الفقه الزيدي

أصول المذهب الزيدي

وهي من الطوائف الشيعية من الناحية العقائدية لكنَّهم اقتبسوا في فقههم وأصولهم من السنَّة أيضا، فقالوا: بالقياس مثلاً، وأصول مذهبهم ما يأتي:

1 ـ القرآن

والقرآن مشترک بين المذاهب.

2 ـ السنّة

وفي مجال السنَّة يأخذون بالأخبار الواردة عن طرق السنَّة والشيعة ولم يتقيَّدوا بأحد الطريقين، فيأخذون بالكتب الأربعة للشيعة، كما يأخذون بالصحاح الواردة عن طرق أهل السنّة.

3 ـ الإجماع

ويذهبون كذلك إلى حجيَّة إجماع أهل البيت.

4 ـ القياس

وقد اعتبر الإمام القاسم بن محمّد أنَّ الردَّ إلى الكتاب والسنّة الذي وردت فيه نصوص شرعية هو حقيقة القياس فيما لا نصَّ فيه. كما أنَّهم يدرجون المصالح المرسلة ضمن القياس، ويسمّونها قياسا.

5 ـ العقل

وقد ورد عن أحمد بن يحيى: إنَّ المجتهد إذا لم يجد في الشرع طريقا للتحليل والتحريم، أي لا حكم في الموضوع ذات الصلة، رجع إلى ما يقضي به العقل.

6 ـ الاجتهاد

ويذهبون إلى التصويب في الاجتهاد، وقد ورد عن أحمد بن يحيى قوله: «وكلّ مجتهد مصيب في الأصحّ».. وورد أيضا: «اعلم أنَّ لا هلاك في المسائل الاجتهادية قطعا، إذ المخالف فيها مصيب».
وانفتاح باب الاجتهاد لديهم بدرجة كبيرة، بحيث إنَّهم يأخذون من السنَّة والشيعة في مجال أصول الفقه، ولايتقيَّدون بمذهب خاصّ، برغم أنَّهم من الشيعة، ولأجل ذلك يرى أبو زهرة هذا المذهب الأكثر نماءً وقدرة على مسايرة العصر.
وحدَّد أحمد بن يحيى المرتضى أصول المذهب الزيدي بالنحو الآتي:
1 ـ الكتاب
2 ـ السنّة
3 ـ الإجماع
4 ـ القياس
5 ـ الاجتهاد
وعدَّ أبو زهرة أصول المذهب الزيدي بالنحو التالي:
1 ـ القرآن
2 ـ السنّة
3 ـ الإجماع
4 ـ القياس
5 ـ الاستحسان
6 ـ المصالح المرسلة
7 ـ الاستصحاب
8 ـ العقل
9 ـ الاجتهاد
وعدَّها بعض آخر بالنحو الآتي:
1 ـ كتاب اللّه‏
2 ـ السنَّة
3 ـ الإجماع
4 ـ القياس ومنه المصالح المرسلة
5 ـ الاستصحاب
6 ـ الاستحسان
7 ـ شرع من قبلنا
8 ـ العقل
لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب.