محمد محيي الدين عبد الحميد
| الاسم | محمّد محيي الدين عبد الحميد |
|---|---|
| الاسم الکامل | محمّد محيي الدين عبد الحميد |
| تاريخ الولادة | 1900م / 1318هـ |
| محل الولادة | المحافظة الشرقية / مصر |
| تاريخ الوفاة | 1972م / 1392هـ |
| المهنة | أُستاذ مصري معروف |
| الأساتید | ثبت نشده |
| الآثار | الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، آداب البحث والمناظرة، تصريف الأفعال، تفسير جزء عمّ، حياة المتنبّي ومناحي إبداعه |
| المذهب | سنّی |
محمّد محيي الدين عبدالحميد: أُستاذ مصري معروف.
النشاطات
يعتبر الأُستاذ محمّد محيي الدين عبدالحميد آية في بابه؛ فقد ألّف وحقّق فى علوم شتّى، وجاوز في ذلك أكثر من مائة كتاب.
الولادة
ولد سنة 1318 ه (1900 م) في قريته كفر الحمام بمحافظة الشرقية بمصر.
الدراسة
والتحق بالأزهر ونال شهادة العالمية النظامية سنة 1925 م، وحقّق بعض الكتب العلمية وهو طالب.
النشاطات
وعيّن مدرّساً بمعهد القاهرة الأزهري عقب تخرّجه، ثمّ مدرّساً بكلّية اللغة العربية عقب إنشائها سنة 1931 م، وأُستاذاً بتخصّص المادّة سنة 1935 م، وأُعير إلى السودان أُستاذاً بكلّية الحقوق أربع سنوات، فألّف في موادها كتباً كثيرة كانت من أهمّ مراجع الطلّاب والمدرّسين، ورجع سنة 1943 م أُستاذاً بكلّية اللغة، فوكيلًا لها، فمفتشاً بالمعاهد الدينية سنة 1946 م، فأُستاذاً بكلّية أُصول الدين، فمديراً للتفتيش بالأزهر سنة 1952 م، فعميداً لكلّية اللغة العربية سنة 1954 م، واختير رئيساً للجنة الفتوى، ورئيساً للجنة إحياء التراث، وعضواً بارزاً بمجمع اللغة العربية، ومجمع البحوث الإسلامية، وقد قال الشيخ النجّار: «إنّه أتى على الأزهر حين من الدهر وجلّ ما يدرّس في معاهده من تأليف الأُستاذ محيي الدين عبدالحميد، أو إخراجه. وأدركت هذا العصر، إذ لم يخل عام دراسي واحد من كتب شتّى أخرجها هذا الأُستاذ، ولم تطبع كتب ابن مالك وابن هشام وابن عقيل والسعد التفتازاني
والأشموني محقّقة مرّة في طبعة جيّدة إلّابإخراجه، وغيرها كثير، وتنقّله في التدريس بكلّيات اللغة وأُصول الدين والحقوق دليل على تعدّد مواهبه».
التأليفات
وكانت تحقيقاته لبعض الكتب كشرح ابن عقيل والأشموني والقطر وشذور الذهب تعتبر كتباً مستقلّة؛ لأنّها كانت تأخذ نصف الصفحة في كلّ كتاب، وله تعقيبات نحوية على هؤلاء الكبار، فيها التخطئة المؤيّدة بالدليل، وكأنّ إماماً يناقش إماماً.
وقد يكتفي في كتب التاريخ كالوفيات ومروج الذهب بالتعليق اليسير؛ لأنّ التاريخ لدى السابقين رواية، ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ، وهو فيتحقيقه لكتاب «مغنى اللبيب» لابن هشام قد استطرد كثيراً، فشرحه في سبعة أجزاء كبيرة تنبئ عن اطّلاع غزير، ولكن الناشرين أحجموا عن نشره؛ لأنّ أكثرهم يبحث عن الكسب المادّي، وقارئ المغني غالباً سيكتفي بالنسخة المقتضبة التي حقّقها محيي الدين أيضاً، فتوالت طبعاتها، وبقيت الأجزاء السبعة مخطوطة للآن، وكذلك الجزءان الأخيران من شرح الأشموني على الألفية، حيث فاقت تعليقات عبدالحميد على الكتاب كلّ حدّ، ولم يجد من يكمل الشرح من الطابعين.
يقول الدكتور محمّد رجب البيّومي: «وللأُستاذ مقدّمات علمية رائعة تدلّ على أنّه باحث جيّد، لو تفرّغ للتأليف الخالص لأبدع الكثير، وأُشير إلى مقدّمتين رائعتين، هما:
مقدّمته لكتاب «مقالات الإسلاميّين» للأشعري، ومقدّمته لكتاب «تهذيب السعد»، حيث ألمّ في الأُولى بتاريخ دقيق لعلم الكلام منذ بدأت أُصوله حتّى اكتمل وتشعّب وتعدّدت فرقه بعد الأشعري، في وضوح خالص يدلّ على صحّة الفهم وصدق الاستنباط، كما ألمّ في المقدّمة الثانية بتاريخ علم البلاغة تأريخاً وافياً،
وذلك قبل أن تظهر الكتب المستقلّة في تاريخ هذا الفنّ بسنوات عدّة، إلّاالمقالات السديدة التي كتبها الأُستاذ محمّد الخضر حسين في مجلّة «الهداية» قبل كتاب الأُستاذ محيي الدين عبدالحميد بستّ سنوات.
