نقل الفتوى عن المجتهد وإعلام المستفتين بها، ويقبل قول الناقل بشرائط قبول رواية الراوي من العدالة وغيرها.

إفتاء العامي

إذا عرف العامي حكم المسألة بدليلها، وقع الخلاف في أنّه هل يجوز له الافتاء بذلك أو لا؟ على أقوال:

القول الأوّل: جواز الإفتاء

باعتبار أنّه قد حصّل العلم بتلك المسألة وعرفها من دليلها، فلا فرق في ذلك بينه وبين المجتهد فيجوز له الإفتاء.

القول الثاني: عدم جواز الإفتاء

ونُسب إلى الماوردي والروياني اختياره، باعتبار أنّه ليس أهلاً للإفتاء؛ لأنّه قد يوجد دليل يعارض ما استدلّ به على الحكم المذكور وهو غير مطلع عليه، فلايصحّ منه الإفتاء.

القول الثالث: التفصيل

بين ما إذا كان الحكم نصّا من كتاب أو سنة، فيجوز الإفتاء به، وبين ما إذا كان الحكم يحتاج إلى استنباط ومقدّمات نظرية فلايجوز الإفتاء.

الإفتاء بواقعة ثُمّ تكررها

إذا أفتى المفتي بواقعة في زمان ما، ثُمّ تكررت تلك الواقعة، فهل يجب عليه استئناف الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد السابق والفتوى السابقة، أقوال في ذلك:

القول الأوّل: عدم وجوب الاستئناف مطلقا

وهو ما نسب إلى مشهور العامة والخاصّة، واختاره أبو المظفر السمعاني ونسبه إلى الشافعية إلاّ أنّه تراجع عنه، وهو اختيار ابن الحاجب والعضدي، وصريح الميرزا القمّي.
ويمكن أن يُستدلّ لهذا القول بعدّة أدلّة:
الأوّل: استصحاب الحكم والفتوى الثابتة بالاجتهاد الأوّل وبقاء ما كان على ما كان.
الثاني: لزوم العسر والحرج من لزوم تكرر الاجتهاد، وهو منفي في الشريعة.
الثالث: قيام السيرة على عدم وجوب الاستئناف.
الرابع: أنّ مجرد احتمال تغير الحكم لايوجب زوال الظنّ به.

القول الثاني: وجوب الاستئناف مطلقا.

وأطلق ابو اسحاق الشيرازي وجوب الاستئناف، ونُسب إلى ابن عقيل الجزم به.
ويمكن أن يُستدل لهذا القول بدليلين:
الأوّل: أنّه باستئناف الاجتهاد ثانية من الممكن أن يطَّلع على ما لم يكن قد اطَّلع عليه في الاجتهاد الأوّل، ويكون باعثا لتغيير فتواه.
الثاني: أنّه كما يجب الاجتهاد في القبلة فيما إذا اشتبهت لكلّ صلاة كذلك يجب الاجتهاد لكلّ حادثة متكررة.

القول الثالث: التفصيل الأول

بين ما إذا كان ذاكرا لدليل الحكم فلايجب الاستئناف، وبين ما إذا لم يكن ذاكرا فيجب الاستئناف، وإذا ظهر له ما يغير فتواه لزمه العدول.
وهو اختيار أبي الحسين البصري وأبي المظفر السمعاني والأسمندي والرازي والآمدي والمحقّق الحلّي و العلاّمة الحلّي والزركشي والشوكاني.

القول الرابع: التفصيل الثاني

بين ما إذا زادت ملكته في الاستنباط بسبب كثرة الممارسة والاطّلاع على مدارك الأحكام فيجب الاستئناف، وبين ما إذا لم تزدد في ذلك فلايجب الاستئناف.
وهو اختيار المقداد السيوري والبهائي، ونسب إلى الفاضل الجواد.

إفتاء البارع في المذهب

البارع في مذهب ما هل له أن يُفتي بالوجوه والأحكام المرجوحة في ذلك المذهب إذا قوّى مدركها؟ والبحث فيه يقع في مقامين.

الأول: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ غيره

وفي هذا المقام يوجد احتمالان:
الأوّل: أن يكون الحكم بالمرجوح في مقام الافتاء فيجوز، وأمّا إذا كان في مقام بيان المدرك فلايجوز.
الثاني: أن يكون الحكم بالمرجوح من باب الاحتياط في الدين فيجوز، وأمّا إذا كان من باب الترخيص فلايجوز. ولايجوز نسبة ما أفتى به إلى إمام المذهب.

الثاني: إفتاؤه بالمرجوح في حقّ نفسه

إذا ظهر له قوة المرجوح، فإنّه يجب عليه اتباع نفسه ولايجوز له تقليد إمام المذهب في ذلك.

