الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحكام الغصب في الفقه الإسلامي (كتاب)»
أحكام_الغصب_في_الفقه_الإسلامي ایجاد شد |
لا ملخص تعديل |
||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
بحث موازن بين المذاهب الإسلامية السبعة في «الغصب» مقارن بالقانون الوضعي، وهو للدكتور عبدالجبّار حمد | '''أحكام الغصب في الفقه الإسلامي''' بحث موازن بين [[المذاهب الإسلامية]] السبعة في «الغصب» مقارن بالقانون الوضعي، وهو للدكتور [[عبدالجبّار حمد شرارة]]، نشره مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم سنة 1414 ه (طبعة ثانية)، ويقع في 311 صفحة من القطع المتوسّط.<br> | ||
[[تصنيف: الكتب التقريبية]] | |||
مراجعة ٢١:٣٥، ١٤ مايو ٢٠٢١
أحكام الغصب في الفقه الإسلامي بحث موازن بين المذاهب الإسلامية السبعة في «الغصب» مقارن بالقانون الوضعي، وهو للدكتور عبدالجبّار حمد شرارة، نشره مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم سنة 1414 ه (طبعة ثانية)، ويقع في 311 صفحة من القطع المتوسّط.