والحديث عن كلّ كتاب من مكتبة جاوزت المائة من كتب التحقيق لا يتيسّر، والاكتفاء بنشر بعض الكتب المحقّقة يدلّ ولا يستوعب، ولكنّي أذكر مثالًا واحداً لجهد الأُستاذ في إخراج كتاب «العمدة» لابن رشيق، فقد وجد للعمدة ثلاث طبعات سوابق
إحداها محرّفة تونسية، والأُخريان مليئتان بالتحريف والنقص والتصحيف، فاضطرّ إلى البحث في دار الكتب بالقاهرة، فوجد نسختين مخطوطتين لناسخين مختلفين، ذكر اسميهما وتاريخ النسخ، وخصائص كلّ نسخة فيمقدّمة العمدة، فجمع هذه الخمس وقام بالمفاضلة الدقيقة بين المختلف من النصوص، يقول الأُستاذ: «ولو أردت أن أُحدّثك عن المراجع التي استخلصت لك الصواب من بينها لهالَك الأمر،
وخرج الحال في نظرك عن حدّ المستساغ المعقول، ولكنّها على كلّ حال حقيقة لا غلو فيها ولا إغراق، وستقف بنفسك حين تقرأ الكتاب بعد هذا على ما كابدت من العناء والمشقّة، وكنت أُحبّ أن أذكر لك عند كلّ تصويبة أثرها في خطأ أُصول الكتاب،
وكيف أُصلحت، ومصدر إصلاحها، ولكنّي اكتفيت في التنبيه على بعض ذلك، وتركت بعضه؛ لعلمي أنّ ذلك لا يعني غير نفر قليل من القرّاء، وهؤلاء يكتفون باللمحة، ويجتزئون بالخبر، وكان لا بدّ أن أجد زيادة في بعض النسخ عمّا في بعضها الآخر، أو أعثر على سقطة في كلام نقله المؤلّف عن كتاب آخر بعد مراجعة هذا النقل، فاكتفيت بوضع الزائد بين قوسين [] ونبّهت على مواطن الزيادة».
أقول: إنّ ضيق المقام يحول دون الاستشهاد ببعض ما صنع الشيخ، فماذا يقول الذين يعيبون الرجل بسرعة التحقيق؛ لأنّه لم يذكر الأخطاء التي تولّى تصويبها، وهو يراعي حقّ القارئ في نسخة مصحّحة مضبوطة، لا في التباهي بكثرة المراجع دون جدوى.
وقد نقده بعض المتسرّعين مدّعياً عدم كثرة التعليق على كتاب «وفيات الأعيان»، ونسي أنّ الرجل قال في مقدّمة الكتاب بعد أن ذكر الطبعات الستّ التي سبقت طبعته،
وقرأها جميعها واعتمد عليها: «ولم يكن لي بدّ من مراجعة هذه النسخ كلّها، بعضها على بعض، وترقيم الكتاب، وتحقيق النصّ بالرجوع إلى ما أمكن الرجوع إليه من الأُصول التي أخذ عنها المؤلّف، وضبط ما يحتاج إلى الضبط من أعلام الأناسي والأماكن والألفاظ الغريبة، وإن ضبط المؤلّف لفظاً بحثت عنه، فإن وجدت ما يخالف في ضبط هذا اللفظ بيّنته في أسفل الصفحات،
وشرحت ما ظننت أنّ القارئ المتوسّط يحتاج إلى شرحه، وبيّنت اختلاف النسخ، وضبطت في أسفل الصفحات بالحروف بعض ما لم يضبطه المؤلّف، عدا
ضبطي له بالشكل في أثناء الكتاب، وعزمت أن أضع له أنواعاً جمّة من الفهارس، لا أقول عنها أكثر من: أنّها ستهوّن على كلّ باحث سبيل الانتفاع بهذا الكتاب». (وقد فعل).
وممّا يخرج عن نطاق الحصر ما صنعه الأُستاذ محيي الدين من العناية بنشر «شرح ابن يعيش على المفصّل» للزمخشري في عشرة أجزاء، لم يوقّع عليها باسمه، ولم يدخلها في حساب ما نشره من الكتب الكثيرة؛ لأنّه رأى أنّ شرحه لم يستكمل بعد، والناشر يتسرّع في اطّراح الكتاب لاحتياج الطلّاب إليه، فأعطاه ما تمّ تحقيقه والتعليق عليه طالباً عدم نشر اسمه؛ إذ لا يستريح أن ينشر اسمه على عمل هو في حاجة إلى إتمام. وتلك هي الأمانة التي تفتقد النظير».
