إبراهيم حمروش

إبراهيم حمروش: رائد من روّاد النهضة الأزهرية الحديثة، وعلم من أعلام الأزهر الكبار في القرن العشرين، كانت له مواقف صلبة وشامخة، منها مواقفه الشجاعة في حرب فلسطين، وفي أثناء اندلاع المقاومة المسلّحة في منطقة القناة بعد إلغاء وزارة الوفد لمعاهدة 1936 في أكتوبر 1951. وصفه الأستاذ عبّاس محمود العقّاد في كتاب يومياته بقوله: "الشيخ حمروش بقية صالحة من بقايا المدرسة التي استفادت من قدوة أستاذها الشيخ محمّد عبده في العناية بعلوم اللغة والأدب والحكمة إلى جانب العناية بعلوم الفقه والشريعة".

الشيخ إبراهيم حمروش

الاسم	إبراهيم حمروش‏
الاسم الکامل	إبراهيم حمروش البحيري الأزهري
تاريخ الولادة	1297 ه / 1880 م
محلّ الولادة	البحيرة/ مصر
تاريخ الوفاة	1380 هـ / 1960 م
المهنة	شیخ الأزهر، وفقيه مصري
التلاميذ	عبد الوهاب خلّاف، علي الخفيف، محمّد فرج السنهوري، حسنين مخلوف، علّام نصّار، حسن مأمون
التأليفات	بحث في التضمين ونيابة بعض الحروف عن بعض، بحث حول الاشتقاق الكبير
المذهب	سنّي

مدخل حول الأزهر ومشيخته

مع تولّي أسرة محمّد علي باشا الحكم في مصر، تغيّرت عملية اختيار شيخ الأزهر، حيث كان يتمّ بتدخّل من الوالي، ومع الجهود المبذولة لتطوير جامع الأزهر وإصلاحه، ظهرت جماعة كبار العلماء سنة (1239هـ = 1911م) في عهد المشيخة الثانية للشيخ سليم البشري، ونصّ قانون الأزهر وقتها على أن يكون اختيار شيخ الجامع الأزهر من بين جماعة كبار العلماء، حيث يتمّ اختياره بطريق الانتخاب من بين هيئة كبار العلماء المرشّحين لشغل المنصب على أن يكون حاملاً للجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين مسلمين، وأن يكون من خرّيجي إحدى الكلّيات الأزهرية المتخصّصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرّج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الأزهرية، وكان ذلك يضمن ما يجب أن يكون عليه شيخ الأزهر من العلم والمعرفة والسمعة وحسن الخلق.

وبصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م الخاصّ بتطوير الأزهر، ألغيت هيئة كبار العلماء وحلّ محلّها ما عرف باسم: مجمع البحوث الإسلامية، ويتكوّن من 50 عضواً على الأكثر، كان من بينهم في بداية نشأته حوالي 20 من غير المصريّين من كبار علماء العالم الإسلامي، ولا تسقط عضوية أيّ منهم إلّا بالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحّي.

ومجمع البحوث هو الذي يقرّر إسقاط العضوية، وهو الذي يملأ المكان الشاغر بانتخاب أحد المرشّحين سواء بالاقتراع السرّي أو بأغلبية الأصوات، ويتمّ اختيار شيخ الأزهر بشكل عامّ من بين أعضاء المجمع، ويكون رئيس الجمهورية وحده هو صاحب القرار، وعلى أن يعيّن ولا يقال. ويُعيّن شيخ الأزهر في منصبه بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية، ويعامل معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش.

وقد جعل هذا القانون شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كلّ ما يتّصل بالشئون الدينية وفي كلّ ما يتعلّق بالقرآن وعلوم الإسلام.

ولادته وأسرته

ولد الشيخ إبراهيم حمروش في قرية الخوالد من قرى مركز إيتاي البارود في إقليم البحيرة في الأوّل من مارس سنة 1880م في أسرة عرفت بالعلم وبتولّي وظائف القضاء الشرعي، وقد كان أخوه الشيخ أحمد حمروش قاضياً، وكذلك كان عمّه الشيخ عبدالحميد حمروش قاضياً.

