حقيقة الاستعمال

حقيقة الاستعمال: يبحث عن حقيقة الاستعمال في علم أصول الفقه وأنّه هل الاستعمال جعل اللفظ علامةً للمعنى وأمارةً عليه، أو أنّه إفناء اللفظ في المعنى وإيجاده فيه بحيث يكون المعنی هو الملقى رأساً، فالمعنى هو الملحوظ أولاً وبالذات، واللفظ ملحوظ بالتبع وفانٍ فيه.

حقيقة الاستعمال

وقع البحث بين الأصوليين في حقيقة الاستعمال، ويرجع كلامهم فيه إلى قولين رئيسين، وهما عبارة عن أنّ الاستعمال جعل اللفظ علامة المعنى وأمارة عليه، أو أنّه إفناء اللفظ في المعنى.
المشهور بين المتأخرين من الإمامية: أنّ حقيقة الاستعمال ليست جعل اللفظ علامة على إرادة تفهيم المعنى، بل إيجاد المعنى باللفظ، وجعل اللفظ فانيا في المعنى فناء المرآة في المرئي، بحيث يكون هو الملقى رأسا، فالمعنى هو الملحوظ أولاً وبالذات، واللفظ ملحوظ بالتبع وفانٍ فيه، وهذا ما صرّح به جماعة: كالمحقّق الخراساني، والنائيني، والعراقي، وغيرهم، مع اختلاف في البيان.
كما عرّفه المحقّق الأصفهاني: بأنّه إيجاد المعنى في الخارج باللفظ إيجادا عرضيا، إلاّ أنّه صرّح بأنّ اللفظ في عملية الاستعمال يصير فانيا في المعنى.
كما يمكن استظهار ذلك من بعض عبارات الأصوليين من علماء الجمهور، حيث ذكروا في بيان وجه امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، التمثيل بالكسوة فجعلوا نسبة اللفظ إلى المعنى كنسبة الكسوة الواحدة إلى شخص واحد فقط، وهو قريب من فناء اللفظ في المعنى؛ بحيث يصير اللفظ وجها وعنوانا للمعنى.
بينما ذهب السيد الخوئي و الإمام الخميني وغيرهما إلى أنّ الاستعمال من باب العلامية، لكن السيد الخوئي بنى المسألة على المباني في حقيقة الوضع، فإنّه بناءً على أنّها تنزيل اللفظ منزلة المعنى يكون الاستعمال إفناءً في المعنى وإيجاداً للمعنى باللفظ، وبناءً على أنّ حقيقة الوضع هي التعهّد ـ كما هو الحق لديه ـ يكون الاستعمال جعل اللفظ علامة للمعنى؛ لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهّد وجعل اللفظ علامة لإبراز ما قصد المتكلم إفهامه.
كما أنّ تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار أيضا، لايستدعي فناء اللفظ في مقام الاستعمال.
وعرّفه الشهيد الصدر ـ مع إنكاره لمسلك الفناء ـ بأنّه عبارة عن إرادة التلفظ باللفظ لا بما أنّه صوت مخصوص، بل بما أنّه دال بحسب طبعه وصالح في ذاته لإيجاد صورة المعنى في الذهن.