الوفاة
توفّي نهاية عام 1972 م (1393 ه) تاركاً جملة من المؤلّفات، منها: الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، آداب البحث والمناظرة، تصريف الأفعال، تفسير جزء عمّ، حياة المتنبّي ومناحي إبداعه.
هذا بالإضافة إلى كثير من التحقيقات، والتي منها: شرح ابن عقيل، شرح شذور الذهب، شرح القطر، شرح أوضح المسالك، مغني اللبيب، شرح الأشموني على الألفية، الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، الموازنة بين البحتري وأبي تمّام للآمدي، شرح الحماسة للتبريزي، وفيات الأعيان لابن خلّكان، نفح الطيب للمقري، مروج الذهب للمسعودي، مقالات الإسلاميّين للأشعري، شرح مقامات الهمذاني، شرح نهج البلاغة للإمام محمّد عبده، العمدة لابن رشيق القيرواني،
الوافي بالوفيات لابن شاكر، التحفة السنية بشرح الآجرومية، تنقيح الأزهرية للشيخ خالد، خزانة الأدب للبغدادي (حقّق منه أربعة أجزاء)، مجمع الأمثال للميداني، شرح اللباب للميداني، شرح الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع للخطيب، شرح النهاية في شرح الغاية لمحمّد ابن البصير، سنن أبي داود، شرح ألفية السيوطي في الحديث، الفرق بين الفرق للبغدادي، الترغيب والترهيب للمنذري، سيرة ابن هشام النبوية، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، شرح الشريف الرضي، شرح المعلّقات، يتيمة الدهر للثعالبي، معاهد التنصيص
للعبّاسي، المثل الثائر لابن الأثير، أدب الكاتب لابن قتيبة، تاريخ الخلفاء للسيوطي، زهر الآداب للحصري، الموافقات للشاطبي، منهاج الوصول في علم الأُصول.
يقول الأُستاذ محمّد محيي الدين عبدالحميد من مقالة له بعنوان: «كيف نشأ الاختلاف في العقائد والفروع؟»، نشرتها له مجلّة «رسالة الإسلام» القاهرية، ما نصّه: «هذه كلمات أردت بكتابتها أن أبحث بحثاً علمياً خالصاً في اختلاف أهل الإسلام، وبواعث هذا الاختلاف وآثاره، وسأُحاول جهد استطاعتي أن أُثير دفائن التواريخ التي أتت عليها الحقب المتطاولة، وقد يطول بي القول، وقد يقصر في بعض الأحيان، ولعل قرّاء «رسالة الإسلام» لا يضيقون بهذا الطول ولا يتبرّمون به،
بل إنّي لأرجو أن يجد بعض هذا الطول منهم رضا.
ولعلّ عجباً أن يُكتب إلى مجلّة نشأت كي تدعو إلى التوفيق في موضوع كهذا الذي أردت أن أكتب فيه، ولكن العلاج الناجع يستدعي معرفة الداء، وكيف بدأ، وكيف تهيّأ له أن يتمكّن، وكيف أُتيح له أن يتشعّب وتكون له أُصول وفروع، فإن لم يتلمّس الطبيب ذلك، أو هو حاول أن يغضي عن بعض ذلك، لم يؤتِ علاجه ثمرته وإن بذل فيه الجهد الجاهد.
سأكتب إذن في بواعث هذا الاختلاف وأسبابه، وفي نشأته وتطوّره، وفي آثاره ونتائجه، ولكنّي لن أكتب هذه الفصول لأزيد شأن الاختلاف ذيوعاً وانتشاراً، ولن أكتب هذه الفصول لأُزيّن فيها الاختلاف، فهذا ما لا سبيل إليه، وإنّما أكتب هذه الفصول لأُظهر الناس على جراثيم هذا الداء، ولأُبيّن لهم أين نبتت هذه الجرائم، وكيف نبتت، ثمّ لأُبيّن لهم الذين أنبتوها وتعهّدوها، ثمّ ألقوها في آناف الناس وحلوقهم، فإن هم علموا ذلك على وجهه فهم- إن شاء اللَّه- أحرياء أن يتجنّبوا أسباب الاختلاف، وهم أحرياء أن يطلبوا لأنفسهم النجاة عنه، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل....».
كلام بعض العلماء فيه
وقد قال الأُستاذ محمّد علي النجّار في تأبينه:
«إنّ ما قيل عن الطبري يصدق عليه؛ إذ كان الطبري إماماً في النحو وإماماً في الحساب، وكذلك كان محيي الدين، مع إمامته في علوم أُخرى غير التي ذكرت عن الطبري».
المراجع
(انظر ترجمته في: الأزهر في ألف عام 3: 174 و 445- 449، الأعلام للزركلي 7: 92، معجم المفسّرين 2: 634، مع رجال الفكر 2: 85- 86، النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 2: 125- 142، موسوعة طبقات الفقهاء 14: 797- 798، أعلام التراث: 133- 135، موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 1007- 1011، نثر الجواهر والدرر 2: 1475).