تكوينه العلمي

تلقّى الشيخ إبراهيم حمروش تعليماً دينياً تقليدياً بدأه في الكتّاب، ثمّ في الجامع الأزهر في القاهرة، وتخرّج في الأزهر بشهادة العالمية القديمة التي نالها عام 1906 في السادسة والعشرين من عمره. وقد كان قانون عالمية الأزهر في ذلك الوقت يقضي بالسماح لمن أمضى في الأزهر اثنتي عشرة سنة (أو أكثر) من الدراسة بأن يتقدّم لامتحان شهادة العالمية، ويحقّ لمن يحصل عليها التدريس بالجامع الأزهر. وكان لحصول الشيخ إبراهيم حمروش على هذه الشهادة بتفوّق قصّة لا تزال متداولة بسبب دلالتها على نبوغه المبكّر ، فقد كان امتحان مادّة أصول الفقه يدور على استيعاب مقدّمة كتاب "جمع الجوامع"، ولهذا كان الطلبة يعنون كلّ العناية بدراسة هذه المقدّمة ، ويتعمّقون في دراسة مسائلها من دون أن يعنوا عناية مماثلة ببقية الكتاب، ولكن الإمام عيد الرحمان الشربيني شيخ الأزهر في ذلك العام قرّر أن تكون المناقشة في مسائل الكتاب كلّه، واختار موضوع ” القياس” ليكون موضوع المناقشة، ومن ثمّ أحجم كثير من الطلبة عن دخول الامتحان، فسمح لمن يلونهم أن يتقدّموا للامتحان، فتقدّم الشيخ إبراهيم حمروش، وفاز بالعالمية من الدرجة الأولى عن جدارة، وكان النظام المتّبع يقتضي أن يؤدّي الطالب الامتحان في أربعة عشر علماً على مدى يوم طويل، ولكن الشيخ إبراهيم حمروش أثبت جدارته، فاستحقّ تقدير أساتذته الممتحنين بعد ثلاث ساعات فقط.

بين الأستاذية والقضاء

اجتمعت في الشيخ إبراهيم حمروش القدرة على أداء وظائف التدريس والقضاء، فقد عرف بالأستاذية المبكّرة، كما كان في مرحلة مبكّرة من حياته أيضاً من رجال القضاء المبرّزين.

بدأ الشيخ إبراهيم حمروش حياته الوظيفية عقب تخرجه مباشرة، إذ عيّن مدرّساً في الأزهرسنة 1906 وهو في السادسة والعشرين من عمره بعد حصوله على الشهادة العالمية القديمة، ثمّ انتقل للعمل بالقضاء الشرعي في 13 يونيو 1908، ولم يلبث في القضاء إلّا قرابة مائة يوم، حيث اختير مدرّساً في مدرسة القضاء الشرعي في أوّل عهدها، في الوقت الذي كان أغلب مدرّسيها من خرّيجي دار العلوم، وكان في اختياره اعتراف صريح من رجال المعارف بقدرة الأزهر على قيادة التطوير التعليمي والعلمي في هذا المجال، وبهذه الصفة تأكّدت صلته المبكّرة بالزعيم سعد زغلول باشا و بابن أخته الأستاذ التربوي الأشهر عاطف بركات باشا ناظر مدرسة القضاء الشرعي.

ومن خلال هذا الموقع الأثير درس عليه الفقه وأصول الفقه في مدرسة القضاء الشرعي مجموعة من النوابغ اللامعين في الحياة العامّة بعد هذا، من أمثال: الشيخ عبد الوهاب خلّاف، والشيخ علي الخفيف، والشيخ محمّد فرج السنهوري وزير الأوقاف في نهاية عهد الملكية، والشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية، والشيخ علّام نصّار مفتي الديار المصرية، والشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية.