الإفتاء من كتب الحديث

إذا كان عند الرجل كتاب رواية موثوق به هل له أن يفتي به؟ أقوال في ذلك.
الأوّل: عدم الجواز.
لأنّ الحديث الذي يمكن أن يُستند إليه في الفتوى قد يكون منسوخا أو معارضا أو عاما خصِّص بحديث آخر.
الثاني: الجواز.
باعتبار أنّ الصحابة كانوا يعملون بالأحاديث التي كانت تبلغهم عن رسول اللّه‏(ص) من دون تفحص عن كون تلك الأحاديث منسوخة أو معارضة.
الثالث: التفصيل بين ما إذا كانت دلالة الحديث صريحة فيما تدلّ عليه فيجوز الإفتاء على ضوئه، وبين ما إذا كانت دلالته غير صريحة فلايجوز الإفتاء به. وإن كانت دلالته ظاهرة كدلالة العام على أفراده فقد اُختلف فيه، ومبنى الخلاف يرجع إلى جواز العمل بالظواهر قبل البحث عن المعارض وعدمه. وذهب الأخباريون من الشيعة إلى أنّ كتب الحديث مثل كتاب «من لايحضره الفقيه» للشيخ الصدوق (ت381هـ) كافية في حصول القطع العادي بالحكم الشرعي، فيجوز الإفتاء على ضوئها، وكذلك كتاب «الكافي» للشيخ الكليني (ت329هـ)، وكتابي «التهذيب»، و«الاستبصار» للشيخ الطوسي (ت460هـ ).

إفتاء الراوي

ذهب الأخباريون من الشيعة إلى أنّ أمر الفتوى والقضاء يعود إلى رواة الاحاديث وحَمَلتها وليس إلى المجتهدين؛ لأنّ الأحاديث آمرة بالرجوع إلى من يروي عنهم.

رجوع المفتي في فتواه

إذا أفتى المفتي بفتوى، ثُمّ تغيّر رأيه فيها ففي وجوب إعلام المستفتي بذلك أقوال:

القول الأوّل: وجوب الإعلام مطلقا

اختاره الزركشي.

القول الثاني: عدم وجوب الإعلام مطلقا

وهو اختيار الحكيم والخوئي تبعا للسيّد اليزدي.

القول الثالث: التفصيل الأول

بين ما إذا عمل المستفتي بالفتوى الأولى فلايلزم إعلامه بذلك، وبين ما إذا لم يعمل المستفتي بالفتوى الاُولى فيجب الإعلام؛ لأنّ ما أفتى به المفتي أوّلاً لم يكن قوله الآن.
وهو اختيار أبي المظفر السمعاني والأسمندي.

القول الرابع: التفصيل الثاني

بين ما إذا كان المفتي قد ظهر له الخطأ قطعا لكونه خالف الكتاب أو السنّة أو الإجماع فيجب الإعلام، وبين ما إذا كان الخطأ مجرّد خلاف مذهب إمامه فلايجب الإعلام.
وهو اختيار ابن قيم الجوزية.

الخطأ في نقل أو بيان الفتوى

ذكر أنّه إذا نقل ناقل فتوى المجتهد خطأ، أو أنّ المجتهد أخطأ في بيان فتواه للسائل، يجب عليهما الإعلام بذلك.
واستدلّ له:
أوّلاً: أنّه المستفاد في آیة النفر، حيث إنّ الإنذار الذي أمرت به الآية يتوقّف على العمل بالواقع، ومع الخطأ يجب الاعلام به كي يتمكّن من معرفة الواقع.
ثانيا: أنّه مقتضى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وسواء كان في مورد الأحكام الإلزامية أو غيرها؛ لأنّه يستلزم التشريع المحرّم.
وذكر أنّ وجوب الإعلام هذا لايختصّ بالناقل أو المجتهد، بل يعم غيرهما من المكلّفين.
هذا ولكن هناك من فصّل في الخطأ الواقع في النقل أو بيان الفتوى بين كونه مسببا لوقوع المكلّف في مخالفة التكليف الإلزامي بأن كانت الفتوى في الواقع التحريم أو الوجوب ونقل الحلّية أو الجواز فيجب الإعلام، وبين كونه لايستلزم وقوع المكلّف في مخالفة التكليف الإلزامي بأن كانت الفتوى في الواقع الإباحة أو الحلّية ونقل الحظر أو الحرمة، فإنّه لايجب الإعلام.

الإفتاء وحرمة أخذ الأجر عليه

لايجوز للمفتي أخذ الأجر على الفتوى، لقوله تعالى: «وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنا قَلِيلاً».
أمّا قبول الهدية فإنْ كان لا بسبب الفتوى فيجوز، وإن كان بسبب الفتوى فإن كان للهدية أثر في تغيير الفتوى بحيث يفتي للهادي بما لايفتي للآخرين فلايجوز الأخذ، وإن لم يكن للهدية الأثر المذكور يكره الأخذ لشبهة المعاوضة.
وأطلق أبو المظفر السمعاني جواز أخذ الهدية. وأمّا الارتزاق من بيت المال فيدور مدار الحاجة وعدمها.