أقسام الاستنباط

أقسام الاستنباط: المراد بالاستنباط استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج علّة الحکم بنوع من الاجتهاد والرأي. وهو علی أقسام یأتي تالياً.

أقسام الاستنباط

قسّم الاستنباط بلحاظات مختلفة إلى عدّة تقسيمات:

التقسيم الأول: تقسيمه بلحاظ الاتفاق والاختلاف في مصادره

فقد قسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين:
القسم الأول: ما اتفق جمهور الأصوليين على جواز استنباط الأحكام به في الجملة، وهو عبارة عن:
1 ـ الكتاب 2 ـ السنّة 3 ـ الإجماع 4 ـ القياس القطعي.
القسم الثاني: ما اختلف في جواز استنباط الأحكام به، وهو عبارة عن:
1 ـ الاستحسان 2 ـ الاستصلاح 3 ـ سدّ الذرائع 4 ـ الاستصحاب 5 ـ العرف 6 ـ دليل العقل 7 ـ مذهب الصحابي 8 ـ شَرعُ مَن قَبلَنا 9 ـ عمل أهل المدينة.

التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ اختلاف أساليبه

فقد قسّم الاستنباط بلحاظ اختلاف اساليبه إلى قسمين:
القسم الأول: أساليب صرّح بها الشارع واستعملها في بياناته، من قبيل: التنزيل، والحكومة والورود، والتعميم والتخصيص، والإطلاق والتقييد ، والاشتراك والإلحاق.
القسم الثاني: أساليب ابتكرها الفقهاء في دائرة تفسير النصوص وتحديد دلالتها و استخراج الأحكام منها، أمثال: القياس، و تنقيح المناط، واتحاد الطريق، ونحوها.

التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص

فقد قسّم الاستنباط بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص الشرعية إلى عدّة أقسام:
القسم الأول: من حيث الوضوح والإبهام؛ فأنواع الواضح هي: الظاهر، والنصّ، والمفسّر، والمحكم. وأنواع المبهم هي: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه.
القسم الثاني: من حيث دلالة الألفاظ على المعاني وطرقها؛ فلها أقسام هي: عبارة النصّ، واشارة النصّ، ودلالة النصّ، و دلالة الاقتضاء، والمفاهيم.
القسم الثالث: ما تستوعبه النصوص، وهو أنواع: الخاص، والعام، والمطلق، والمقيّد، والمشترك.
القسم الرابع: من حيث نوع الاستعمال فتنقسم إلى: الحقيقة، والمجاز، والصراحة، والكناية.
القسم الخامس: من حيث صيغ التكليف وهي: الأمر، والنهي.
القسم السادس: تعارض النصوص الشرعية وطرق حلّه.