وبعد ثمانية أعوام من عمله بالتدريس في مدرسة القضاء الشرعي انتقل الشيخ إبراهيم حمروش من الأستاذية ليتولّى القضاء مرّة ثانية (1916)، وبقي في مناصب القضاء الشرعي فترة من الزمن، وفي هذا السلك توثّقت صلته بابن جيله الشيخ محمّد مصطفى المراغي، فلمّا تولّى المراغي مشيخة الأزهر للمرّة الأولى سنة 1928 عمل على نقله من القضاء الشرعي للأزهر، حيث كان من أبرز معاونيه في إدارته للأزهر ووضعه لمناهجه وتنظيمه لإدارة العملية التربوية التعليمية في عهدها الجديد، وقد تولّى الشيخ إبراهيم حمروش في عهدي الشيخين المراغي والظواهري مجموعة من مناصب الأزهر الكبيرة في تعاقب سريع لم يتح مثله لغيره من قبل ولا من بعد، فقد عهد إليه الشيخ المراغي بعمادة (مشيخة) معهد أسيوط الديني في 12 أكتوبر 1928، ثمّ شغل منصب المفتّش العامّ في إدارة الأزهر بالقاهرة في أوّل ديسمبر 1929، ثمّ تولّى عمادة (مشيخة) معهد الزقازيق الديني في 25 ديسمبر 1929.

عمادته لكلّية اللغة العربية

أصبح الشيخ إبراهيم حمروش عميداً لكلّية اللغة العربية في الأزهر في 12 يونيو 1931 حين أخذ الجامع الأزهر بنظام الكلّيات في عهد الشيخ محمّد الأحمدي الظواهري، وليكون بهذا أوّل عميد لكلّية اللغة العربية. وكان منصب العمادة يسمّى «شيخ الكلّية»، وهو المنصب الذي طال عهده فيه بأكثر من أيّ منصب آخر، وقد بقي فيه حتّى 24 إبريل 1944، حيث أصبح عميداً (شيخاً) لكلّية الشريعة.

وإلى الشيخ حمروش ينسب كثير من الفضل في المستوى المتميّز لكلّية اللغة العربية، فقد جعل القبول فيها مرتبطاً بامتحان قبول يختار لها أفضل الطلّاب من المتقدّمين لها.

تتويجاته الثلاثة أثناء عمادته لكلّية اللغة العربية

أثناء عمادته لكلّية اللغة العربية نال الشيخ إبراهيم حمروش تقديراً من نوع فائق لم يتكرّر لمثله، فقد اختير ليكون رئيساً للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وكان في هذا الاختيار برهان مبكّر على أن تكون للّجنة الفتوى مكانة موازية وأوسع أفقاً من منصب مفتي الديار الذي كان يتولّاه المفتي الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم.

وفي أثناء عمادته للكلّية اللغة العربية نال الشيخ إبراهيم حمروش أيضاً أكبر تقديرين علميين ينالهما أنداده، وقد جاء هذان التقديران في عامين متتاليين وإن كانت المصادر التي نشرت ترجمته لم تذكر الصواب في تاريخهما وترتيبهما، فقد اعتبر كرسيه في تأريخ عضوية المجمع أوّل كراسي المجمع، كذلك فقد نال الشيخ إبراهيم حمروش عضوية هيئة كبار العلماء في 1 يونيو 1934 برسالته عن «عوامل نموّ اللغة»، وكان حين تقدّم لعضوية هذه الجماعة شيخاً (عميداً) لكلّية اللغة العربية.

استقالته الاحتجاجية ثمّ مشيخته للأزهر

سجّل التاريخ المصري للشيخ إبراهيم حمروش وزميليه الشيخ عبد المجيد سليم والشيخ مأمون الشنّاوي موقفهم المبدئي والشجاع حين صمّمت حكومة محمود فهمي النقراشي باشا على تعيين الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخاً للأزهر على الرغم من عدم استيفائه الشروط القانونية، فما كان منهم إلّا أن استقالوا من مناصبهم التي كانت أكبر المناصب الدينية في ذلك الوقت، فاستقال الشيخ إبراهيم حمروش من عمادته لكلّية الشريعة.

وفي سبتمبر 1951 اختير الشيخ إبراهيم حمروش شيخاً للأزهر في عهد وزارة الوفد الأخيرة، وقد احتفظ بهذا المنصب حتّى ما بعد حريق القاهرة وإقالة وزارة النحّاس باشا، حيث رأت وزارة علي ماهر باشا أن تبعده عن هذا المنصب من باب تهدئة الأوضاع مع البريطانيّين، ومن الطريف أنّها أعادت للمنصب الكبير سلفه في المشيخة الذي هو المفتي الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم، وكانت هذه هي أخر مرّة عاد فيها شيخ للأزهر إلى منصبه.

ويذكر التاريخ أنّ أوّل عمل وجّه إليه الشيخ إبراهيم حمروش عنايته كان هو إنهاء الخلاف حول ميزانية الأزهر بعد الخلاف الشهير الذي ترك الشيخ عبد المجيد سليم منصب المشيخة بسببه، حين قال قولته المشهورة: "تقتير هنا وإسراف هناك"، وقد تمسّك الشيخ إبراهيم حمروش بزيادة الميزانية وإعادة الدرجات التي حذفت منها، وحقّقت وزارة الوفد طلباته.

وقوفه الصريح مع الكفاح الوطني المسلّح ضدّ الإنجليز

تتمثّل القيمة الكبرى للفترة التي قضاها الشيخ إبراهيم حمروش شيخاً للأزهر في بعدها الوطني، فقد أفتى بوضوح شديد بمشروعية الكفاح المسلّح ضدّ الإنجليز في منطقة قناة السويس، ولهذا تربّص به الإنجليز، ولم يكن من الممكن إقالته في عهد وزارة الوفد ذات الأغلبية الشعبية، ولكنّه ترك منصبه عقب خروج الوفد من الحكم مباشرة وبالتحديد في 9 فبراير 1952.

وفيما قبل معركة الشرطة (يناير 1952) بعشرة أيّام فقط نشر الشيخ إبراهيم حمروش بياناً خطيراً يعدً من أروع البيانات التي عوّلت على الوحدة الوطنية ودورها في مجابهة المستعمر، وقد نقلته عنه هذا البيان مصادر عديدة.

وقد أدان صريحاً اعتداءات الجيش البريطاني على الثائرين، حين اشتدّت المواجهة بين الإنجليز والوطنيّين في منطقة القناة والإسماعيلية وبدأت قوّات الاحتلال تعتدي على القرى المأهولة بالسكّان، أصدر الشيخ إبراهيم حمروش منشوراً يدعم فيه حركة الجماهير الثائرة ويؤكّد على مشروعية كفاحهم المسلّح.

موقفه المبكّر والمشرّف من قضية فلسطين

لم يكن موقف الشيخ إبراهيم حمروش من تأييد الكفاح المسلّح ضدّ البريطانيّين هو أوّل مواقفه المشرّفة، فقد كانت له مواقف سابقة كثيرة، كان أبرزها مشاركته في بيان الأزهر الشريف حول فلسطين، وهو بيان قوي رائع صمّم كلّ قادة الزهر الشريف على توقيعه، وشاركهم في هذا لتوقيع أعضاء جماعة كبار العلماء، وكان الشيخ حمروش أوّل أعضاء الجماعة (وأوّل العلماء من غير شاغلي المناصب العليا يوم صدور البيان) توقيعاً على هذا البيان الخطير والمشرّف الذي صدر بتوقيع الشيخ مأمون الشنّاوي شيخ الأزهر في ذلك الوقت، وفيه الحثّ على الجهاد والكفاح من أجل تحرير فلسطين.

آثاره

للشيخ إبراهيم حمروش بحث قيّم في التضمين ونيابة بعض الحروف عن بعض. كما أنّ له بحثاً جميلاً نشره مجمع اللغة العربية حول «الاشتقاق الكبير».

وفاته

توفّي الشيخ إبراهيم حمروش في 14 نوفمبر 1960م.